بحث کمبود تعرفه، جانبداری ها در صدا و سیما و صادرات رایگان گاز ایران به ترکیه از مهمترین مواردی است که فعالین سیاسی توئیتر بدان پرداخته اند.

از رفتارها و گفتارهای نمایندگان مجلس اینگونه بر می آید که برخی دست های پشت پرده در ماجرای قراردادهای نفتی قصد دارند تا پای نمایندگان خانه ملت را از قراردادهای نفتی خارج کنند. رفتارهایی که با توجه به گفتار نمایندگان مجلس مشکوک و متناقض است.

شواهد در حالی حاکی از نهایی شدن محکومیت ایران در داوری بین‌المللی پرونده کرسنت است، که نظارت‌های پیش‌بینی شده در قراردادهای جدید نفتی نیز شرایط مشابهی را در پیش رو ترسیم می‌کند، به گونه‌ای که می‌تواند شکایت پیمانکاران خارجی و تکرار خسارات سنگین کرسنت...

کارشناس مسائل سیاسی گفت: در صورت اجرای قرارداد IPC شاهد تولد ده ها و شاید صد ها قرارداد کرسنت دیگر در ایران خواهیم بود.

جناب زنگنه در کارنامه درخشان خود قرارداد خسارت بار و ننگین دیگری را نیز دارد و آن قرارداد «استات اویل» است. قراردادی که با یک شرکت نروژی انجام شد و بازهم برای کشور خسارت های زیادی را به همراه آورد.

"کرسنت" نامی آشنا برای اهالی رسانه و فعالان حوزه نفت و گاز کشور، قراردادی با گذشت بیش از یک دهه از انعقاد آن، به دلیل فساد مالی و مغایرت با منافع هنوز اجرایی نشده و پای ایران را به دادگاه لاهه بازکرده است.

تعجبی ندارد اگر زنگنه بعد از دوران وزارتش بگوید کرسنت را هم خدا آورد! و پرونده کرسنت به همین طریق مختومه اعلام شود همانگونه که فتح الفتوح دولت راستگویان به خدا حواله شد و اکنون دولتمردان به فکر برجام 2 افتاده اند!

نماینده مردم تهران در مجلس از خسارت ۵۰ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت خبر داد و گفت: به صراحت به زنگنه اعلام می‌کنیم که کشور تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد، از قرادادهای جدیدی که متن آن محرمانه نگاه داشته شده پرونده‌‌‌های کرسنت متعددی بیرون...

اقدام غیرقانونی محمود دعایی، چهره جنجالی و حاشیه‌ساز وابسته به سران فتنه در انتشار مکرر و پیاپی اخبار رئیس دولت اصلاحات اکنون با حمایت تلویحی دولت حسن روحانی نیز همراه شده است.

مهدی هاشمی در خصوص پرونده کرسنت و نقش وی در این پرونده، بیان کرد: این مسائل مزخرف است.

در پنجاهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای درباره پرونده‌های قضایی فرزندان هاشمی، متهمان پرونده نفتی کرسنت، سرنوشت اختلاس از بیمه ایران و همچنین دستگیرشدگان پرونده‌های اقتصادی اظهار نظر کرد.

تاکنون ۴ پرونده در خصوص قرارداد کرسنت در ایران و یک پرونده در دیوان لاهه گشوده شده که یکی از آن پرونده‌ها، بهار سال گذشته منجر به صدور حکم شد.