به گزارش یزدامروز، اهمیت سلامت به عنوان یک حق اساسی برای کسی پوشیده نیست هر چند کارشناسان ان را در حیطه موضوعات اجتماعی بررسی می کنند اما در حقیقت سلامت؛ یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی که موضوعات دیگر چون اقتصاد، سیاست و امنیت یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند.

سلامت به عنوان یک سرمایه انسانی، می‌تواند موحب بهره‌وری، رفاه بیشتر و همچنین باعث کسب درآمد و وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتر شود و بر سیاسیون و مسئولان یک کشور واضح م مبرهن است که سیاست‌هایی که در حوزه سلامت اجرا می‌شود تأثیر به مراتب‌ عمیق‌تر از سایر بخش‌ها بر روی اجتماع و افراد خواهد داشت.

نتايج بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران نشان داده است موجودي سلامت سرمايه انساني (اميد به زندگي) و سرمايه گذاري در سلامت سرمايه انساني (مخارج بهداشتي) به ترتيب در سطوح معني داري 99 و 90 درصد به طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تاثير گذار مي باشند. هر يک درصد افزايش در موجودي و سرمايه گذاري در سلامت سرمايه انساني به ترتيب منجر به افزايش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه مي شود.

پس دور از انتظار نیست که کشورهایی چون کانادا، قطر، فرانسه، نروژ، نیوزلند، بلژیک، آلمان، استرالیا، هنگ کنک، سوئد، هلند، ژاپن، سوئیس، سنگاپور و لوکزامبورگ از لحاظ شاخص سلامت در بالاترین رتبه های جهان قرار دارند.

با روی کار آمد دولت یازدهم، برای تمرکز بیشتر روی سلامت جامعه طرح با عنوان تحول سلامت در دستور کار دولت قرار گرفت، طرحی که در ابتدا به گفته دولتمردان آروزی دیرین مردم ایران بوده است!

دکتر سید جلیل میرمحمدی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا در خصوص جزئیات این طرح اظهار کرد: طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ با سه هدف اصلی دسترسی آسان به خدمات سلامت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های کمرشکن درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از بهداشت و درمان آغاز به کار کرد و با اولویت بهبود درمان ایرانیان، کلید خورد.

***مهم ترین نقاط قوت طرح تحول سلامت

میرمحمدی مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت را روند افزایش فشار بر اقتصاد سلامت جامعه و هزینه‌های کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم عنوان کرد و افزود: . یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول، کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان دریافت‌های غیرقانونی یا زیرمیزی وجود داشته و طرح تحول توانسته است که بین 20 تا 30 درصد از آن را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه اجرایی‌نشدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این چالش‌ها است تصریح کرد: در بند «ج» ماده 32 این قانون به مواردی همچون «خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطح‌بندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدی‌گری با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد» اشاره شده که این موارد چارچوب‌های اصلی بودند که لازم بود طرح تحول سلامت با این مبانی حرکت کند.

میرمحمدی ادامه داد: متأسفانه به‌علت شتاب‌زدگی، کوته‌نگری و نیازهای فوری جامعه، مورد توجه قرار نگرفتند. مثال دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد، در بند «6» ماده 32 قانون برنامه پنجم، 7 وظیفه به‌منظور ساماندهی و اجرا برای وزارت بهداشت، پیش‌بینی شده است: بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیئت‌های امنا در بیمارستان‌‌‌های آموزشی، کلینیک ویژه و بیمه‌های تکمیلی. هیچ‌کدام از موارد تصریح شده در این ماده قانونی یا به بار ننشسته یا گام‌های اولیه خودشان را برمی‌دارند.

***تنگناهای مالی بر سر راه طرح تحول سلامت

رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: سازمان بین‌المللی کار بر این مسئله کلیدی تأکید دارد که ناپایداری منابع در حوزه طرح‌های بیمه‌ای عملاً طرح‌ها را به عاملی در نارضایتی ذی‌نفعان تبدیل می‌کند. در کشور ما 18 صندوق بیمه‌ای وجود دارد که فقط یکی دو تا از آنها توان ایستادن روی پای خود را دارند. بقیه صندوق‌ها یا مصارفشان بر منابعشان پیشی گرفته است یا در آستانه ورشکستگی هستند، پس چارچوبی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تأکید کرده، مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است.

وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد، تک‌سببی نگاه‌کردن وزارت بهداشت برای حل مشکلات طرح تحول است. برخی فکر می‌کردند که با مکانیزم قیمتی، می‌توانند طرح تحول سلامت را به جلو ببرند و رضایت عمومی را افزایش دهند، لذا در نخستین اقدام در شورای عالی سلامت یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی را محقق کردند که بالا بردن ارزش تعرفه‌های پزشکی بود تا جایی که در برخی خدمات بستری، تعرفه‌ بخش دولتی 460 درصد و در بخش خصوصی 833 درصد افزایش یافت.

میرمحمدی با بیان اینکه وزارت بهداشت معتقد بود که می‌شود با افزایش k پزشکی، کارایی را بالا برد اذعان کرد: البته جای تعجب دارد که از 9 رأی شورای عالی سلامت، تنها یک رأی متعلق به وزارت بهداشت بوده و بقیه، در جایگاه‌ هزینه‌ای قرار داشتند و با وجود این، به طرحی که می‌دانستند برای صندوق‌های بیمه‌ای خانمان‌سوز است، رأی مثبت دادند که در تحلیل آن، دلایل زیادی را می‌توان برشمرد.

رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: یکی از اقدامات دولت، آوردن 10 و نیم میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایران با سرانه 32هزار تومانی در تمام ابعاد سرپایی و بستری بود که همین مسئله در سال 94 قریب به 2هزار میلیارد تومان به بودجه سازمان بیمه سلامت ایران تحمیل کرد.

***تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی

وی افزود: به‌یک‌باره شکاف طبقاتی عمیقی بین پزشکان در تخصص‌های مختلف و بین پزشکان و کادر پرستاری ایجاد کردند و درآمدهای بالا به پزشکان پرداخت کردند تا جایی که بعضی از اطباء به حقوق‌های 100 و 150 میلیون تومانی دست یافتند، اما حقوق کادر پرستاری از یک میلیون مثلاً به 2 میلیون تومان رسید.

***کسری شدید منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای

وی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت، 2 سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفه‌ها تن دادند تصریح کرد: این در حالی است که 75 درصد از بار هزینه‌های طرح تحول سلامت بر دوش این بیمه‌ها قرار دارد.

میرمحمدی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت در واقع توزیع‌کننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت می‌گذارد، ولی سازمان تأمین اجتماعی، به‌دلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن هست. نتیجه این کشمکش‌ها این شد که پرداخت‌ها به مراکز دولتی10 ماه به تأخیر افتاده است.

وی ادامه داد: در واقع به‌دنبال افزایش تعرفه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی از 2 کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت؛ یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگترین خریدار خدمات هم هست. محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال 93 و 94 بیش از 6هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار گرفته است.

میرمحمدی تاکید کرد: نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیس‌جمهوری رسید و سرانجام با واسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را به‌جای بیمه‌ها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف 15 روز 60 درصد از صورت‌حساب را نقداً دریافت کنند , در واقع نتیجه این کار، وادار کردن سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن چندهزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین 12 تا 24 درصد و به گروگان گرفتن نسل آینده‌ای که قرار است نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، شد!

***تنگناهای سیاسی

یکی از تنگناهای سیاسی که طرح تحول سلامت را با دست‌اندازهایی مواجه کرده است، اعتراضات کادر پرستاری ناشی از شکاف عمیق به وجود آمده بین درآمد آنها با پزشکان است. دومین تنگنا مربوط به عدم پاسخگویی به توقعات ایجاد شده در کادر پزشکی، پرستاران و بیماران گردیده که ناشی از ناپایداری منابع است، دیگر اینکه ناتوانی در تأمین منابع و بالابردن کیفیت خدمات، دولت را در بزرگترین طرح و مداخله اجتماعی با بحران روبه‌رو می‌سازد و نهایتاً باید به تعارضات بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه هم اشاره داشت.

جلیل هاتفی مسئول روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در خصوص شکاف عمیق پرستار و کادر پزشکی ناشی از طرح تحول سلامت اظهار کرد:

وی با بیان ایتکه نتایج این طرح چیزی جز تبعیض و بعدالتی در پرداختها در بین گروه پزشکی اعم از پزشک و پیراپزشک و پرستارنبود تصریح کرد: جامعه پرستاری کشور به عنوان بزرگترین جامعه آماری از تیم درمان  اعتراضات بسیاری نسبت به این طرح ناعادلانه  داشتند. البته مجلس واکنش خوبی نشان داد. طرحی به مجلس رفت به عنوان طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری. بر اساس این طرح خدمات پرستاری هم همانند خدمات پزشکی باید تعرفه دار شود. خوشبختانه با درصد بالای 99 درصد و بدون رای مخالف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1386 در مجلس تصویب شد. که از این لحاظ جزء طرح های استثنایی است.

هاتفی تصریح کرد: طرح نظام نوین که تصویب شد اختلاف دریافت پزشک و پرستار تقریباً به 30 تا 35 برابر رسیده بود. حساب کنید یک مرتبه از 3 برابر رسید به 30 تا 35 برابر، طرح تحول سلامت هم را به گونه ای می توان مکمل آن طرح دانست. یعنی در قالب شعار خدمت به مردم طرح تحول نظام سلامت  شروع شد وبا وجود ارائه برخی خدمات خوب به بیماران ولی در ادامه از هدف اصلی خود دور شد وبه سمت تأمین منافع یک گروهی خاص سوق داده شد . واقعیت امر این است که  گروهی  خاص از پزشکان در وزارت بهداشت هستند که سلطه کامل بر وزارت بهداشت دارندکه خودشان دستورالعمل تصویب می کنند،خودشان اجرا می کنند و خودشان هم ارزشیابی و نظارت می کنند، سیستم وزارت بهداشت ما اینگونه است.

***با طرح تحول اختلاف دریافتی پزشک و پرستار به صد برابر رسید

وی اذعان داشت: به هر حال اختلاف پرداختی که در طرح نظام نوین تا 35 برابر رسیده بود، یک مرتبه با اجرای فاز سوم طرح تحول به صورت تصاعدی و بعضا تا صد برابر ویا بیشتر هم  افزایش یافت. در این سه سال سازمان نظام پرستاری نقدهای زیادی داشته نامه نگاری به رئیس جمهور، به وزیر اقتصاد وقت و... حتی در سال 94 از طرف سازمان همایشی با عنوان نقد طرح تحول سلامت با حضور کارشناسان امر از جمله وزیر پیشین بهداشت ، جناب آقای دکتر طریقت منفرد برگزار شد و نکات کارشناسی که باید به مسؤلین وزارت بهداشت گفته می شد گفته شدو جالب است که تمام پیش بینی هایی که آن سال کارشناسان امر کردند متاسفانه امروز شاهد وقوع آنها هستیم همان موقع کارشناسان پیش بینی کردند که با این رویه غلط بیمه ها با ورشکستگی مواجه می شوند، ولی متاسفانه، کو گوش شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جائی نرسد فریاد است.

روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد بیان کرد: چیزی که خیلی مهم است این است که تعرفه گذاری خدمات پرستاری پشتوانه قانونی دارد. اما در طرح تحول در فاز سوم آقایان آمدند یک شبه 1700 تعرفه جدیدپزشکی را در تعرفه هایشان گنجاندند و تعرفه های قبلی را هم به صورت میانگین 2.5 برابر افزایش دادند.

***پرداختی از جیب مردم عملاً کاهش پیدا نکرده است

وی گفت : در سال 91 اعتبارات وزارت بهداشت 16 هزار میلیارد و 400 میلیون بوده اما سال 95 ، 58 هزار میلیارد و 600 میلیون شد یعنی تقریبا 3.5 برابر شده است. با این حال پرداختی از جیب مردم عملاً کاهش پیدا نکرده است.

هاتفی اظهار کرد: به نقل قول از جناب اقای دکتر طریقت منفرد و بر اساس آماری که در سیستم سپاس خود وزارت بهداشت ثبت شده در قبل از اجرای این طرح در فرودین ماه سال 93 جمعا متوسط هزینه یک بیماربا بیمه تامین اجتماعی 690 هزار تومان بود که از این مبلغ 120 هزار تومان را مردم می پرداختند و در بیمه خدمات درمانی متوسط هزینه یک بیمار حدود 720هزار تومان بودکه 127 هزار تومان آن را مردم می پرداختند.در دی ماه 93 بعد از اجرای فاز سوم طرح تحول نظام سلامت این عدد در تامین اجماعی به یک میلیون و0 59 هزارتومان رسید که سهم پرداختی مردم 128 هزار تومان و در بیمه خدمات درمانی به یک میلیون و 640 هزار تومان رسید که سهم پرداختی مردم به 115 هزار تومان رسید.این یعنی اینکه با اجرای این طرح بالغ بر 900 هزار تومان به متوسط هزینه بیمار اضافه شده ودر مقابل پرداختی مردم مختصری کم شده. یعنی در حقیقت پرداخت از جیب مردم کم نشده بلکه از آن جیب سه برابر پرداخت می کنند واز جیب دیگر اندک کاهش پرداختی دارند. با این توضیح که بودجه طرح تحول از دو محل عمده هدفمندی یارانه هاو به علاوه دودرصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود پس شما در طول سال پیش پیش پول هزینه درمان را از جیب خودپرداخت می کنید ولی با یک حالت سفسطه گونه می گویند که پرداخت از جیب مردم در این طرح کاهش یافته.

وی تاکید کرد: امروز وزارت بهداشت حدود 6 هزار میلیارد تومان به کارمندهایش اعم از پزشک و غیر پزشک بدهی معوقات داردکه از این مبلغ فقط 500 میلیارد تومان برای پرسنل غیر پزشک واز جمله پرستاران است و مابقی  هم سهم پزشکان می شود.

امروز دیگر فاجعه طرح تحول سلامت از حوزه نقد منتقدان دولت هم فراتر رفته و نمکی وزیر کنونی بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی لب به یک اعتراف گشوده و این طرح را چاه ویل عنوان می کند!

دکتر نمکی در کنفرانس بیمه سلامت 7 اردیبهشت 98 گفت امروز بیمه سلامت تبدیل به چاه ویلی شده که هر قدر پول در آن می‌ریزیم پر نمی‌شود ، چاه ویل بیمه سلامت ناشی از درست اجرا نشدن طرح تحول سلامت است و در این راستا طرح‌هایی مانند پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، پزشک خانواده و راهنمای بالینی را بدرستی اجرا نکردیم به همین دلیل امروز به این مشکلات دچار شده‌ایم.

***راهکاری برای ادامه حیات طرح تحول سلامت

 با همه تفاسیری که در این نوشتار بیان شد برای اینکه طرح تحول نظام سلامت بتواند ادامه راه خود را به‌سلامت بپیماید،‌ نیاز است که اقداماتی انجام شود؛ اول اینکه وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی مشخص کند.

دیگر اینکه وزارت بهداشت متعهد به سطح‌بندی تمام خدمات تشخیصی و درمانی شود. نکته دیگر، بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفه‌های کتاب ارزش نسبی خدمات است.

اولویت دیگر مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان است که باید به‌سرعت عملیاتی شود و در نهایت پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای‌عالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را به‌ویژه در حوزه پایداری منابع رصد کرده و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیم‌گیری ارائه کنند.

انتهای پیام/س*