«سجاد کلانتر مهرجردی» کارشناس برجسته مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، با بیان اینکه بندهایی از لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره دارد، اظهار کرد: براساس تبصره 17 لایحه بودجه، ما به التفاوت درامد ابتدای سال ۹۶ با سال ۹۷ ناشی از حامل های انرژی،  تا سقف 17.4 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال به محل صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

وی ادامه داد: با کاهش 34.5  میلیونی یارانه‌بگیران در لایحه بودجه نیز که حدود 45 درصد از یارانه‌بگیران طبق آن حذف می‌شوند چیزی حدود 19 هزار میلیارد تومان از منابع 41 هزار میلیارد تومانی یارانه ذخیره و برای حمایت از تولید در نظر گرفته می‌شود و بنابراین تقریبا 39 هزار میلیارد تومان محل افزایش درآمد دولت در بودجه سال جدید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش یارانه انتقال پیدا نمی‌‌کند و به بخش تولید می‌رود.

کلانتر افزود: بنابراین دولت در عمل چهار دهک را از گرفتن یارانه حذف می‌نماید، این در حالیست که در حال حاضر نیز حدود ۱۰ درصد یارانه نمی‌گیرند، بنابراین بصورت سرجمع پنج دهک از گرفتن یارانه محروم می‌شوند. این در حالیست که سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه پیش از این گفته بود که برای شناسایی اقشار مرفه جامعه حاضر نیستند به حساب های بانکی و اطلاعات شخصی افراد سرک بکشند. حال باید از دولت مردان پرسید با چه مدلی می خواهند دهک های اقتصادی را شناسایی و دسته بندی نمایند.

وی ادامه داد: بنابراین دولت عملا از قانون هدفمندی اولیه مبنی بر اینکه 50 درصد از منابع باید به صورت نقدی به مردم واریز شود وارد فاز جدیدی شده و فاز سوم هدفمندی یارانه را اجرا می‌کند و  واریزی 50 درصد به 20 درصد کاهش می‌یابد و 29 هزار  میلیارد تومان را از منابع ناشی از  هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از بخش واریز نقدی به حسابی خانوارها خارج می‌کند.

وی با اشاره به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه 97 گفت: این مورد از 30 درصد به 32 درصد افزایش یافته که نکته مثبتی است و حکایت از کاهش سقف درآمد نفتی دولت و کاهش وابستکی بودجه به درآمد نفت را دارد.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: در لایحه پیشنهادی بند اختصاصی برای رفع مشکل برق خوزستان از محل صندوق توسعه ملی برآورد شده است که این مورد جدیدی است و تاکنون مطرح نشده بود و همچنین عوارض برق از  50 ریال در سال به 60 ریال که با افزایش 20 درصدی روبروست و در یکی از بندهای تبصره شش آورده شده است.

کلانتر  تصریح کرد: عملا با این لایحه پیشنهادی و بندهای مطرح شده می توان نوید کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی را داد که در افق چشم انداز نیز این وابستگی را باید به حداقل برسانیم و این مهم در بودجه 97 مانند سال‌های گذشته در حال تحقق است و کمتر از 50 درصد به درآمد نفتی وابسته می‌شویم.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش تورم را در پی دارد، افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بندهای مختلف شاخص cpi، شاخص بهای مصرف کننده یا همان هزینه‌کرد خانوار، تاثیرگذار است،  بیشترین سهم تورم در بخش خوراک و آشامیدنی و حدود 38 درصد است که قطعا هزینه افزایش حامل‌های انرژی در آن موثر است، این افزایش در بخش مسکن نیز که دومین بخش سبد تورمی کشور و هزینه‌کرد خانوار  است و  حدود 32 درصد را پوشش می‌دهد اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد.

کلانتر تصریح کرد: بنابراین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی می‌شود شاهد افزایش تورم باشیم و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم به مرز دو رقمی در کشور برسد و  در هر صورت این افزایش قیمت،  اثرات متقاطعی خواهد داشت از یک طرف در آمد دولت را افزایش می دهد و از طرف دیگر اثرات تورمی دارد.

وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی جهت کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت:  باید بخشی از این افزایش درآمد‌ها به بخش هایی پرداخت شود که بتواند تورم را کاهش دهد از جمله مثل پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها،  شرکت‌های دولتی،  وزارت نیرو که از این موارد تنها پرداخت دیون دولت به وزات نیرو در لایحه دیده شده و موراد دیگر اعمال نشده است و  به نظر می‌آید اگر در بودجه این موارد هم اضافه شود می‌تواند اثرات ناشی از افزایش حامل‌های انرژی و اثرات متقاطع آن ناشی از اثر‌گذاری بر تورم را مدیریت کرد.

انتهای پیام/