به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از میبدخبر، همیشه در فصل گرما وروزهای داغ تابستان قیمت و ارزش واقعی آب برای همگان و مخصوصا کشاوزران و باغداران و متولیان امور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بخوبی آشکار و مشخص می باشد.
یکی از بی مهری های که اکنون شاهد آن هستیم، فروش آزاد و شبانه روزی هزاران لیتر آب های زیر زمینی و سهم بخش کشاورزی شهرستان به بخش صنایع از جمله شهرکهای صنعتی شهرستان های مجاور می باشد .
 از قدیم گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ولی  اکنون در شهرستان میبد  فروش قانونی سهمیه آب های زیر زمینی شهر به بخش صنعت و مخصوصا خروج و انتقال آن به شهرهای مجاور در مقابل چشم مسئولین شهرستان در حال اجراست .
مشاهده مستمر خروج تانکرها و مخازن حامل آب های زیر زمینی در محلهای آبگیری، این سوال در ذهن شاهدین و دلسوزان شهر بوجود می آورد که در شهری که حفظ باغات، بخش کشاورزی وفضای سبز آن در اولویت قرار دارد دلیل وضرورت فروش آب های زیر زمینی به بخش های صنعتی خارج شهر چیست و چرا مسئولین شهرستان نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده و هیچ برخوردی نمی کنند؟
آنچه مسلم است بی توجهی مسئولین در این شرایط خاص و حاد کم آبی به جای رسیده که با واگذاری چاههای آب به بخش خصوصی، آبهای زیرزمینی بصورت آزاد آنهم هزاران لیتر آب در شبانه روز به فروش می رسد.
همچنین برخی مسئولین شهرستان به عنوان متولیان امر از عدم فروش و خروج آب های زیر زمینی دفاع نکرده و بایستی همچنان شاهد ادامه  این ظلم بزرگ، یعنی فروش و خروج آب شهر باشیم .
 نکته حائز اهمیت و قابل توجه این است که طبق اطلاع منابع آگاه و مستند، فقط برای یک کارخانه کاشی آنهم در شهرستان همجوار،  به طور  میانگین حداقل روزانه 10 خودروی تانکردار و هر تانکر حداقل 10-15 هزار لیتر آب را از چاه های شهر خارج و با میانگین قیمت هر تانکر 50 الی 120 هزار تومان بفروش می رود.
 جا دارد مسئولین نظارتی استان وشهرستان نسبت به محاسبه دقیق میزان فروش و مقدار خروج آب های زیر زمینی شهر از خود حساسیت و نظارت بیشتری نشان دهند.
انتظار مردم ،کشاورزان و باغداران از مسئولین استان و شهرستان این است که به عملکرد چاههای بخش خصوصی فروش آب نظارت شود  و در شرایطی که کشاوزران وباغداران شاهد از بین رفتن زحمات سالها خون دل خود برای حفظ درختان و اراضی کشاورزی خود هستند عده ای از آب گل الوده ماهی نگیرند و از محل فروش آب های زیر زمینی که جزء حقوق و مطالبه عمومی مردم است،  در آمد و استفاده های مالی  در این سرمایه عظیم جایگاهی نیابد.

انتهای پیام/