به گزارش یزدامروز، غلامعلی دهشیری ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران یزد اظهار داشت: پس از اعلام پلیس راهور استان مبنی بر دریافت یک نامه قضایی جهت آزادی و رفع توقیف یک دستگاه موتور سیکلت و مشکوک بودن آن و متواری شدن حامل نامه، مراتب جهت بررسی دقیق موضوع در دستور کار کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان پرونده‌ای راجع به این موضوع در شعبه هشتم بازپرسی تشکیل و دستور تکمیل تحقیقات و شناسایی فرد و یا افراد جاعل صادر گردید.

این مقام قضایی به تطبیق نامه جعل شده با نامه اصلی صادره از یکی از شعبات جزایی استان اشاره کرد و گفت: با دقت در نامه ارسالی از شعبه، مشخص شد محتوای نامه اصلی موجود در پرونده قضایی با تصویر نامه مشکوک ارسال شده از سوی مرجع انتظامی مطابقت ندارد.

وی از احضار متهمین به دادسرا خبر داد و بیان داشت: پس از احضار متهم  به دادسرا و اعتراف به مراجعه به پلیس راهور جهت آزادی یک دستگاه موتورسیکلت توقیفی، متهم دیگر این پرونده که جعل را انجام داده بود شناسایی و توسط ضابطان حفاظت و اطلاعات دادگستری به دادسرا جلب گردید.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان تصریح کرد: در بازجویی از متهم به جعل در این پرونده مشخص شد، جاعل، نامه اصلی یکی از شعب جزایی راجع به رفع توقیف یک دستگاه موتور سیکلت را که مربوط به یک پرونده دیگر و شخص دیگری بوده را کپی کرده و از آن کپی اقدام به صدور نامه جدید جعلی جهت آزادی موتورسیکلت خود کرده است.

وی خاطر نشان کرد: افراد نباید راه‌های غیر قانونی را جهت مطالبات قانونی خود در پیش گیرند که بدون تردید سرانجام این مسیر، گرفتاری بیشتر در چنگال قانون است.

دهشیری بر استفاده از بستر الکترونیک و ارتباطات درون شبکه ای تأکید کرد و گفت: قوه قضاییه و نیروی انتظامی از یک شبکه الکترونیک بسیار قوی و گسترده برخوردارند و می توانند با ایجاد یکسری از زیر ساخت های فنی، بسیاری از مکاتبات را به صورت الکترونیک و درون شبکه ای انجام دهند تا از تکرار اینگونه اقدامات و انجام جعل برخی از مکاتبات پیشگیری نمایند.

وی یادآور شد: استفاده از فن‌آوری‌های نوین، علاوه بر سرعت، دقت و صرفه جویی در وقت و هزینه، از نظر امنیت نیز بسیار بهتر است و نامه‌نگاری‌های کاغذی و مرسوم سنتی را ندارد.  

انتهای پیام/ش