شناسه : 30815420
در چهلمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد

مسائل بانکی، عمده مشکل واحدهای صنعتی در استان یزد/ ارائه تسهیلات باید با هدف بهبود اقتصاد استان باشد


چهلمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جمعی از مسئولین اقتصادی استان و نمایندگان بانک‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار یزد آوا، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد در چهلمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: تاکنون  39 کارگروه اصلی،52 جلسه کمیته تخصصی و 557 جلسه کارشناسی برای تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده که دارای دو هزار و 325 مصوبه برای دو هزار و 175 پرونده مطروحه بوده است.

محمد رضا علمدار بیشترین مشکل واحدهای صنعتی در استان را مسائل بانکی و معوقات تامین اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: از مجموع واحدها، یک هزار و 842 مورد دارای مسائل بانکی و 197 مورد دارای معوقات تامین اجتماعی بودند.

وی گفت: سال گذشته از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که برای واحدهای صنعتی در کشور نظر گرفته شده بود، سهم استان یزد به یک هزار و 100 میلیارد تومان رسید و پرداخت تسهیلات به واحد‌های صنعتی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در استان مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.

علمدار با بیان اینکه استان یزد در پرداخت تسهیلات به واحدها رتبه چهارم را در کشور دارد، ادامه داد: جمع پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌ها به واحدها در سال گذشته 850 میلیارد تومان بود که 360 میلیارد تومان از طریق سیستم بهین یاب و مابقی به طور مستقیم از طریق بانک‌ها به واحدهای صنعتی پرداخت شد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: قانون تسهیل و رفع موانع تولید امسال با قوت تمدید شد و برای واحدهای صنعتی در کل کشور 20 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و در استان یزد تاکنون برای امسال 741 واحد در سات بهین‌یاب ثبت نام کردند.

وی اعلام کرد: در این جلسه پرداخت 204 میلیارد تومان  به 276 واحد صنعتی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به تصویب رسید و بنا به نظر کارگروه واحدهای سرمایه ثابت با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد که پیشرفت بالاتری تا تکمیل دارند در اولویت پرداخت قرار گرفتند.

استاندار یزد نیز در این نشست گفت: ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی باید با هدف حفظ مشاغل موجود، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود وضعیت اقتصادی استان و بانک‌های استان باید دقت نظر بیشتری در این امر داشته باشند.

سید محمد میرمحمدی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری باید در جایی که توجیه اقتصادی دارد انجام شود، ادامه داد: با توجه به شرایط منابع بانکی و مطالبات وصول نشده آن‌ها، واحدهایی که پیشرفت کاری بیشتری داشته‌اند و آورده‌های سرمایه‌گذاران آن‌ها مبالغ بالایی بوده باید در اولویت پرداخت وام قرار بگیرند تا علاوه بر رونق تولید از خواب سرمایه جلوگیری شود.

انتهای پیام/




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.