به گزارش عصر فرهنگ محمد فرهادی در این احکام، محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران ، محمد تقی احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس، حسن ولی زاده را به ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، فردین اخلاقیان طاب را به ریاست دانشگاه کردستان ، محمد علی اکبری را به ریاست دانشگاه ایلام ، شایان شامحمدی را به ریاست دانشگاه شهرکرد، محمود رضا رحیمی را به ریاست دانشگاه یاسوج ، مسعود نادریان‌جهرمی را به ریاست دانشگاه جهرم ، محمد میرزایی بادیزی را به ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان، عبدالمجید مصلح را به ریاست دانشگاه خلیج فارس و بهمن حیاتی را به ریاست دانشگاه ملایر منصوب کرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم همچنین ، علیرضا بندانی را به ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ناصر مهرشاد را به ریاست دانشگاه صنعتی بیرجند، علی اصغر بهشتی را به ریاست دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان ، محمد حسین شفیعی میم را به ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات، علی رضا باقری ثالث را به ریاست دانشگاه حضرت معصومه (س)، محمود نیلی را به ریاست دانشگاه صنعتی همدان، فرامرز میرزایی را به ریاست دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی، عباس کلانتری را به ریاست دانشگاه آیت الله حائری میبد ، امین رضا نقره آبادی را به ریاست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه و فتح الله قدس را به ریاست دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان) منصوب کرده است.
افراد مذکور پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه مشغول فعالیت بودند که ، وزیر علوم احکام ریاست آنها را صادر کرده است.

تشکیل کمیته غیرقانونی

گفتنی است پیش از این و در اقدامی غیرقانونی، وظیفه بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها از اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج و به کمیته‌ای پنج نفره محول شده بود. این اقدام شورا، کاملاً بر خلاف قوانین لازم‌الاجرای کشوری صورت پذیرفته است، چرا که بنا بر تصریح ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها است، بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ارجاع شود، نه به «کمیته‌ای 5 نفره» !

تشکیل چنین کمیته‌ای ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است:  نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سه‌گانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای‌گیری می‌شود».

از این حیث، ایجاد کمیته 5 نفره و لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، چرا که حتی در صورت اجماع درون کمیته‌ای، تنها 5 رأی حاصل میشود که از این 5رأی هم هیچ کدام از رؤسای قوای سه‌گانه حضور ندارند؛ یعنی هیچ یک از دو شرط اعتبار مصوبات شورا مطابق ماده 7 آئین‌نامه شورا در این کمیته قابل تحقق نیست و به طور پیشینی تمام مصوبات آن غیرقانونی است.

ضمن اینکه سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی ! اما تشکیل کمیته‌ای غیرقانونی که ظاهراً بنا بر دستور رئیس شورا هم موجودیت یافته است، همه ماجرا نیست.

وقتی کمیته غیرقانونی قانون خودش را هم دور میزند !

ترکیب کمیته غیرقانونی تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبارت است از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی.

آن‌گونه که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام کرده است، مصوبه شورا از این قرار بوده است که کمیته 5 نفره به صورت «اجماعی» راجع به صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کند و اگر در این خصوص اجماعی حاصل نشد، موضوع جهت تصمیم‌گیری به صحن عمومی شورا ارجاع شود تا تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به تعیین رؤسای دانشگاه‌ها اظهار نظر نمایند. آنگونه که در خبرها آمده، کمیته 5 نفره برخلاف مصوبه شورا و بدون حضور تمام اعضای خود تشکیل جلسه داده و نسبت به سرنوشت 21 دانشگاه کشور تصمیم‌گیری کرده است! گفتنی است، رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی - که عضو کمیته محسوب می‌شود- هنوز مشخص نشده، با این وجود کمیته 5 نفره که اساس موجودیت یافتنش غیرقانونی است، با حضور 4 عضو تشکیل جلسه داده، صلاحیت رؤسای 21 دانشگاه را تأیید کرده و در نهایت وزیر علوم هم تمام آنها را منصوب کرده است!

یعنی سرنوشت دانشگاهی - علمی کشور که در ید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشته، با یک مصوبه عجیب و غیرقانونی به کمیته‌های 5 نفره محول شده است و همین کمیته 5 نفره هم مصوبه خود مبنی بر تصمیم اجماعی راجع به صلاحیت‌ (رؤسای دانشگاه‌ها) دور زده است و با 4 نفر صلاحیت 21 رؤسای 21 دانشگاه مهم کشور همچون تهران و تربیت مدرس را تأیید کرده است!

یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص گفته است: هنوز یک عضو کمیته انتخاب روسای دانشگاه‌ها معرفی نشده است و این کمیته قانوناً نمی تواند تشکیل شود.

دکتر کبری خزعلی در خصوص کمیته انتخاب روسای دانشگاه‌ها گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد کمیه‌ای تشکیل و جایگزین حدود 40 نفر از مسئولان فرهنگی نظام، روسای سه قوه و صاحب نظران شورای عالی انقلاب فرهنگی شود، کمیته ای که 5 نفر مسئولیت آن را قبول کرده و صلاحیت روسای دانشگاه ها را در آن بررسی می کنند.

وی ادامه داد: این کمیته با  5 عضو باید به اجماع برسند تا نظر آنها  اجرایی شود و اگر یک نفر از آنها با نظرات سایر اعضا همراه نباشد، موضوع باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی بازگردد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به دلیل اینکه هنوز یک نفر از اعضای این شورا (رئیس هیئت نظارت) انتخاب نشده، این کمیته قانوناً نمی تواند تشکیل شود.

وی یادآورشد: باید یک عضو دیگر این کمیته در صحن شورا معرفی شود تا رای لازم را کسب کند سپس کمیته می تواند تشکیل شود.

خزعلی افزود: به دلیل اینکه تعیین رؤسای دانشگاهها در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و هیچ ارگانی نمی تواند وقتی تشکیل شد، وظایف خود را تغییر دهد این کار را خلاف قانون  می دانم.

سایر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پیش از این راجع به کمیته غیرقانونی و اعتراض به موجودیت یافتن آن اظهارنظرهای مشابهی را داشته‌اند.

علم و دانشگاه، زیر چکمه‌های اعتدال

دو سال پیش، ایران پرافتخارترین سال علمی خود را پشت سر گذاشت: رتبه 15 تولید علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسیا. همچنین بنا بر اعلام نهادهای بررسی کننده داخلی و خارجی، ایران در سال 2005، دارای رتبه 35  تولید علم در دنیا بود که در پایان سال 2013، با بیست پله صعود به رتبه 15 رسید. این رشد شتابان و چشمگیر علمی در دو سال اخیر نه تنها ادامه پیدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرین بررسی‌های جهانی آمده، ایران با دو پله سقوط، در پایان سال 2014 در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفته است.

تنزل شدید رتبه علمی ایران، در دو سال گذشته نتیجه سیاسی کاری و اقدامات مذبذب دولت تدبیر و امید در حوزه آموزش و آموزش عالی است، امری که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده بودند.

اکنون و با موجودیت یافتن «کمیته غیرقانونی» به جای «شورای عالی»، پس از کش و قوسهای فراوان، نظر منفردانه دولت به کرسی نشانده شده است. ظاهراً اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پس از دو سال و فرسایشی کردن موضوع توسط دولت، بالاخره تسلیم نظر شخصی رئیس شورا و چند نفر انگشت شمار دیگر شده‌اند و با رخوتی عجیب نسبت به این همه بی‌قانونی سکوت پیشه کرده‌اند و از وظایف ذاتی و قانونی خود شانه خالی میکنند. نانوشته نباید گذاشت که اگر بخواهیم تنها یک وظیفه برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر بگیریم، آن اداره دانشگاه‌های کشور است چرا که این شورا درست پس از انقلاب فرهنگی در آذر ماه 63 و به دستور مستقیم حضرت امام(ره) به جهت اداره دانشگاه‌ها تشکیل شده است. گویا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با سکوتشان در قبال این رویه غیرقانونی، خواسته یا ناخواسته، تحت تأثیر جریانات خاص حاکم بر وزارت علوم قرار گرفته و خدای ناکرده منویات مکتوب شده حضرت امام (ره) را از یاد برده‌اند. 

افت شدید علمی کشور، تنها یک نتیجه و البته مهمترین نتیجه اقدامات سیاست‌ زده و منفردانه دولت تدبیر و امید است. باید منتظر ماند و دید که آیا جامعه دانشگاهی این اقدامات یکه‌تازانه را خواهد پذیرفت یا در مقابل این همه اقدام غیرکارشناسانه واکنشی در خور نشان خواهد داد. نمایندگان ملت پیش از این و در قضیه استیضاح فرجی دانا و تذکرات چندباره به وزیر آموزش و پرورش، حساسیت قابل تقدیر خود را در حوزه مهم آموزش و آموزش عالی نشان داده‌اند و با توجه به رخوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم است بار دیگر نهادهای مسئول در این حوزه از قبیل مجلس شورای اسلامی لگامی به یکه‌تازی دولت در این حوزه بزنند تا بیش از این افت علمی و سیاسی کاری را در حوزه آموزشی کشورمان شاهد نباشیم.