دشتی‌نژاد گفت: نرخ اجاره بها در یزد نسبت به سال قبل در برخی موارد حتی تا 100 درصد نیز افزایش داشته است که نارضایتی مستاجران را به دنبال داشته است.

علیرضا چوپان زاده گفت: در حالی که هر سال تقریبا اجاره بها 10 تا 15 درصد افزایش داشت، دولت افزایش آن را 20 تا 25 درصد اعلام کرد.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک یزد با بیان اینکه به نظر می‌رسد راه‌حلی برای کنترل قیمت اجاره‌بها وجود ندارد، اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از جمله قانون مجلس نیز مبنی برانعقاد دو ساله قرارداد اجاره مسکن نتوانسته جلو افزایش...

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد گفت: با وجود اینکه عرف افزایش نرخ اجاره بها در تابستان نسبت به سال گذشته 10 درصد است اما برخی مالکان در یزد نرخ اجاره بها را 30 تا 40 درصد افزایش دادند که متناسب با بازار نیست.

مشاور املاک در یزد گفت: اما روند به گونه‌ای است که شاید یک ماه پس از قیمت‌گذاری مجددا قیمت جدید برای یک مسکن تعیین می‌شود و این عدم ثبات قیمت بازار مسکن را دچار رکود کرده است.

نائب رئیس اتحادیه املاک استان یزد گفت: از ابتدای امسال تاکنون قیمت مسکن در یزد با افزایش 20 درصدی و نرخ اجاره بها با افزایش 25 درصدی مواجه بوده است.

شاخص بهای مسکن اجاری استان یزد طی دو سال 16 درصد افزایش داشته است.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد گفت: با توجه به افزایش قیمت همه مصالحی که در ساختمان به کار برده می‌شود، مسکن در یزد با افزایش قیمت 40 درصدی نسبت به ابتدای سال مواجه بوده است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجاره بها در سال ۹۷ در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در شهرهای بزرگ نیز به نسبت تقاضا نرخ اجاره بها افزایش خواهد یافت.

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان یزد از رشد 10 درصدی میزان اجاره‌بها در یزد خبر داد.

معمولا افزایش قیمت اجاره بها زمانی رخ می‌دهد که قدرت خرید مسکن کاهش پیدا کند و تا زمانی که قدرت خانه دار کردن فراهم نشود و شرایط اقتصادی مناسبی وجود نداشته باشد باید منتظر افزایش قیمت اجاره بود.

افزایش قیمت اجاره بها در حالی سر به فلک می کشد که مستاجران تشنه تدبیر مسئولان و ارائه راهکاریی برای خلاصی از قیمت کمرشکن اجاره هستند، اما تاکنون هیچ تدبیری در این خصوص اندیشیده نشده است.

اجاره بها و رهن منزل در یزد هیچ متولی ندارد و همین امر سبب افسارگسیختگی آن شده است و اجاره بها بنا به نرخی که خود مالک می گذارد و با اجاره نشین دور از چاره به توافق می رسد تعیین می شود.