به گزارش یزدامروز، چندی است که موضوع قراردادهای محرمانه و جدید نفتی معروف به ipc از سوی دولتمردان، رسانه ملی و برخی نمایندگان مجلس سانسور شده است. هنوز مشخص نیست دولت یازدهم با چه توجیهی در قراردادهای جدید مردم را نامحرم می داند در حالی که قراردادهای نفتی حتی در دوران قاجاریه هم محرمانه نبوده اند. اگر کوچکترین ثمره قراردادهای جدید نفتی حراج نفت و گاز و اخراج جوانان کشور باشد پس دلیل این سکوت مرگ بار چیست؟

نماینده شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یزدرسا؛ در خصوص دلیل عجله وزارت نفت برای انعقاد قراداد های نفتی گفت: به نظر می رسد که وزارت نفت در این زمینه عجله ای نداشته وحتی در سؤالی که از وزیر نفت داشتم و تاکنون پاسخی به آن داده نشده این است که چرا برای تنظیم فقط ۱۱ صفحه قواره قراداد نفتی، سه سال فرصت این ملت هدر رفته است؟۱۱ صفحه ای که به قول جهانگیری تاکنون ۱۵۰ ایراد آن اصلاح شده است.

عجله وزارت نفت برای ورود شرکت های بدنام خارجی به عرصه نفت ایران

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: در حال حاضرعجله ورارت نفت برای این است که قصد دارد شرکت های بدنام خارجی را وارد عرصه نفت ما بکند به عنوان مثال طی مذاکراتی که در نیویورک انجام شد از شرکت توتال دعوت شده است که برای ۲۰۰ هزار بشکه تولید نفت در روز قرارداد ببندد و این درحالی است که قراردادهایی که این ها می بندند نه تنها در کشورمان سرمایه گذاری نمی کنند بلکه ما باید برای آنها وام بگیریم و اقساط و سود آن را هم خودمان بپردازیم.

اساسی ترین ایرادات قراردادهای نفتی

حاجی دلیگانی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی قرادادهای نفتی  مشخص نبودن ثمن معامله است که طبق قرارداد باید طرف خارجی با خود بیاوردوهمچنین عقدی که در این قرارداد باید طرف خارجی بر اساس آن هزینه کند مشخص نیست.

وی خاطر نشان کرد:حتی سقف هزینه ها هم مشخص نبوده و هر چه قدر که طرف خارجی هزینه تراشی کند پای حساب ملت ایران نوشته می شود و باید هزینه های آن را بپردازیم و اگر به طور مثال  آنها هزینه صرف مشروبات را نیز بخواهند؛باید  از جیب ملت ایران پرداخت شود، چراکه هیچ محدودیتی برای این بخش وجود ندارد.

نماینده شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس با اشاره به صحبت های وزیر نفت مبنی بر اینکه  اگر ما این قرارداد را منعقد نکنیم خارجی ها نفت ما را به دلیل میدان مشترک نفتی برداشت می کننداظهار داشت: اگر اینها می گویند ما هدفمان میادین مشترکی است که طرف قرارداد خارجی هم برداشت می کنند دو سوال بی جواب می ماند: اول اینکه چرا سه سال فرصت سوزی کردید در حالی که می توانستید یازده صفحه را ظرف یک هفته و نهایتاً تا یک ماه توسط کارشناسان خبره داخلی تدوین و تنظیم کنید و برای تصویب به هیئات دولت ارائه بدهید تا مشکلات آن را رفع کرده و ظرف دو ماه آن را اجرایی کنیداما متأسفانه قواره قرارداد نفتی توسط افرادی در خارج از کشور تدوین و تنظیم شد که  پس از تصویب دولت، ۱۵۰ ایراد به آن گرفته شد.

دوم اینکه اگر هدف آنها میادین مشترک بوده به چه دلیل در مصوبه ۱۳ مرداد ۹۵ (که قواره قرارداد نفتی هیئت وزیران توسط هیئت دولت تصویب شد) اولویت میادین مشترک ذکر نشده بود و هنگامی که مقام معظم رهبری به عدم رعایت سیاست های کلان کشور و اولویت های آن ایراد گرفتند و در نتیجه در مصوبه ۷ شهریور ۹۵ این قسمت به قواره اضافه و اصلاح شد؟ چرا تنظیم و تصویب قراردادهای نفتی به صورت محرمانه انجام می شود؟ قواره قراداد نفتی هم در نگارش اول محرمانه بود و هم متن قرارداد محرمانه است، این به چه معناست؟

وی ادامه داد: چارچوب قراردادهای نفتی نباید محرمانه باشد. این یکی از سؤالات ما از رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت است که چرا مردم را محرم نمی دانید؟ چرا وقتی می خواهید در این رابطه توضیح دهید جلسه را غیر علنی برگزار می کنید؟ چرا متن آن را در اختیار رسانه ها قرار ندادید؟

اجازه نخواهیم داد سرمایه ملت ایران توسط شرکت های خارجی به یغما برود

حاجی با طرح این مطلب که اساساً فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی مخالف خام فروشی نفت است ابراز داشت:یکی از اشکالات دیگر این قواره قرارداد نفتی این است که فقط مرحله بالا دستی شامل اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت خام در آن قید شده و اشاره ای به مراحل پایین دستی فرآوری نفت نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که استخراج و فروش نفت  ارزش افزوده  ای ندارد و ارزش افزوده در فرآوری نفت خام است  بنابراین از این جهت هم  این قرارداد مورد نقد و اشکال اساسی است و با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت داردکه متأسفانه این موارد رفع نشده و توسط رئیس مجلس مورد تأیید قرار گرفته و وی باید نسبت به آن پاسخگو و مسئولیت و عواقب آن را بپذیرد.

وی در باره اقدامات شورای نگهبان و قوه قضائیه در این زمینه هم گفت: متاسفانه در این زمینه قانونی تصویب نشده و شورای نگهبان ارتباطی با این موضوع ندارد.

لاریجانی مانع برگشت اختیارات نفتی  به مجلس

حاجی افزود: متأسفانه در ۱۹ اردیبهشت ۹۱ و شانزده روز مانده به پایان مجلس هشتم، قانون، اختیارات و وظایف وزارت تصویب شده و در ماده هفتم آن اختیار تنظیم قواره های نفتی را به هیئت وزیران واگذار کرده که به همین دلیل  طرح دوفوریتی را برای برگشت آن ارائه دادیم که متأسفانه از طرف رئیس مجلس ممانعت شد.

وی ادامه داد:  در ۳۱ مردادماه ۹۵ شرایطی فراهم بود که این طرح رأی بیاورد ولی با ترفندی که رئیس مجلس به کار برد، مانع از بیان طرح دوفوریتی در صحن مجلس شد اما در آینده بار دیگر تلاش خواهیم کرد تا حقوق ملت حفظ شود.

طرح شکایت به دیوان عدالت اداری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: هم اکنون در حال تنظیم متن شکایت و ارائه دادخواستی از طرف ملت به دیوان عدالت اداری هستم و تقاضای ابطال مصوبات هیئت وزیران را دارم چون قطعاً این قرارداد به ضرر ملت ایران خواهد بود