رضا دیهیمی در گفتگو با خبرنگار یزدامروز با اشاره به اوضاع خرید و فروش موبایل در کشور گفت: بیش از 100 روز است که هیچ کالایی از گمرکات کشور ترخیص نشده و ۲۶ شرکت متخلفی که ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی برای ورادات موبایل دریافت کرده بودند پرونده هایشان هم در دادگاه انقلاب اسلامی و هم در تعزیرات در حال بررسی است. انبار این شرکت‌ها توقیف شده است و نزدیک به سه ماه و نیم است که در بازار خلل ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه موبایل‌ فروشان در یزد تاکید کرد: مصرف ماهیانه موبایل در سراسر ایران یک میلیون دستگاه است که متاسفانه فقط الان موبایل هایی که به صورت مسافری وارد کشور می شود در بازار موجود بوده، که آن هم بسیار محدود است.

وی بیان داشت: مشکل اصلی صنف موبایل فروش این است که در حال حاضر نزدیک به یک میلیون گوشی در انبار شرکت ها و گمرک توقیف شده است. اگر برای این تعداد تعیین تکلیف شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

دیهیمی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در  صنف موبایل سرمایه گذاری کند، چون علاوه بر اینکه سرمایه خود را باید بگذراند، باید فردی را هم پیدا کنند که جرات کند مدیرعامل این شرکت شود و  بتواند کالا را تامین کرده و وارد کشور کند. متاسفانه ما باید موبایل را با ارز ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی که ارز دوم و یا ارز صادراتی است و  تخصیص آن سه تا چهار هفته طول میکشد وارد کنیم. جدیداً هم اعلام شده شاید دیگر همان ارز هم تخصیص داده نشود و باید با ارز آزاد موبایل وارد کشور شود. ارز آزاد هم نرخش بالاست و قیمت ها بسیار بالا می‌رود و در نتیجه توان مردم کم شده و قدرت خریدشان کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: موبایل ها با همان ارزی وارد کشور شد که در تاریخ 28/1/97 آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد ارز یک نرخ دارد و با همین ارز پیانو،کود و سم  وارد کشور شده است.

 رئیس اتحادیه موبایل‌ فروشان یزد اظهار کرد: بالا رفتن قیمت دلار تاثیر مثبت بر جنس های ما دارد چون به جنس های مسافری ارزی تخصیص داده نمی شود. اما اگر همان ارز صادراتی را به موبایل تخصیص بدهند و واردات موبایل از گمرکات آسان تر شده و سدهایی که بر سر راه است برداشته شود چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت موبایل از چیزی که الان هست پایین‌تر می آید.

دیهیمی بیان داشت: هم اکنون۵۵۰ واحد صنفی فروش موبایل در یزد و  ۷۰ هزار واحد نیز در سراسر ایران فعالیت می کند. اگر به طور متوسط هر فروشگاه توسط چهار نفر اداره شود چیزی حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت اکنون بیکار شده اند. چرا که قبلاً ماهانه بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار گوشی در کشور مصرف می شده و الان شاید در حدود صد هزار گوشی آن هم به صورت مسافری به کشور وارد می شود  و این اصلاً جوابگوی نیاز مردم نیست. در مقابل سه برابر شدن قیمت کالا که به خاطر افزایش قیمت دلار اثر گذاشته و مشتری دیگر قدرت خرید ندارد و واقعیت این است که ما هر روز در اتحادیه درگیر هستیم و معضل این را داریم که مغازه داران نمی توانند حتی هزینه های روزمره خود از جمله اجاره، آب، برق و تلفن خود را پرداخت کند.

وی بیان کرد: از مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و جناب شریعتمداری و همچنین دادستان کل کشور به عنوان نماینده صنف موبایل در یزد درخواست دارم که کسانی که در زندان هستند تعیین تکلیف شوند و مشکلاتی که الان پیش آمده حل و فصل شود.

انتهای پیام/