به گزارش عصرفرهنگ؛ عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور نوشت: با یک بررسی کلی و دید جهانی می توان بیان داشت به صورت تقریبی در اغلب کشورها هزینه ها براساس مالیات ها تامین می گردند و این کشورها برای به تعادل رساندن اقصادشان می باست هزینه های خود را مساوی مالیات قرار بدهند.

اما در کشور ما به صورت تقریبی معیار تامین هزینه ها چیز دیگری به نام نفت می باشد و در نتیجه در ایران هزینه ها براساس نفت تامین می گردند.

شاید این سوال به وجود آید که هر کشوری بنا به مقتضیاتش برای تامین هزینه خود مورد مناسبی را انتخاب می کند حال یکی مالیات و دیگری نفت!.

اما باید در اینجا ابتدا پرسید فرق تامین هزینه با مالیات و نفت در چیست؟ و کدام مزیت نسبی بیشتری را برای یک کشور به ارمغان می آورد؟؟

هنگامی که مالیات ها منشا تامین هزینه ها باشند دولت ها موظف می شوند به مردم گزارش بدهد؛ چرا که دیگر اینجا مردم در مقابل پولی که به عنوان مالیات پرداخت نموده اند؛ منفعت و کاری مفید انتظار دارند که دولت نیز خود را موظف می داند برای اینکه مردم باز هم مالیات بدهند برای کسب سود و منفعت آنها گام بردارد.

حال هنگامی که نفت منشا تامین هزینه ها  شد دیگر دولت چون از مردم پولی نگرفته است خود را ملزم نمی داند به مردم گزارش بدهد و بحث حساب کشی از دولت به گونه ای کنار می رود و در اینجا مردم دیگر نمی تواند مطالبه ای خاصی داشته باشند چون اصولا هزینه ای نداده اند که خود را طلب کار دولت بداند و حتی برعکس در چنین نظامی مردم به اصطلاح، گردن کج می کنند که اگر می شود ذره ای بیشتر به ما بدهید!!

 در اینجا دولت هرکاری بخواهد با پول نفت می کند و به مانند یک بچه پولدار ملی  می ماند که ثروتی بدون مطالبه و حساب کشی در دست دارد و به هر طریقی می خواهد خرج می کند و احتمال ایجاد اختلاس ،فسادهای مالی،رانت بازی و دیگر مفاسد به شدت بالا می رود و به این ترتیب است که در چنین کشوری می گوییم منشا فساد نفت است.

حال با این شرایط در حالی که امام خامنه ای بارها فرموده اند کشور را به سمتی ببرید که درب چاه های نفت را ببندیم اما مسئولین نه تنها درب چاه ها را نبستند بلکه همچنان بر فروش نفت اصرار می روزند و در طرفی دیگر دولت به تازگی با شرکتی بدسابقه و رشوه بگیرو رشوه بده و نامطمئنی مثل توتال قرارداد نفتی ای می بندند که وضعیت نفت کشور را به قبل دوران ملی شدن صنعت نفت می برد.

بازهم دولت در این قرارداد جدید با توتال مولفه هایی همچون محرمانه بودن ، عدم اعتماد به ظرفیت های داخلی و… را رعایت کرده است!!! که مبادا منتقدانش مشکلات قرارداد بفهمند و تذکر بدهند و یا اینکه مبادا نیرویی ایرانی و ظرفیت داخلی به کار گرفته شود و موجب پیشرفت کشور شود!!

در این فضای که هجوم اسناد و قراردادهای بین المللی به سمت کشورمان افزایش یافته است، می طلبد مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین ذیربط منفعل عمل نکنند و قاطعانه وارد شوند و جلوی پسرفت کشورتوسط این قراردادها و اسناداستعماری را بگیرند.

علیرضا زارع شهرآبادی