غلامرضا سالاري در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، با تاكيد بر اين كه سازمان تعزيرات وظيفه نظارت بر بازار را بر عهده ندارد؛ تصريح كرد: قيمت گذاري و نظارت بر بازار مربوط به سازمان صمت و اتاق اصناف است و آن ها اگر در بازرسي هاي خود با تخلفي مواجه شوند مستندات و پرونده خاطي يا خاطيان را به تعزيرات مي فرستند و تعزيرات نيز طبق قانون با آن ها برخورد مي كند و اين نهاد نقش نظارتي بر بازار ندارد.

وي تاكيد كرد: در برخورد با متخلفين تعزيرات كاملا منطبق بر قانون عمل مي كند به  طور مثال اگر واحدي جرمي را مرتكب شده باشد و طبق قانون محكوم به نصب پارچه در واحد صنفي شود اين حكم اجرا خواهد شد اما اگر شرايط آن را نداشته باشد اين حكم براي او صادر نخواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد در خصوص عدم بازدارنده بودن جرائم اظهار داشت: عدم بازدارنده بودن جرائم به ضعيف بودن قوانين برمي گردد چرا كه اين قوانين براي زماني است كه دلار سه هزار تومان بوده اما اكنون دلار به بيش از 12 هزار تومان رسيده است مثلا اگر قبلا فرد خاطي 200 هزار تومان جريمه مي شد برايش خيلي گران تمام مي شد اما در شرايط فعلي 200 هزار تومان براي او پولي نيست.

سالاري  با بيان اين كه نمايندگان مجلس بايد قوانين و جرائم را متناسب با شرايط فعلي به روز كنند افزود: ميزان جرائم متناسب با تورم افزايش نيافته است و همين موضوع از دلايل عدم بازدارنده بودن جرائم است؛ البته تعزيرات نيز با علم به اين موضوع سعي كرده سقف جرائم را در احكام و آراء خود رعايت كند.

وي با بيان اين كه مقامات و دستگاه هاي نظارتي بر عملكرد سازمان تعزيرات نظارت دقيقي دارند تاكيد كرد: زماني كه آراء صادر مي شود لازم الاجرا است و هيچ كسي نمي تواند كوچكترين تغييري كمتر يا بيشتر در اجراي آن ايجاد كند مگر اين كه قانون اجازه آن را داده باشد.

انتهاي پيام/ق