به گزارش یزدامروز، کارگران کارخانه کاشی کویر برای چندمین بار به علت عدم دریافت حقوق و معوقات خود اعتصاب کردند. این اعتصاب که صبح دیروز اتفاق افتاد با دخالت پلیس به آرامی تمام شد و کارگران ناامید از اعتصابات مکرر و بی نتیجه خود در کارخانه و مقابل سازمان‌های دولتی! تصمیم گرفتند که شکایت کنند و از مسیر قانونی و اداره کار اقدام کنند.

این واحد بزرگ صنعتی در پایان سال 93 حدود 750 کارگر داشته است که متاسفانه به علت مشکلات متعدد نیمی از نیروهای خود را تعدیل کرده است و اکنون تنها360 کارگر در خط تولید خود دارد.

بر اساس گفته‌های کارگران و همچنین شواهد موجود، این کارخانه مشکل فروش و یا تولید نداشته است زیرا این کارخانه یکی از دو کارخانه تولیدکننده کاشی گرانیتی در استان است و بازار این نوع محصول مشکلی ندارد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران این کارخانه به بهانه برون رفت از مشکلات خود درخواست وام هنگفتی را از «دولت بی پول! تدبیر» کرده‌اند که مشخصاً با آن موافقت نشده است.

کاشی کویر با سود هنگفت تولید قادر به پرداخت حقوق تنها 360 کارگر خود نیست!

360کارگری که بیش از 4 ماه هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند اکنون با مشکلات زیادی مواجه هستند که اگر پای درد دلشان بشینی اغلب آن‌ها از وام، بدهی، اجاره خانه و بسیاری دیگر از مشکلات مالی  و سایر آسیب‌هایی که به دنبال مشکلات مالی برایشان بوجود آمده می‌گویند.

چه بسا هستند افرادی که با شدت گرفتن مشکلات، زندگی و بنیان خانوادگی خود را از دست داده‌اند. کارگری که با مساعده او برای درمان بیماری سخت فرزندش موافقت نشده است و اکنون برای درمان فرزند بیمار خود بسیار در مضیقه قرار دارد یکی از نمونه های این ظلم به جامعه کارگری است.

این شرکت تنها کارخانه‌ای نیست که در این شرایط اقتصادی با تعدیل نیرو و حقوق معوق کارگرانش مواجه است؛ در استان صنعتی یزد بسیاری از کارخانجات با شدت گرفتن رکود حاکم بر بازار و همچنین افزایش سیاست‌های انقباضی و فشار حقوق دولتی از جمله دارایی و مالیات با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

رشد قارچ گونه کارخانجات کاشی بلای جان این صنعت

رشد قارچ گونه کارخانجات کاشی و سرامیک در سال‌های گذشته که همچنان نیز ادامه دارد حاکی از سود چند صد درصدی این صنعت بوده است و در شرایط جدید بوجود آمده با افزایش رکود و از دست دادن سهم بازار صادراتی خود، این شرکت‌ها به صورت زنجیره‌وار با مشکلاتی مواجه هستند!

 هر چند قبل از بوجود آمدن این شرایط بارها کارشناسان نسبت به بوجود آمدن این شرایط هشدار داده بودند اما صاحبان این کارخانه‌ها مزه سود چند درصدی را چشیده اند اکنون که درصد سود این کارخانه‌ها کم شده و بعضاً با ضرر مواجه شده‌اند به مذاقشان خوش نیامده و در اولین حرکت زورشان به قشر ضعیف کارگران رسیده است!

بیمه بیکاری؛ حربه سرمایه دار برای اجبار دولت در پرداخت تسهیلات!

هرچند بسیاری از واحدهای صنعتی اکنون دچار مشکلات زیادی هستند اما تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد صاحبان سرمایه و کارخانه داری که زمینه اشتغال تعدادی را فراهم کرده‌اند با کم شدن سود و یا ایجاد ضررهایی که ناشی از سوء مدیریت خود آن‌ها می باشد با استفاده از اهرم فشار «تعدیل نیرو و بیکاری کارگران»، دولت را مجبور به ارائه تسهیلات بعضا کم بهره کرده‌اند.

کارخانه‌داران از نیروی کار خود به عنوان گروگان‌هایی برای اخاذی از دولت استفاده می‌کنند. بر اساس اقتصاد غربی سرمایه به دنبال سود است و تنها ملاک برای فرد سرمایه‌دار سودآوری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف اصول انسانی جایگاهی ندارد!

متاسفانه سرمایه‌داری که سهام‌دار بیش از 14 کارخانه و شرکت! است و در بهترین شرایط و امکانات زندگی می‌کند درکی درستی از زندگی فقیرانه کارگری ندارد.

بعد از سروصدای زیاد کارخانه‌داران که «ای داد و بیداد که ورشکست شدیم!»، دولت قول حمایت‌ها مالی را داده است و به عبارتی بوی نقدینگی می‌آید. کمتر کارخانه‌داری است که برای اخذ حمایت‌های مالی به سازمان‌های مربوطه حتی در تهران مراجعه نکرده باشد. از طرفی با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که برای دولت موافقت با وام میلیاردی یک کارخانه دار بسیار با صرفه‌تر از پرداخت بیمه بیکاری به 400 کارگر کارخانه است!

اما گفتنی آن که بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایط موجود در وضعیت نامساعدی قرار دارند ودر استانه تعطیلی و راکد شدن هستند اما متاسفانه عدم وجود بانک اطلاعاتی قوی و شفاف در کشور باعث شده آگاهی دقیق و صداقت بعضی افراد را نتوان سنجید، بسیار جالب است افراد در زمان پرداخت دارایی، مالیات و حقوق دولتی به انواع روش‌ها و تدابیر حیرت‌آور دست می‌زنند! تا از میزان پرداختی خود کم کنند و این درحالی است که همین آقایان در اندک مدتی یک کارخانه خود را به چندین کارخانه، ملک و املاک و.... افزایش می‌دهند.

باید گفت دولت در پرداخت تسهیلات خود به واحدهای صنعتی دقت لازم را باید داشته باشد تا مانند گذشته وام‌های تولیدی سر از بازار ارز و مسکن وآپارتمان‌ها دبی سر درنیاورد و ضروری است به نوعی عمل شود که کارخانه‌داران نتوانند به این شیوه از دولت اخاذی کند.