به گزارش یزد آوا، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد، اظهارداشت: روز ۱۲ تیر ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری درفرمانی، دستور تشکیل ستادی به عنوان "کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز "را در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی صادر کردند.

محمد حسين امامي با بیان اینکه این فرمان نقطه عطفی برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق بود،  افزود: یکی از معضلات، تبعات بزرگ قاچاق ضربه به اقتصاد داخلی و تولید داخلی است وقتی کالایی به کشور وارد شد و مشابه آن در کشور وجود داشت چون از طریق رسمی وارد نشده و حقوق متعلقه مانند مالیات، عوارض، گمرک را پرداخت نکرده است؛ ممکن است قیمت کمتری نسبت به محصول مشابه داخلی داشته باشد بنابراین قدرت رقابت دارد و کالایی که در کشور تولید می شود را از میدان بیرون می کند.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت دلار باعث شده تا قیمت کالای های قاچاق که به کشور وارد می شود، افزایش پیدا کند در نتیجه قاچاق کاهش چشمگیری داشته باشد و این کمک می کند به اینکه مردم به سمت تولید داخل گرایش پیدا کنند در نتیجه تولید رونق پیدا می کند و به دنبال آن اشتغال ایجاد می شود.

امامی، از کاهش 26 درصدی پرونده های قاچاق در استان یزد خبر داد و گفت: پرونده های تشکیل شده مربوط به قاچاق استان یزد در سال 96 ، یک هزار و 158 مورد بوده است که با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده در حوزه قاچاق این تعداد به 850 پرونده در سال 97 تقلیل پیدا کرده است و این نشان دهنده روند کند و کاهشی قاچاق در کشور است.

این مقام مسئول، اذعان داشت: یکی از اقدامات مهمی که در استان ها به آن اهتمام ورزیده شده است ساماندهی انبارها در قالب "سامانه جامع انبارهای کشور" است برای اینکه نقل و انتقال کالا و تبادل کالا به طور بسیار شفاف و روشن انجام شود یک سامانه ای در قالب مجموعه سامانه های که در حوزه تجارت و حمل و نقل کالا طراحی شده و اداره صمت متولی اجرای آن است به طوری که ورود و خروج کالا به انبارها اعم از خرده فروشان و عمده فروشان در همه بعدهای اقتصادی صنعت، تجارت و کشاورزی ثبت می شود و کالایی مجوز حمل خواهد گرفت که کد انبار آن از قبل مشخص باشد.

انتهای پیام/م*