معاون حقوقی رییس جمهور در نشستی با تشکل‌های اقتصادی استان یزد گفت:فعالان اقتصادی نیاز به امنیت حقوقی و قضایی دارند که با استفاده از اقتصاد مقاومتی می توان آن را ایجاد کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه سیاست‌های کلی قانونگذاری در حال تدوین است، گفت: 160 مرجع در کشور ایجاد قانون می کنند اما مقرارت به صورت مکتوب در اختیار مردم نیست و قرار شد تعدادی از حقوقدانان پیش‌نویسی از اینکه چه کسی و چه قانونی را باید تدوین...

معاون حقوقی رئیس‌جمهور: برای جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود از جمله استفاده از مواد خطرناک که اسید هم شامل آن می‌شود به‌عنوان افساد فی‌الارض اعدام پیش بینی شده است.