احمد زاهد پناه در گفتگو با خبرنگار یزدآوا، در خصوص فعالیت تعاونی‌های استان یزد گفت: تقریبا 6 هزار تعاونی در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد حدود سه هزار تعاونی فعال هستند و مابقی به دلیل عدم موفقیت و اتمام زمان فعالیت غیر فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های استان در زمینه‌های مختلف تولیدی، مصرفی، خدماتی و ... فعال هستند، ادامه داد: از ابتدای امسال 24 شرکت تعاونی جدید در زمینه‌های مختلف ایجاد شده است و همچنین در استان 17 اتحادیه نیز که شامل شرکت‌های تعاونی هستند وجود دارند که 11 اتحادیه فعال هستند.

رئیس اتاق تعاون استان یزد با اشاره به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: تعاونی‌های بسیار موفقی در استان داریم که اشتغالزایی بسیار خوبی دارند برای نمونه شرکت تعاونی صنایع بافندگان در استان دارای 5هزار و600 عضو است که دارای یک هزار و 800 کارگاه می‌باشد و در هر کارگاه به طور متوسط پنج نفر مشغول به کار هستند.

زاهدپناه با بیان اینکه اقتصاد سالم می‌تواند در بخش تعاون تحقق یابد، تصریح کرد: از آنجا که در بخش تعاون نظارت کامل وجود دارد و شرکت تعاونی‌ها دارای بازرس، ناظر مالی، ناظر عمومی و ... هستند و باید گزارش مالی و عملکرد خود را به بازرس و اعضای شرکت ارائه کنند همه این موارد موجب می‌شود که اقتصاد سالم و پویا بتواند از طریق تعاون هدفگذاری شود و مردم اگر با خردجمعی برای تشکیل تعاونی اقدام کنند اقتصاد سالم تحقق می‌یابد.

وی عدم اجرای قانون را عمده‌ترین مشکل شرکت‌های تعاونی عنوان کرد و گفت: با وجود معافیت‌های مالیاتی که در قانون برای شرکت‌های تعاونی تعیین شده است اما اداره امور مالیاتی به هیچ عنوان این قانون را رعایت نمی‌کند.

زاهدپناه ادامه داد: براساس قانون دولت باید به تعاونی‌ها کمک کند و تعاونی‌ها از طریق دولت باید حمایت شوند تا توسعه پیدا کنند اما تاکنون کمکی در این زمینه صورت نگرفته است و قانون اجرا نمی‌شود و تسهیلاتی که به شرکت‌های تعاونی پرداخت می‌شود با تسهیلات پرداختی به شرکت‌های عادی به یک میزان است.

وی افزود: قوانین حمایتی در مورد تعاونی‌ها اجرا نمی‌شود اما در کنار آن قانونگذار تعاونی‌ها را موظف به پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده است که همین موارد و فشارهای مالیاتی موجب شده بسیاری از شرکت‌های تعاونی متضرر شده، ورشکست شوند و تعاونی را تعطیل کنند.

رئیس اتاق تعاون استان یزد تصریح کرد: با اینکه گفته شده هر جا بخش خصوصی و تعاونی‌ در کنار هم قرار گیرند اولویت با بخش تعاونی است اما این موارد رعایت نمی‌شود و  اگر قانون به درستی اجرا شود اقتصاد مبتنی بر تعاون بهترین راهکار و راهگشا برای مقابله با مشکلات اقتصادی است.

انتهای پیام/