به گزارش یزدرسا، روز گذشته فهرست 53 صفحه‌ای شامل 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی و به‌رغم مخالفت ارزبگیران منتشر شد. اعلام لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی گام مثبتی برای شفافیت محسوب می‌شود، اما نگاهی به فهرست اقلام غیرضروری وارداتی از یک‌سو و عدم اعلام دلار تخصیص‌یافته به برخی واردکنندگان موجی از سئوال را در پی داشت و مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

فهرست برخی کالاها شرم‌آور است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی معتقد است که در وهله نخست باید بازار ساماندهی شود و بعد به پرونده‌های تخلف مربوط به تخصیص ارز پرداخته شود. محمدرضا پورابراهیمی گفت: «فهرست برخی کالاهای غیرضروری که متأسفانه در همین ماه‌های اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند بسیار شرم‌آور است».

وی با تاکید بر اینکه اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، تاکید کرد: «از نظر ما برخی افراد‌ انگیزه، توان لازم، روحیه جهادی مواجهه با شرایط و جنگ اقتصادی را ندارند و بخشی از مشکلات کنونی ناشی از ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه نامه با همکاری و امضای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به همراه ۱۸۵ تا ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و به مدیران موثر، هماهنگ، جوان با روحیه جهادی نیاز داریم.»

لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد

همچنین رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران هم در مورد فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی تاکید کرد: «کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.»

به گفته ابوالفضل گلپایگانی در مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شد. دولت باید بداند که این اتفاقات موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود.

وی افزود: «لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند باید به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بردن همه کالاها در سه لیست اول، دوم و سوم از یک قاعده درست پیروی نمی‌کند. تا پیش از این می‌شد ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، اما حالا شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را اجرایی کرد، بلکه باید تصمیمات متناسبی با شرایط جدید اتخاذ شود.»

وی با اشاره به ضرورت تعیین اقلام کالاهای اساسی هم اظهار کرد: «لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد. این اقلام باید مربوط به سفره و معیشت مردم آن هم بیشتر از پایه ۴۲۰۰ تومانی باشد. برای این کار شورای عالی و اتاق فکری باید تشکیل شود تا به صورت کارشناسی این اقلام را تشخیص دهند.»

حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته‌اند

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در همین رابطه اظهار داشت: عدم انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سئوال‌برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد چرا می‌ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است؛ واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می‌فروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته‌اند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست چرا اسامی را منتشر نمی‌کنند .

محمد دهقان گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی‌تفاوت نخواهد ماند ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از احرای قانون استنکاف می‌کنند باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولین کنونی و وزرا ادامه یابد مجلس آن‌ها را استیضاح می‌کند.

اسامی را دادیم بانک مرکزی منتشر نکرد

اما وزارت صنعت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اسامی کلیه شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی اعلام شده بود و خود این بانک این اسامی را اعلام نکرده است و این رویداد ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.

در این اطلاعیه آمده است: همه تعرفه های مربوط به کلیه خودروهای سواری (با کد 8 رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا ، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تأمین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.

همان طور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کردند بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز 4200 تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس‌جمهور محترم و در روز جمعه مورخ هشتم تیرماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت و ایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.

بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام نمود تا ارز تخصیصی و تامین شده برای واردات را اعلام نماید. از سویی دیگر تعرفه های مربوط به کالاهای دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.

لیست دوم واردکنندگان با ارز دولتی به‌زودی منتشر می‎شود

اما از سوی دیگر سخنگوی بانک مرکزی گفت: قرار است به‌زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست دوم این شرکت‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و ما آن را اعلام می‌کنیم.

کریمی افزود: ثبت سفارش کالا‌ها به‌وسیله سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گروه کالایی تعریف شده و مجاز انجام شده و گواهی ثبت آماری آن تهیه و به بانک مرکزی ارائه شده است.

وی درباره ناهمخوانی عنوان شرکت‌ها با کالا‌هایی که با ارز 4200تومانی وارد کرده‌اند گفت: زمانی که واردات کالایی را سازمان توسعه تجارت تأیید و گواهی ثبت آماری آن را به بانک مرکزی اعلام می‌کند این بانک مکلف است ارز مورد نیاز را اختصاص دهد.

انتهای پیام/