به گزارش یزدامروز؛ مهدی سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا در خصوص پروژه بلوار طالقانی یزد گفت: این پروژه از نظر قانونی باید دارای ناظر ذیصلاح معرفی شده از طرف نظام مهندسی و همچنین مجری ذیصلاح باشد. لذا در شروع پروژه یکی از دفاتر حقوقی ما که از نظر نظام مهندسی صلاحیت دارد به عنوان ناظر این پرژه انتخاب شد. اما متاسفانه بعد از مدت کوتاهی سرمایه گذار و  مالک حاضر به همکاری  با ناظر نشدند و در نتیجه ناظر مجبور به استعفا شده و دیگر مسئولیتی نسبت به این پروژه بر عهده ندارد.

وی افزود: در حال حاضر  تقریبا  بخش عمده ای از این پروژه  بدون حضور ناظر اجرا شده است. طی نامه های متعدد به شهرداری و جلسات متعددی که با خود سرمایه گذار اصلی این پروژه داشتیم این موضوع را منتقل کردیم که از نظر ما این پروژه فاقد نظارت است و طبق قانون تخلف محسوب می شود. 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ابراز داشت: این موضوع را طی نامه ای به شهرداری اعلام و همچنین در جلساتی که با رئیس شورای شهر داشتیم  این موضوع را منتقل کردیم. همچنین طی دو جلسه که با مالک یا همان شریک شهرداری داشتیم این موضوع را به خود شریک هم تفهیم کردیم که این ساختمان نیاز به ناظر دارد و ما آمادگی داریم همکاری و کمک های لازم را  انجام دهیم، ولی متاسفانه خیلی به این موضوع توجه نشد.

این مقام مسئول بیان کرد: متاسفانه این پروژه فاقد مجری ذیصلاح نیز می باشد. از لحاظ محتوایی نیز گروه نظارت عالی راه و شهرسازی چند نوبت از پروژه بازدید کردند و  مشکلات فنی در کیفیت ساخت را منتقل کردند. البته با توجه به این که پروژه فاقد ناظر است از اجرا یا عدم اجرای این موارد اطلاعی دردست نیست. با این وجود تذکرات کتبی نسبت به کیفیت ساخت از ناحیه نظارت عالی در خصوص این پروژه داده شده است.

سالاری گفت: تعطیل شدن این پروژه عمرانی را تایید نمی کنیم به دلیل این که به سرمایه گذاری در استان، به عوامل اجرایی و تیم های فنی که در گیر این پروژه هستند در این اوضاع و احوال رکود و مشکلات اقتصادی آسیب میزند. لذا توصیه نمی کنیم که این پروژه متوقف یا تعطیل شود. چرا که اگر تعطیلی این پروژه طولانی شود بازگشت آن ها زمان بر و هزینه بر است و با توجه به تورمی که در بازار هست پروژه از حیز انتفاع می افتد.

وی تصریح کرد: ما اعلام امادگی کردیم که به عنوان یک سازمان تخصصی و حرفه ای آمادگی داریم که مسائل شهرسازی، فنی و بهداشتی این پروژه را بررسی کنیم و سپس راهکاری در اختیار شهرداری و دادستانی قرار بدهیم تا مسئولین تصمیم گیر بتوانند به استناد آن پروژه را مجددا راه اندازی کنند. 

وی افزود: از این طریق پروژه به می تواند به کار خود از نظر فنی و کارگاهی ادامه دهد و  همزمان به اتهامات متوجه برخی افراد در این پروژه توسط مراجع مربوطه رسیدگی شود.

انتهای پیام/