به گزارش خبرنگار یزد آوا، صبح امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی یزد با حضور مسئولان مختلف از سازمان‌های خصوصی و دولتی، استاندار یزد و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس برگزار شد.

محمد مهدی باغستانی رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد دراین نشست با اشاره به وضعیت و جایگاه واحدهای صنفی در استان یزد به بیان پاره ای از مشکلات این واحدها پرداخت.

وی تعداد واحدهای صنفی در شهر یزد را بیش از 20 هزار واحد اعلام کرد و افزود: در مقایسه با جمعیت شهر که حدود نیم میلیون نفر است، هر واحد صنفی فقط پنج نفر را شامل می‌‌شود و در نتیجه 20 درصد از جمعیت شهر را جامعه اصناف تشکیل می‌دهند.

باغستانی با بیان اینکه واحدهای فاقد پروانه یکی از معضلات جامعه اصناف است، از کاهش این واحدهای بی هویت که در بازار نیز تاثیر داشتند با همکاری سه جانبه سازمان صنعت معدن، اماکن و اتاق اصناف خبر داد و گفت: به اذعان همه مسئولان امروز با رکود مواجه هستیم اما این حس در برخی از بخش‌های حاکمیتی و دولتی به وجود نیامده تا با شرایط موجود بخش خصوصی را حفظ کنند.

وی با اشاره به پرداخت عوارض با عناوین مختلف ادامه داد: از واحدهای صنفی عوارض کسب و پیشه با عناوینی چون عوارض نصب تابلو حتی بر روی دیوار خود صنف، عوارض محیط باز و غیره دریافت می شود که افزایش آن متناسب با وضعیت موجود بازار نیست.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اذعان به اینکه مالیات ارزش افزوده منشأ قانونی دارد و باید اجرا شود، تصریح کرد: زیرساخت این نوع مالیات در کشور مشخص نیست و هنوز بنکدارانی وجود دارند که اعلام می کنند  جنسی را  با فاکتور رسمی یا بدون این فاکتور  می‌خواهید  که این موضوع شرایط رقابت را نابرابر می‌کند.

وی افزایش نامتناسب مالیات بدون نظر گرفتن درآمد واقعی واحد صنفی را از دیگر مشکلات اصناف نام برد و افزود: متأسفانه براساس درآمد واقعی اصناف میزان مالیات وضع نمی شود و اغلب کسبه ای که براساس قانون دفاتر حسابداری خود را تنظیم می‌کنند براساس فروش آنها مالیات اخذ می شود و هزینه های آنها در پرداخت مالیات لحاظ نمی شود و این موجب بی اعتمادی و فرار مالیاتی در اصناف خواهد بود.

باغستانی با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی ایران در مقایسه با کشورهای مختلف گفت: تعداد واحدهای صنفی و مراکز عرضه کشور به ازای هر هزار نفر در مقایسه با چند کشور مانند ترکیه که به بافت اقتصادی ما نزدیک است، دو و نیم برابر است.

وی تأکید کرد: برای اینکه مراکز عرضه به رقابت سالم برسند نیاز به حمایت‌های دولت برای ایجاد مجتمع‌های تجاری و فروشگاه‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اصناف دارد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان با بیان اینکه بهای ملک و اجاره بر قیمت اثر می گذارد، ادامه داد: متاسفانه کارشناسان رسمی دادگستری در یزد بهای اجاره را چهار تاپنج برابر نسبت به گذشته تعیین کردند که با تاثیر گذاری این موضوع بر قیمت ها مراکز نظارتی بدون در نظر گرفتن افزایش اجاره و دیگر هزینه ها کاسب را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند.

باغستانی جدی ترین مشکل اصناف را کالای قاچاق عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه کالای قاچاق از همه شهرها به راحتی عبور کرده و به مرکز کشور یعنی یزد می رسد، بدون توجه به مسیر طولانی که قاچاق طی می کند، در کف بازار با آن برخورد ضربتی می‌شود و اخیرا در این رابطه با کاسبان برخورد نامناسبی صورت گرفته و بدون اینکه افرادی وجود داشته باشند که بتوانند کالای قاچاق یک واحد صنفی را از غیرقاچاق تشخیص دهند، آن واحد را پلمپ می‌کنند.

گفتنی است در این نشست شهردار یزد، رئیس اتاق بازرگانی، نماینده مردم یزد و اشکذر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و دیگر مسئولان حاضر به بحث و گفتگو و بیان مشکلات پرداختند.

انتهای پیام/