به گزارش عصر فرهنگ به نقل از میبد خبر، گرچه از زمان درگذشت نماینده فقید شهرستانهای میبد و تفت و خالی ماندن کرسی نمایندگی این شهرستانها، ۳ سالی است که می گذرد اما اکثریت قریب به اتفاق مردم استان یزد بخصوص شهروندان میبدی، طعم تلخ بی عدالتی در حوزه های انتخابیه استان را سالهاست که چشیده اند و اگر امروز مشارکت بیش از ۸۰ درصد و در برخی حوزه ها تا ۹۵ درصدی مردم را شاهدیم نشان از عزم مردم در تعیین سرنوشت آینده خود دارد. آینده ای که خوب یا بد، به دست نماینده منتخبشان رقم می خورد.

اینکه کسی نماینده مجلس را مسئول پیگیری راه و جاده و آسفالت و میدان و مرز جغرافیایی و بداند یک اشتباه است چرا که هر کدام از این امور، مسئولی دارد که بر اساس قانون، آن را تا رسیدن به نتیجه نهایی، دنبال می کند. قانونی که توسط قانون گذار که همان نماینده منتخبشان هست وضع می گردد و اگر روزی این قانون به اشتباه وضع شد باز این قانون گذار است که برای رفع آن، تبصره و ماده قانونی و… مصوب می کند.

امروز یکی از مشکلاتی که مردم استان را زجر می دهد بی عدالتی در حوزه انتخابیه و بالطبع، یکی از معضلاتی که شهروندان میبدی را می رنجاند بی عدالتی در حوزه جغرافیایی و مشکلات مرزی با شهرستان همجوار است. مشکلی که عین بی عدالتی است اما بدان، رنگ و لعاب قانونی زدند و برای اجرا، به دست مجریان قانون سپردند.

بی پرده بگوئیم: ۱۷ سال پیش، درست در چنین ایام پایانی سال، یعنی ۷۷/۱۲/۲۰ بود که استاندار وقت یزد، طی نامه ای به شماره ۵۳۹۸/۱۲۰ منضم به یک صورتجلسه، همراه با استنادات قانونی و مصوبات هیئت وزیران وقت دولت، بخشی از اراضی شهرستان میبد را که جزء محدوه ثبتی شهرستان میبد بوده را برای الحاق به شهرستان همجوار، به رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور، پیشنهاد داد و رئیس سازمان هم با تأکید بر رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی و مراعات محدوده قضایی و ایجاد هماهنگی با واحدهای ذیربط و مراجع محلی و با رعایت احتیاط کامل و با توجه دقیق به مدلول (مضمون) تصویب نامه هیأت محترم وزیران و سایر جهات قانونی با تحویل پرونده ها موافقت می کند.

آنروز کسی نبود که به حق، از مردم میبد دفاع کند که اگر می بود حتماً این موارد را دنبال می کرد که: آیا هیئت محترم وزیران، اولویتی جز الحاق بخشی از اراضی ثبتی شهرستان میبد به شهرستان همجوار در این کشور پهناور نداشت؟ آیا استاندار وقت یزد، شهری بزرگتر از میبد با مساحت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع ندید که برای اهداء آن به شهر ۲۴ هزار کیلومتری همجوار، قلم فرسایی کرده و مکاتبه کند؟ اگر این اراضی به ناحق به نام شهروندان میبدی گردیده و در دفاتر اسناد، ثبت شده و یا اگر این الحاق، حق مردم شهر همجوار بوده است پس چرا برای بازگردان آن، احتیاط کامل و رضایت مراجع محلی و … را می طلبید؟

مردم ما چهره عوامل و بانیان این اقدامات نابخردانه که امروز بعضاً در لباس دوست، به صحنه آمده و برای مردم میبد، دل می سوزانند را هرگز فراموش نمی کنند و از نماینده محبوب و مردمی و منتخب خود نیز انتظار دارند ضمن بازبینی اسناد ظالمانه پیشین، عوامل تعدی و نیز سوابق تظلم خواهی مسئولین شهرستان، نسبت به احقاق حقوق مردم که بی شک چیزی جز اجرای عدالت و قانونی که به عدالت وضع گردیده، نیست اقدام نموده و اجازه ندهند فرد یا افرادی، در سایه تعاملات حزبی و گروهی، فرصت را غنیمت شمرده و نقشه جدیدی را برای محدوده مرزی میبد ترسیم نمایند، کما اینکه شواهدی در دست است که پیشنهاد خرید بخش بزرگی از املاک شهروندان میبدی واقع در بلوار رسالت با نرخ بیش از نرخ کارشناسی از ناحیه یکی از ادارات شهر همجوار به یک رابط داده شده تا از آن بعنوان یکی از مراکز ارائه خدمات عمومی استفاه کنند و این یعنی یک ترفند جدید؛ ترفندی که چندی پیش در محدوده مرزی شرق میبد نیز بکار گرفتند و با خرید با واسطه یک زمین عریض و طویل از شهروندان میبدی و تغییر کاربری آن، جایگاه خود را در محدوده مرزی میبد، تثبیت کردند.

محمدرضا جانب اللهی فیروزآبادی

انتهای پیام/