به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از میبد ما، طبق این قانون ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افراد بازنشسته یا بازخرید شده، در دستگاههای اجرائی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

این درحالی است که در برخی دستگاههای اجرایی شهرستان میبد افراد بازنشسته مشغول مدیریت هستند که مهمترین آنها شهرداری میبد است که فردی بازنشسته تصدی این سمت را برعهده گرفته است.

اما نکته جالب اینجاست که دستگاههای مشمول این قانون(ازجمله شهرداری میبد) مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون(۱۶خرداد۹۵) آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.

در ادامه همین تبصره قانونی مقرر شده مدیران بازنشسته باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

با توجه به اینکه تاریخ ابلاغ این قانون ۱۶ خرداد ۹۵ می باشد و شصت روز پس از این تاریخ نیز ۱۶ مرداد ۹۵ می باشد، بنابراین بنظر میرسد حقوق و مزایای دریافتی توسط وی از نیمه مرداد تاکنون، مطابق با قانون یادشده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

با این اوصاف باید دید شورای شهر میبد در این مورد هم سیاست انفعال و سکوت را پیشه خواهد ساخت و یا اقدام مقتضی در راستای صیانت از بیت المال را صورت خواهد داد.

همچنین بنظر می رسد در این موضوع دستگاههایی نظیرسازمان بازرسی و استانداری یزد بایستی ورود کرده و مانع از تداوم این عمل خلاف قانون آشکار شوند.

گفتنی است علاوه بر این موارد شهرداری و شورای شهر میبد در دور چهارم بسیار جنجالی، پرحاشیه و غیرپاسخگو ظاهر شده اند و یکی از ضعیفترین دوران شهرداری میبد در این مدت رقم خورده است.

انتهای پیام/س*