ر تاريخ 13 سپتامبر 2007 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد نقطه عطفي براي تامين حقوق بوميان و احترام جامعه جهاني به اصل تنوع فرهنگي در حوزه حقوق بشر بود. جمهوري اسلامي ايران با گرامي داشت اين روز و تاكيد بر مفاد اعلاميه مذكور ، توجه جامعه بين الملل را به وضعيت وخيم بوميان كانادا معطوف داشته و با يادآوري اين وضعيت دشوار ، نگراني عميق خود را نسبت به ادامه نقض سيستماتيك حقوق بنيادين يك و نيم ميليون نفر جامعه بوميان كانادا ، استمرار رفتارهاي تبعيض آميز و شرايط غيرانساني ايجاد شده براي آنها توسط دولت کانادا ابراز مي دارد . بنا بر گزارش های متعدد منتشره از سوی گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور بومیان و دیگر نهادهای تخصصی و حقوق بشری این سازمان و دیگر سازمان های غیر دولتی نسبت به وضعت ناگوار ساكنان نخستين كانادا توجه بیش از پیش ناظران حقوق بشري در سراسر جهان را به اين امر معطوف مي نمايند ، گزارشهایی که براساس آن بيش از يكصد تجمع بومي ساكن این کشور مدعی حامی حقوق بشر محرومیتهای متعدد بهداشتی و درمانی ، اقتصادي و اجتماعي و عدم برخورداري از حداقل حقوق اوليه انساني محرومند و فراتر از آن حتی در معرض انواع خشونت ها و تهديد ها نيز قرار دارند، چنانکه برخی اخبار حاكي از ناپديد شدن بيش از ششصد زن و دختر بومي بدون رسيدگي جدي توسط دولت كانادا مي باشد. این درحالی است که رژيم محافظه كار هارپر عليرغم اينكه تحت  فشارهاي افكار عمومي داخلي و بين المللي ناچار از امضاء اعلاميه جهاني حقوق بوميان شده ، هيچگونه اراده ای براي اجراي مفاد آن ندارد. جمهوري اسلامي ايران ضمن محكوميت شديد اعمال تبعيض سيستماتيك دولت كانادا نسبت به بوميان اين كشور ، از جامعه بين المللي ، نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل و بويژه  گزارشگر ويژه سازمان در امور بوميان مي خواهد به نظارت دقيق و مستمر خود بر وضعيت بوميان و پيگيري حقوق آنها ادامه داده و مكانيزمهاي عملي لازم براي تامين حقوق بنيادين اين جمعيت فراموش شده را ايجاد نمايند . ضرورت موكد و فوري نظارت جامعه جهاني ، نافي تعهدات دولت كانادا در اين زمينه نمي باشد . لذا جمهوري اسلامي ايران ، دولت كانادا را به پايبندي به تمامي تعهدات داخلي و بين المللي خود در قبال بوميان  از جمله مفاد اعلاميه جهاني حقوق بوميان فراخوانده و مصرانه از اتاوا مي خواهد اقدام هاي ملموسي براي رفع كامل شكاف عميق استاندارد هاي زندگي بوميان و غير بوميان از جمله در زمينه بهداشت ، مسكن آب ، آموزش ، امنيت  و موارد مشابه انجام دهد . بديهي است تا زماني كه اثبات پايبندي به تعهدات ياد شده و تامين حداقل هاي فوق الذكر براي بوميان بعمل نيامده ، دولت كانادا فاقد هرگونه مشروعيتي براي طرح ادعاهاي حقوق بشري نسبت به ديگر كشورها بوده و هرگونه ادعاي رژيم هارپر در اين زمينه صرفا تلاش براي فرافكني و انحراف افكار عمومي نسبت به مشكلات گسترده حقوق بشري در اين كشور تلقي خواهد شد .