مُر قانون در مقابله با گروهکهای تروریستی اجرا میشود/ قانون را نمیشود سلیقهای تفسیر و اجرا کرد
به گزارش یزد آوا، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه تروریستی تهران برای مصدومان این واقعه آرزوی سلامتی کرد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات کور و جنایتکارانه از دیدگاه همه مردم محکوم است، گفت: از نظر عقلی، منطقی، قانونی، حقوقی، انسانی و از هر دیدگاه و منظری اینگونه اقدامات در هر کجای دنیا که رخ دهد، محکوم میباشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در واکنش به برخی اظهارات که اجراى قانون در برابر جنایتکاران، را غیرعقلانى و انتقامجویانه دانسته اند، بر اجرای قانون به دور از برداشتهای سیاسی تاکید کرد و افزود: این قبیل تجربهها را از دهه ۶۰ و بعد از پیروزی انقلاب هم داشتهایم و اگر برخورد قاطع دستگاه قضا در آن سالها با امثال این اقدامات، هجمه گستردهای که شروع شده بود و همچنین گروهکهایی که مثل قارچ سر در میآوردند، نبود، امروز اثری از نظام وجود نداشت و چه بسا سرنوشتی مثل کشورهایی که انقلاب کردند و به خاطر سهل انگاریها و سازشکاریها تداوم انقلابشان به چند ماه هم نکشید، در انتظار کشور ما نیز بود.
وی این قبیل تحلیلها را غیرعاقلانه دانست و تصریح کرد: مباشرین حادثه تروریستی اخیر که در صحنه معدوم و به درک واصل شدند، ولی باید بررسی صورت گیرد تا دستهای پنهان و افراد و گروههای که این قبیل اتفاقات را پشتیبانی و راهنمایی کردند، شناسایی شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: قطعا افراد و اشخاص دیگری که در هر قالبی تصمیم به مباشرت، مشارکت و یا معاونت با اینگونه اعمال ترورسیستی را داشتهاند باید مطابق عناوین قانونی که در مورد آنها مصداق پیدا میکند به اشد مجازات محکوم شده و مر قانون در مورد آنها اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه قانون را نمیشود سلیقهای تفسیر و اجرا کرد، ادامه داد: نباید اشخاص نوعی یا گروههای نوعی با تفکرات خاص و بر اساس برداشتهای خودشان بگویند این قانون را در مورد فلان شخص اینگونه میتوان اجرا کرد یا نمیشود اجرا کرد یا نباید اجرا کرد.
وی یادآور شد: اگر این موضوع بخواهد اتفاق بیفتد و اجرای قانون و مقررات کشور سلیقهای و منوط به برداشتهای سیاسی شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد موضع دستگاه قضایی در مقابله با اقدامات تروریستی را قاطع و محکم دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی در این خصوص تردیدی ندارد و نخواهد داشت و تا الان نیز نشان داده است که در برخورد با بحثهای مقابلهای با نظام، اقدامات تروریستی و براندازی تردیدی نداشته است و با کسانی که قصد برهم زدن امنیت و آرامش کشور را دارند قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکند و خواهد کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: با تحلیلهای سیاسی و برخوردهای اینچنینی نمیتوان با این مسائل روبرو شد و باید مر قانون و مجازات در مورد اینگونه افراد و گروهها اعمال شود.
انتهای پیام/
میزان
Related Assets:
-
دریافت هزینه اضافی از مردم از طریق تبصره 3 قبوض آب، خلاف شرع و قانون است
-
انهدام یک شبکه خرابکاری توسط وزارت اطلاعات
-
پیگیری ها برای دستگیری بقیه اشرار ادامه دارد/ اتفاقاتی مانند حوادث هفته نیروی انتظامی طبیعی است
-
توجه به قانون؛ رويكرد اصلی در انتخابات
-
خودکشی در هلند قانونی خواهد شد
-
وظیفه ما مقابله با جریان داعش است/ برخی ندانسته سنگ دشمن را به سینه میزنند
گفتگو
| |
| |
| |
| |
|