سیدمحمدعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار يزدآوا در خصوص علت ترك صحن علني شورا گفت: در خصوص ايرادات مصوبه تعرفه و عواض شهري در حال صحبت كردن بودم كه صحبت بنده را قطع كردند و اجازه صحبت به من داده نشد وقتي اجازه صحبت داده نمي شود دليلي براي حضور در جلسه وجود ندارد.

وي اظهار داشت: بر خلاف آن چه در رسانه ها از سوي برخي از اعضاي شورا اعلام شده بود؛ فرمانداري هنوز اين مصوبه را تاييد نكرده است اما فرمانداري ايراداي كه از اين مصوبه گرفته است خيلي مهم و اساسي نيست و متاسفانه هيچ توجهي به ايراداتي كه ما گرفته ايم نشده است.

پاكنژاد اذعان داشت: حتي با حضور مخالفين اين مصوبه در هيئت تطبيق فرمانداري به شدت مخالفت كردند و گفتند حق نداريد در اين جلسه شركت كنيد و در جلسه امروز نيز به من تذكر دادند كه حق ندارم در مورد آن صحبت كنم.

وي تاكيد كرد: به دنبال جارو جنجال رسانه اي نيستيم  اما پروپاگانداي رسانه ها دست عده اي خاص است و ما هر چه هم بگويم فايده اي ندارد.

پاكنژاد تصريح كرد: آن چيزي كه گفته ايم؛ فكر مي كرديم به حق بوده و در جهت دفاع از مردم بوده است زيرا حتي اگر افزايش عوارض شهري جنبه بازدارندگي هم داشته باشد در اين شرايط اقتصادي  و وضعيت معيشتي بايد تا حدودي با مردم كنار آمد؛ اكنون شرايط مردم به گونه اي نيست كه بخواهيم با تنبيه و بازدارندگي با آن ها برخورد كرد.

وي اذعان داشت: بعضي از اعضاي شورا ما را به مناظره دعوت كرده اند اين موضوع جايي معنا دارد كه آنها به تنهايي كنفرانس خبري برگزار نكنند و در تمام رسانه هاي وابسته به خود عليه مخالفان صحبت نكنند و حداقل يك نفر از ما هم حضور داشته باشد و بتواند توضيح بدهد.

اين عضو شوراي شهر ادامه داد: برخي از اعضاي شورا در همه تريبون‌ها به گونه اي صحبت مي كنند و عملكرد خود را توجيه مي كنند و مي گويند ما در هر جا و مكاني و در هر زماني با هر لحني انتقاد پذيريم. اين صحبت ها در حالي است كه بدون حضور حتي يكي از مخالفين كنفرانس خبري برگزار مي كنند.

پاكنژاد با اشاره به صحبت هاي برخي اعضاي شورا مبني بر بي‌تقوا و بي اخلاق خواندن معترضين مصوبه افزايش عوارض شهري گفت: مگر ما چه گفته ايم كه ما را متهم به بي تقوايي، انجام عمل مجرمانه و بي اخلاقي مي كنند. مگر چه گفته ايم كه اينقدر برآشفته اند.

وي اظهار داشت: ما در اين نامه از هيئت تطبيق در خواست كرديم با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم دقت عمل بيشتري در تاييد اين تعرفه و عوارض داشته باشند. كجاي اين بداخلاقي، بي تقوايي و عمل مجرمانه است كه ما را به آن متهم مي كنند و حتي در صحن شورا نيز در حين رسيدگي به ايرادات فرمانداري زماني كه مي خواهيم در مورد آن توضيح بدهيم اجازه توضيح و صحبت به ما داده نمي شود.

انتهاي پيام/ق