به گزارش یزد آوا، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد، اظهار داشت: بخشی از حمایت از کالای ایرانی مرتبط با آحاد جامعه است که باید با فرهنگ سازی، تبلیغات و سایر شیوه های حمایتی در کشور جریان یابد، اما بخش مهم و قابل توجهی نیز از این موضوع در بحث مصارف دستگاه های اداری، و دولتی است که باید بر این بخش با نظارت مستمر و جهت دهی امور مانع از خرید و استفاده از کالاهای خارجی شد.

وی تصریح کرد: باید بحث مهم حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی و عملیاتی در کشور جاری و ساری گردد.

این مقام قضایی با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا ، گفت: بارها در جلسات مختلف، تأکید بر مبارزه جدی و بدون اغماض با قاچاق کالا شده است و باید اذعان کرد به طور کل حمایت از کالای ایرانی بدون اهتمام در مسئله مبارزه و برخورد با قاچاق کالا معنا ندارد.

وی با اشاره به دستورالعمل نظارت بیشتر دادستان ها بر مبادی گمرگی کشور، ابراز داشت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم باید بر مبادی گمرکی ورود کرده و نظارت خود را مستمر و بیشتر کرده و از هرگونه ورود کالا بدون ضابطه ممانعت به عمل آوردند.

رئیس کل دادگستری استان، بر ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت تسریع امور نظارت و دقت بیشتر بر جریان کار در ایستگا های بازرسی تأکید کرد و بیان داشت: حضور کارشناس مستقر گمرک در ایستگاه های بازرسی و تسریع پاسخ استعلامات تعزیرات در این جهت می تواند اثر گذار باشد.

وی پیگیری جهت نصب و راه اندازی سامانه های جدید و دقیق در مبادی مورد نیاز را ضروری دانست و گفت: در یک بحث کلان کشوری و منافع ملی، مشکلات عدم نصب سامانه های الکترونیکی نظارتی موانع کوچکی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل گردد.

حبیبی از استقرار شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در استان در آینده نزدیک خبر داد و ابراز داشت: اقدامات اولیه جهت راه اندازی شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی صورت گرفته و شروع به کار این شعبه نیز می تواند تسریع قابل ملاحظه ای در پرونده های تعزیرات داشته باشد.

وی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته که ورود و رسیدگی به پرونده های آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است تأکید کرد و گفت: با برخورد های قاطع قانونی و استفاده از مجازات های بازدارنده باید قاچاقچیان را از سود تجارت غیر قانونی ناامید کرد.

شایان ذکر است در جلسه امروز ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد، به دو پرونده مهم اقتصادی با حضور نمایندگان بانک و سرمایه گذران رسیدگی شد و با حمایت این ستاد یک فرصت جهت حل و فصل اختلافات مالی سرمایه گذاران با بانک ها تعیین شد.

انتهای پیام/