به گزارش یزدامروز، حجت‌الاسلام اكبر طالبي گفت: دو تا اصطلاح داریم یکی فساد اداری و یکی هم سلامت اداری اما ما هم یک اصطلاح جدید ویژه استان یزد داریم تحت عنوان فشل اداری. برخی از دستگاه‌‎ها واقعا فعال بودن و در میدان بودن و ریسک‌پذیر بودن‌شان ضعیف است و البته بعضا این را از چشم ما می‌بینند.

وی افزود: ما تلاش‌مان این است که حالت ریسک‌پذیری و شجاعت مدیران را نگیریم اما مواردی هم که ما ایراد می‌گیریم و پرونده شده و مطرح و سنگین است، یک مورد نمی‌توانیم پیدا کنیم که ما حتی جلوی کاریی که شبهه در قانونی بودن و نبودن داشته را گرفته باشیم بلکه مسئله تخلف صریح از قانون بوده است.

مدیرکل بازرسی استان یزد اظهار داشت: برخی از اقدامات خلاف صریح قانون است ولو اینکه به نفع دولت و یا به نفع آن مجموعه باشد، خب در این شرایط به ما حق می‌دهید که اجازه ندهیم و اگر ما این اقدامات خلاف قانون را ایراد نگیریم مجموعه‌های دیگر ایراد می‌گیرند و حتی اگر الان همه مجموعه‌های نظارتی با هم هماهنگ کنیم و ایراد نگیریم دو سال بعد کسان دیگری می‌آیند و می‌گویند این خلاف صریح قانون است و ایراد می‌گیرند.

طالبی ادامه داد: آن قسمتی که خلاف صریح قانون نیست ولی ابهات و اشکالاتی دارد و احتمال دارد که بعدا یک مجموعه نظارتی بیاد ایراد بیگرد، آن هم راه‌حل دارد. دیدگاه من این است که اینجا به طرف کارکنان و به طرف مدیران میل داشته باشیم نه به طرف اینکه قانون خیلی سخت رعایت شود چون حداقل ابهامی در آن وجود دارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر پیشنهاد من همیشه این بوده که در خود آن اداره کمیته‌ای را تشکیل دهند و خود مجموعه تصمیم بگیرند، یا اگر بحث مهم‌تر است با مجموعه استانداری و شورای هماهنگی دستگاه نظارتی هماهنگ شود و به نوعی مجوزی گرفته شود و کار انجام شود. بنابراین جایی نیست که به بن‌بست بخوریم و حتی آنجایی هم که خلاف صریح قانون است راه‌حل وجود دارد.

مدیرکل بازرسی استان یزد تأکید کرد: تا آنجایی که ممکن است ما با تأمین اجتماعی، با اداره مالیات، با بانک‌ها نهایت تلاش را کرده‌ایم که کمک بشود به مجموعه واحدهای صنفی و تولیدی اما اگر جاهایی مجموعه‌ها بخواهند سواستفاده کنند ما اجازه نمی‌دهیم.

طالبی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم مدیران باید ریسک‌پذیر باشند اما راه‌حلش را پیدا کنند و بی‌گدار به آب نزنند. مثلا مورد ما داریم 15 سال قبل یک مجموعه دانشگاهی –نه دانشگاه یزد و دانشگاه دولتی- یک میلیارد تومان در بیابان هزینه کرده و الان نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد که حتی محیط زیست را هم خراب کرده و اگر آن یک میلیارد الان بود بالای 20 میلیارد ارزش داشت که طبیعی است باید جلوی این موارد گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش هم به پایان مهلت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بنا به نظر مجموعه سازمان بازرسی 15 آذر آخرین مهلت بازنشستگان است بنابراین دستگاه‌هایی اگر در این مورد شبهه‌ای دارند از ما یا دیوان محاسبات استعلام کنند و خدای ناکرده موردی نباشد که نیاز به برخورد باشد. از فردا اشتغال به کار بازنشستگانی که مشمول قانون مذکور شوند، جرم محسوب می‌شود نه تخلف و پرداختی هم هرچقدر باشد در حکم تصرف غیرقانونی است.

 انتهای پیام/