سجاد کلانتر در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، درخصوص بودجه ۹۹ و اثر افزایش درآمد دولت از طریق مالیات بر بخش صنعت در میبد گفت: شهر میبد در استان یزد به عنوان شهرستان پایلوت و نمونه صنعتی در کشور مطرح است و کارخانجات متعدد کاشی و سرامیک و صنایع جانبی مرتبط با این صنعت اعم از صنایع بالادستی و پایین دستی بخش عمده‌ای از گردش مالی بخش صنعت در این شهرستان را رقم زده است و در این میان بودجه ۹۹ می‌تواند آثار متفاوتی را بر بخش صنعت در شهرهای استان یزد داشته باشد.

وی به تشریح تركیب منابع درآمد دولت در لایحه بودجه سال 99 پرداخت و افزود: مالیات‌ها 198 هزار میلیارد تومان با سهم 41 درصد و رشد 29 درصد، استقراض (فروش اوراق مالی) 80 هزار میلیارد تومان با سهم 17 درصد و رشد 82 درصد، فروش اموال اموال منقول و غیر منقول و واگذاری شركت‌های دولتی 61 هزار میلیارد تومان با سهم 13 درصد و رشد 640 درصد، فروش خدمات دولتی 55 هزار میلیارد تومان با سهم 11 درصد و رشد 640 درصد، فروش نفت 48 هزار میلیارد تومان با سهم 10 درصد و برداشت از صندوق توسعه ملی 30 هزار میلیارد تومان با سهم 6 درصد منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده است.

کارشناس برجسته مسائل اقتصادی عنوان کرد: افزایش ۲۹ درصدی درآمدهای دولت در بخش مالیات در بودجه ۹۹ می‌تواند سبب افزایش فشار به صنعت میبد به عنوان یکی از مؤدیان مهم مالیاتی استان یزد باشد. میزان و مدل محاسبه مالیات در سال ۹۸ سبب نارضایتی بسیاری از کارخانجات در میبد و پمپاژ ناامیدی و یاس در آن‌ها شد، حال قاعدتا جهت تحقق بودجه ۹۹ تکلیفی، به  اداره کل مالیاتی استان شاهد افزایش فشارها به بخش صنعت خواهیم بود. میزان این فشارها به حدی است که بسیاری از صنعتگران شهر، امروز آرزو می‌کردند که کاش میبد در تقسیم بندی کشوری جزو مناطق محروم احصا می‌گردید تا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شدند.

کلانتر با بیان اینکه متناسب با بودجه تصویبی کشور به هر بخش مالیاتی بودجه متناسب جهت اخذ مالیات ابلاغ می‌گردد، افزود: هر اداره کل مالیاتی به عنوان یک بخش لازم است تا بودجه خود را محقق نماید و گزارشات ماهانه تحقق بودجه را به مرکز اعلام نماید. با افزایش درآمد دولت از بخش مالیات میزان درآمدی که اداره کل امور مالیاتی استان یزد نیز باید محقق نماید به تناسب افزایش می یابد و این در آمد مگر از طریق فشار بیشتر بر مودیان مالیاتی برای اخذ مالیات بیشتر محقق نمی‌گردد.

وی ادامه داد: پر واضح است که این فشار از طریق مبادی قانونی صورت می‌پذیرد اما باید اندیشید که آیا صنعت گری که با مشکلات عدیده تولید، تامین مواد اولیه و مشکلات مالی ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می‌کند تاب افزایش فشار برای پرداخت مالیات را نیز دارد؟ آثار فاجعه بار بی انگیزه نمودن صنعتگری که سبب ارزآوری برای کشور می‌شود، چیست؟

کلانتر تصریح کرد: ضربه زدن به پیکر پرآسیب صنعت کشور در شرایط سخت تحریم خارجی و بی توجهی مسئولان داخل با چه تدبیری صورت می‌پذیرد. جبران کسری بودجه از طریق افزایش فشار به صنعتگر داخلی به نظر تصمیمی فاقد تدبیر است. امید است که بودجه اداره کل امور مالیاتی استان یزد افزایش کمتری نسبت به سرفصل ملی یابد تا صنعتگران استان یزد کمتر مورد آسیب واقع شوند.

انتهای پیام/