به گزارش یزد آوا، محمدعلی طالبی در نشست شورای معادن استان از تعامل و عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن با محوریت كمیته‌ای تخصصی و متشكل از تمامی ذینفعان خبر داد و اظهار کرد: لازم است در حوزه فعالیت معادن، آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت به استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود:‌ پرداختن به قانون وصول یك درصد فروش معادن، باید به مشكلات اجتماعی ناشی از فعالیت معادن نیز توجه نمود که در استان ما این مشکلات بیشتر به مقوله مهاجرت بر می‌گردد که بخش عمده‌ای از این مهاجرت نیز ناشی از فعالیت معادن و صنایع معدنی است.

استاندار یزد گفت: كمیته‌ای تخصصی برای وصول یك درصد فروش معادن شكل گرفته كه در راستای سرعت بخشی به این فرآیند و با حضور تمام ذینفعان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، موضوعات به شكل تخصصی تر و هم جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طالبی تصریح کرد: از سوی دیگر معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری نیز مذاكراتی با هم ردیفان خود در استان های معدنی از جمله كرمان،سمنان،خراسان جنوبی و شمالی برای اشتراك تجربه و همفكری هر چه بیشتر در این راستا خواهند داشت و در صورت لزوم هماهنگی هایی نیز با استانداران دیگر استانها برای اتخاذ سیاست واحد و انجام اقدامات مشترك در كشور صورت خواهد گرفت.

این مسئول در ادامه با بیان این که خوشبختانه تعامل خوبی بین دستگاه‌های اجرایی،امنیتی و نظارتی در پیشبرد برنامه‌های استان وجود دارد،‌ بیان کرد: با توجه به حمایت‌های خوب استانی، مجمع نمایندگان نیز برای تقویت پیگیری‌های ملی در این راستا زمینه‌های لازم را تقویت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس وصول یك درصد فروش معادن را در راستای سرعت بخشی به فعالیت‌های استان و  تقویت زیرساخت‌ها با در نظر گرفتن حداكثر سهم قانونی استان و با همراهی همه نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی آغاز میکنیم و تمام  انرژی و توان استان را نیز بر این موضوع متمركز می نمائیم.

استاندار یزد در پایان گفت: موضوع انتقال تمامی حسابهای بانكی معادن  به استان نیز در جلسه قبل مصوب شده و جمع بندی اطلاعات مربوطه توسط  شورای هماهنگی بانكها و اداره كل مالیاتی استان در حال انجام است كه گزارشی در جلسه بعد ارائه و به دلیل صراحت قانونی، تمكین از این موضوع نیز لازم است.

انتهای پیام/

ایرنا