به گزارش یزد آوا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ضمن تأکید بر استفاده از احکام جایگزین حبس، گفت: مجازات جایگزین حبس شیوه ای متعالی در اصلاح مجرمین و مسبوق به سابقه در اسلام است.

محمدحسین رحیمی زاده در جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار های موجود در اجرای قانون مجازات های جایگزین، افزود: در حالیکه از کشور فرانسه با اجرای مجازات های جایگزین حبس از سال 1983 به عنوان پیش قراول استفاده از احکام جایگزین حبس یاد می شود، این شیوه در اسلام و توسط شخص نبی مکرم اسلام(ص) استفاده شده است و اسرا در جنگ ها به شرط آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان آزاد می‌شدند.

وی ایجاد بستر و شرایط اجرای طرح مجازات های جایگزین حبس در استان را خواستار شد و گفت: علی رغم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، هنوز اجرای دقیق و پر قدرت آن در استان شکل نگرفته است.

این مقام قضایی از صدور بیش از 1300 رأی جایگزین حبس در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد 164 رأی آن خدمت عمومی رایگان است و 80 رأی آن به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.

وی تصریح کرد: به مجازات های جایگزین و آراء خدمات عمومی رایگان باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.

معاون اجتماعی دادگستری استان یزد، گفت: قانونگذار تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون را مد نظر قرار داده و 12 وزارتخانه، 7 سازمان و 12 مؤسسه عمومی را به عنوان دستگاه های پذیرنده معرفی کرده و جنبه های نظارتی و اجرایی آن را نیز دیده است.

وی با بیان اینکه افراد معرفی شده جهت مجازات جایگزین حبس زندانی نیستند، افزود: قانونگذار برای جرائم کم اهمیت و خرد و برای افراد فاقد سابقه کیفری، مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.

رحیمی زاده بیان داشت: هدف از مجازات، اصلاح مجرم است حال اگر در برخی از جرائم خرد و کم اهمیت یک فرد بدون سابقه را به زندان معرفی نماییم هم هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرده ایم و هم جوانب اصلاح مجرمین را کاهش داده ایم چرا که ترس از مجازات حبس را از او گرفته ایم و با مجازات زندان موقعیت اجتماعی و کرامت انسانی او را نیز خدشه دار نموده ایم.

وی اخذ رضایت مجرم جهت انجام خدمات عمومی رایگان و تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مسئله دانست و گفت: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده است، می تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب نماید که در صورت حفظ کرامت انسانی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق، می تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند که این امر بسیار به نفع خود فرد مجرم و هم به نفع دستگاه پذیرنده و هم در کل به نفع کشور است.

وی اعلام نیاز دستگاه های معرفی شده جهت پذیرش اجرای احکام مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و گفت: باید با همکاری هم و نظارت صحیح، اجرای اینگونه مجازات ها را در استان نهادینه نماییم و از این ظرفیت و نیروی کار در جهت ارائه خدمت بهتر استفاده نماییم.