به گزارش عصرفرهنگ؛علاوه بر عملکرد و نوع مواجهه‌ی دولتی‌ها با مسئله‌ی فیش‌های نجومی، ادبیاتی که آن‌ها در قبال نجومی‌ها به کار می‌برند، نیز بیانگر نگاه خاص دولت به مدیران‌نجومی خود است. پرهیز از بکار بردن واژه‌ی حقوق‌های نجومی و برداشت‌های غیرقانونی و استفاده از واژگان من‌درآوردی مانند حقوق‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه و امثالهم، بیانگر تفاوت دیدگاه دولتی‌ها با نگاه مردم است. مدیران متخلف دولت یازدهم و آنان که برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال کرده‌اند در دیدگاه ملت منفور هستند و مردم حقوق‌های نجومی را دریافت‌هایی حرام و نامشروع می‌دانند نه حقوق‌های نامتعارف و غیرمنصفانه که دولتی‌ها برای کاستن از جرم مدیران و کاهش فاجعه‌ی رخ داده استفاده می‌کنند. اینکه معاون اول رئیس‌جمهور -که اتفاقا مسئول پیگیری بحث حقوق‌های نجومی هم هست- می‌گوید مدیران نجومی تخلف نکرده‌اند؛ این سخنان او در واقع با هدف عادی جلوه دادن مسئله بیان می‌شود.

اما آیا مسئله‌ی مردم با دولت یازدهم و حقوق‌های نجومی، تفاوت در این واژه‌ها است. آیا تفاوت در این است که دولتی‌ها به جای حقوق‌های نامشروع و نجومی از حقوق‌های نامتعارف و غیرمنصفانه استفاده می‌کنند؟ تردیدی نیست که مسئله‌ی مردم و دولت در این رابطه فراتر از این است. اینکه معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید مدیران نجومی‌بگیر تخلف نکرده‌اند و یا سخنگوی دولت برند نجومی‌ها را ذخیره نظام و امانت‌دار بزرگ می‌خواند، موضوع فراتر از استعمال واژه‌هایی خاص برای این دسته از مدیران است. اگر مسئله صرفا به کار بردن واژه‌ها و یا صرف موضع‌گیری بود که سه ماه قبل از این رئیس‌جمهور محترم در بیانیه‌ی پر سر و صدای خود از برخورد قاطع با مدیران نجومی سخن به میان آورده بود: «از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.» رئیس‌جمهور چنین قاطعانه از برخورد با متخلفان گفت، اما حالا و با وجود گذشت سه ماه از آن بیانیه روحانی، چه اتفاقی افتاده است.

رسانه‌های حامی دولت به گونه‌ای این بیانیه را با آب وتاب پوشش دادند، کانه قرار بود با این بیانیه همه‌ی مدیران نجومی‌بگیر به اشد مجازات برسند. به طوری که همان زمان روزنامه‌ی خانوادگی حاج‌آقا در واکنش به بیانیه‌ی رئیس‌جمهور این‌چنین نوشت: «دیشب لبخندهایی بر لبان ملت ایران و به ویژه آنان كه در سال ۹۲ رای به اعتدال داده بودند، نقش بست و حامیان اعتدال و پشتیبانان دولت تدبیر و امید به رای خود افتخار كردند، چون دكتر حسن روحانی بار دیگر نشان داد به عهد خود با مردم پایبند است و با آنها سخن گفت. در شرایطی كه دلواپسان از هر طرف دولت روحانی را برای فیش‌های نجومی تحت فشار قرار داده بودند، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور خواستند تا درباره ریشه این پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی با مردم سخن بگوید كه دیشب این امر محقق شد و رئیس‌جمهور در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران كه در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاكید كرد: حساسیت افكارعمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی نظام شفاف اطلاعات بهره خواهد برد.»

بر همین اساس، مسئله‌ی مردم با دولت یازدهم، مسئله‌ی تفاوت نگاه آن‌ها به مقوله‌ی فیش‌های نجومی است. دریافت حقوق‌های چند ده ملیونی و چند صد ملیونی توسط مدیران دولتی برای عموم مردم قابل قبول نیست، اما از منظر دولتی‌ها چنین حقوق‌هایی، «حق مدیران حرفه‌ای دولت» محسوب می‌شود. از نظر دولت تکنوکرات، لازمه‌ی مدیریت، برخورداری از حقوق‌هایی در این حد است. این چیزی نیست که حامیان دولت حتی از بیان آن ابایی داشته باشند، تا جایی که واکنش رسانه‌های حامی دولت -به ویژه در دورانی که بحث حقوق‌های نجومی داغ بود-، نه در همراهی با مردم که در حمایت از مدیران نجومی بود و این نگاه خاص آن‌ها را به طور علنی نمایان کرد. اصلی‌ترین روزنامه‌ی همسو با دولت برای توجیه و عادی جلوه دادن حقوق‌های نجومی، به رئیس‌جمهور انتقاد کرد که چرا تمام عیار از نجومی‌بگیران دفاع نمی‌کند! و رسانه‌ی دیگر از استعفای همان اندک مدیران متخلف هم ابراز تاسف کرده بود و این اقدام آن‌ها را فداکاری برای اعتلای ایران نامید. این در حالی است که نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس در روزنامه‌اش نجومی‌بگیران را مدیران مجربی عنوان کرد که سرمایه‌های انسانی نظام محسوب می‌شوند و نباید آن‌ها را از دست داد!

مگر غیر از این است که رئیس‌جمهور و دولت‌مردان از پیامدهای منفی حقوق‌های نجومی مدیران برای وجه‌ی دولت اطلاع دارند و می‌دانند این مسئله تا چه حد برای آن‌ها گران است و به وجهه‌ی دولت ضربه می‌زند. اما اینکه چرا با این شرایط باز هم با مدیران نجومی برخورد نمی‌کنند، به این دلیل است که پدیده‌ی حقوق‌های نجومی دولت، نه امری تصادفی و اشتباهی که نشات گرفته از اعتقادات و سبک حکومت‌داری دولت تکنوکرات است. معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت و فلان وزیر کابینه بعید است ندانند که سخنان آن‌ها در حمایت از نجومی‌بگیران، به نفع دولت و خودشان نیست، لکن از آنجایی که مسئله‌ی فیش‌های نجومی ناگزیر جزء لاینفک و در واقع زائیده‌ی گفتمان دولت یازدهم است، آن‌ها نیز چنین مواضعی می‌گیرند. در دولت یازدهم با نجومی‌ها برخورد نمی‌شود، چون بر طبق گفتمان این دولت، اصلا اشتباهی صورت نگرفته که بخواهد با آن برخود شود. اینکه معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید مدیران نجومی تخلفی نکرده‌اند این یعنی اینکه اگر این فیش‌ها توسط رسانه‌ها منتشر نمی‌شد، همین مقدار برخورد هم با این مسئله صورت نمی‌گرفت.

دلیل عدم برخورد دولت یازدهم با مدیران متخلفی که برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال داشته‌اند، همان دلیلی است که دولت علیرغم مشاهده‌ی عهدشکنی‌های آمریکا در برجام، نمی‌خواهد آن را بپذیرد. اینکه دولت‌مردان سعی می‌کنند تخلف مدیران خطاکار را با استعمال واژه‌های من‌درآوردی توجیه کنند، با اینکه در عرصه‌ی سیاست‌خارجی سعی می‌کنند بدعهدی‌های طرف مقابل را توجیه کنند یک منشا دارد و آن هم به گفتمان دولت یازدهم در اداره کشور مربوط می‌شود.

امیررضا شفیعی/

 انتهای پیام/س

یزدرسا/