به گزارش یزدامروز به نقل از عصرسیاست؛ چند روز قبل که خبر برگزاری همایش "ایران کانکت 2016" در تهران منتشر شد، سیل انتقاد دلسوزان را به همراه داشت. در واقع انتقاد کارشناسان به این بود که در سطری از اطلاعيه سايت اين همايش آمده بود: «علاوه بر ضوابط شركت برگزار‌كننده اين همايش شرايط الحاقی بر اين سمينار حاكم است. شركت در Euromoney برای افراد حقيقی و حقوقی كه برابر مقررات بين‌المللی اتحاديه اروپا و دولت انگلستان در ليست تحريم قرار دارند به هيچ وجه مجاز نيست و اين شركت مجاز است امكان شركت افراد را بر اساس اين ضوابط بررسی نمايد.»

در واقع اين متن بیانگر اجرای تحريم‌ها برای اولين‌بار در قلب ايران یعنی تهران بود، براین اساس بسياری از مسئولان ايرانی كه به بهانه‌های مختلف از سوی آمريكا و كشورهای غربی در ليست تحريم قرار گرفته‌اند اجازه حضور در اين سمينار را در كشور خودشان ندارند.

انتقادات به این مسئله واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به همراه داشت و این وزرات خانه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اين همايش صرفاً رويكرد فنی اقتصادی داشته و به هيچ وجه همايش سياسی نيست لذا هيچ يك از مقامات سياسی يا نظامی درخواست حضور در اين همايش را نداشته‌اند. لذا طرح و ربط برگزاری اين همايش به عدم امكان حضور برخی فرماندهان سرافراز كشورمان منطقی واخلاقی نیست، البته به منظور رفع هرگونه شائبه‌ای اين شرط شركت مذكور حذف شد.

هرچند شرط جنجالی شرکت مذکور حذف شد، اما آنچه مشخص است اینکه اگر اعتراض های رسانه ها و برخی نمایندگان مجلس نسبت به این مقوله نبود، از طرف دولت اراده ای برای حذف این بند وجود نداشت و برای مسئولان دولتی تحریم مسئولان ایرانی در قلب تهران چیز عجیب و مذمومی محسوب نمی شود!

همین رویکرد موجب شده که این بار شاهد تحریم برخی نهادهای داخلی توسط بانک های ایرانی باشیم! به طوری که گفته می شود یکی از بانک ها در پاسخ به درخواست یکی از نهادهای عمرانی و اقتصادی کشور اعلام کرده که با توجه تحریم بودن این نهاد و بر اساس تعهدات جدید از همکاری متقابل معذور است!

تعهدات جدیدی که این بانک به آن اشاره کمی کند که بر اساس آن نمی تواند با این نهاد عمرانی داخلی همکاری کند، به تهدات بانک مرکزی ایران در قالب FATF  مربوط می شود که بدون تصویب مجلس انجام شده است. قبلا هم در این رابطه نوشته بودیم که طبق تعهداتی که ایران در FATF پذیرفته، برخی از سازمان ها و نهادهای مورد نظر غربی ها در تحریم قرار دارند و بانک های ایرانی نیز بر اساس پیمان یاد شده، مجبور به عمل به تعهدات یاد شده هستند.

البته این هم از اقدامات برکات و تدابیر دولت یازدهم است که نهادی در داخل کشور توسط بانک های خود کشور تحریم می شود و بانک ها به راحتی اعلام می دارند که حاضر به همکاری با آن نهاد به خاطر اینکه در تحریم غرب قرار دارد نیستند!