به گزارش خبرنگار یزد آوا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در دهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به تشکیل اولین تیم اقتصادی در استان به منظور جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی گفت: موضوع ترکیب بیکاران جامعه استان در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و مصوباتی در آن به انجام رسید.

حمیدرضا نصیری زاده با اشاره به وضعیت و ماهیت اشتغال استان گفت: افراد تحصیلکرده بیکار استان و زنان بیکار موجب افزایش نرخ بیکاری استان شده‌‌اند به گونه‌ای که نرخ بیکاری زنان استان دو رقمی و نرخ بیکاری مردان یک رقمی است.

وی افزود: در اولین جلسه تیم اقتصادی استان، مصوب شد با توجه به وضعیت و ماهیت اشتغال استان دستگاه‌های اقتصادی استان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا با اولویت زمینه‌های اشتغال تحصیلکرده‌ها و زنان را با توجه به مزیت‌های استان فراهم کنند و جهت‌گیری اشتغال استان با توجه به ظرفیت‌های استان و استفاده از اسناد بالادستی همچون سند آمایش استان صورت پذیرد.

نصیری زاده گفت: براساس مصوبات جلسه تیم اقتصادی استان،  هر یک از اعضای تیم اقتصادی باید برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را جهت جلب و جذب سرمایه گذار خارجی در استان جهت جمع بندی و ارائه در جلسات آتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند و هر جلسه باید روند این اقدام را گزارش کنند.

وی یکی دیگر از مصوبات جلسه تیم اقتصادی استان را بررسی روند کاری واحدهای تولیدهای بزرگ، تثبیت اشتغال و توسعه واحدهای موجود عنوان کرد و  ادامه داد: براساس مصوبات، اولویت‌های اشتغالزایی در واحدهای تولیدی  و خدماتی مورد حمایت استان برای افراد بومی منطقه باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با بیان اینکه در جلسات بعدی تیم اقتصادی از افراد متخصص دانشگاهی و بخش خصوصی استان به صورت موردی دعوت می‌شود، افزود: مقرر شد مرکز پایش اشتغال و بیکاری استان در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان دایر و گزارش آن در جلسات آتی ارائه شود.

 وی با اشاره به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص واگذاری اموال غیر منقول به بخش خصوصی گفت: 380 پروژه دستگاه‌های مختلف  برای واگذاری به بخش خصوصی احصا شده است و باید امسال همه این پروژه‌ها واگذار شود و این مورد از وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی است.

نصیری زاده با بیان اینکه توسعه از بخش خصوصی می‌گذرد، از همه دستگاه‌ها خواست تا طبق قانون ساختمان‌ها و اموال غیر منقول خود را برای تبدیل به احسن اعلام کنند تا پس از فروش از طريق مزايده عمومي، در نهایت وجه آن در اختیار دستگاه اجرائی قرار گیرد و صرف جایگزینی ملک فروخته شده شود.

انتهای پیام/