یزدامروزبه نقل ازعصرسیاست؛ «از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.» این بخشی از بیانیه‌ی دکتر حسن روحانی است که دقیقا سه ماه قبل و در چهاردهم تیرماه در واکنش به مسئله‌ی فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم منتشر شد.

بیانیه‌ی پر سر وصدایی که با تبلغات گسترده‌ی رسانه‌های حامی دولت همراه بود. تا جایی که روزنامه‌ی آرمان که در واقع روزنامه خانوادگی هاشمی رفسنجانی و از روزنامه‌های حامی دولت محسوب می‌شود، در شماره‌ی تاریخ پانزدهم تیرماه خود در رابطه با بیانیه‌ی رئیس‌جمهور می‌نویسد: «دیشب لبخندهایی بر لبان ملت ایران و به ویژه آنان كه در سال ۹۲ رای به اعتدال داده بودند، نقش بست و حامیان اعتدال و پشتیبانان دولت تدبیر و امید به رای خود افتخار كردند، چون دكتر حسن روحانی بار دیگر نشان داد به عهد خود با مردم پایبند است و با آنها سخن گفت. در شرایطی كه دلواپسان از هر طرف دولت روحانی را برای فیش‌های نجومی تحت فشار قرار داده بودند، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور خواستند تا درباره ریشه این پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی با مردم سخن بگوید كه دیشب این امر محقق شد و رئیس‌جمهور در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران كه در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاكید كرد: حساسیت افكارعمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی نظام شفاف اطلاعات بهره خواهد برد.»

اما در حالی که سه ماه از انتشار این بیانیه توسط آقای روحانی می‌گذرد، در این مدت و علیرغم درخواست و در واقع دستور رئیس‌جمهور، تا کنون هیچ کدام از موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی نشده‌اند. این در حالی است که با وجود ادعای رئیس‌جمهور، اقدام درخوری برای بازگرداندن وجوه برداشتی توسط نجومی‌ها به بیت‌المال نیز صورت نگرفته است. حتی آن چند نفری هم که جابجا شده‌اند، جابجایی آن‌ها از طریق استفعا بوده و برکناری صورت نگرفته است.

رئیس‌جمهور در این بیانیه از درج حقوق کلیه مقامات بر روی سایت وزارت خانه یا سازمان ذیربط و در منظر عموم مردم گفته بود، اما تا کنون نه تنها چنین اتفاقی صورت نگرفته و حقوق کلیه‌ی مقامات در دسترس نیست که حتی دولت از انتشار فیش حقوقی مدیران اصلی خود هم خودداری کرده است. افزون بر این، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که اتفاقا از سوی آقای روحانی به عنوان مسئول پیگری حقوق‌های نجومی مشخص شده بود، از اینکه مدیران نجومی تخلفی نکرده‌اند سخن می‌گوید. نه تنها بعد از گذشت سه ماه از بیانیه‌ی رئیس جمهور مبنی بر برخورد با متخلفان، برخوردی صورت نگرفته که حتی کسی که مسئول پیگیری ماجرای حقوق‌های نجومی است، ادعا می‌کند اصلا این مدیران تخلفی مرتکب نشده‌اند!

انتهای پیام/