عصر فرهنگ؛ یکی از مهمترین شاخص ها و شعارهای هر دولتی، جذب سرمایه گذاری خارجی در برنامه های اقتصادی داخلی و همچنین ارتباط با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای جذب وام های بزرگ است. به خودی خود، جذب سرمایه گذاری خارجی و گرفتن وام برای پیشرفت اقتصادی مفید بوده و می تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک اقتصادی در هر کشوری باشد. اما توجه به برخی کشورها همچون یونان که اساسا برشکسته بوده و هر روز فقر مردم آن بیشتر می شود، زوایای دیگری از این ارتباطات اقتصادی جهانی را مشخص می کند. در حقیقت، اصل مهم رابطه ثروت و قدرت در همین مدل وام های جهانی ظهور پیدا می کند و در همین منطق می توان تسلط آمریکا حتی بر سیاست های داخلی کشورها را فهمید.

اساسا مشکل، قرض گرفتن و رابطه طلبکار و بدهکار با بانک و کشور خارجی و غیره داشتن نیست. مشکل اینجاست که این قدرتهای پولی و مالی بین المللی (و کشورهای حمایت کننده آنها) یاد گرفته اند که چگونه این جریان طبیعی "قرض کردن در وقت احتیاج" را تبدیل کنند به یک ترفند بسیار سیستماتیک شده برای استعمارقرن 21 کشورها و مردم دنیا.

اگر نگاهی به شرایط بانکهای بین المللی (مثل بانک جهانی) بیاندازیم، می بینیم که مشخصا گفته اند، درصورتی وام به شما (کشور مربوطه) تعلق می گیرد که آن پول را برای مواردی مصرف کنید که آنها مشخص می کنند، و اصول اقتصاد کشورتان را بصورتی که آنها می گویند تغییر بدهید (تعدیل ساختاری) ... حتی اجازۀ پیدا کردن راهکارهای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی خود را ندارید و در همه زمینه های اقتصادی باید با بانک وام دهنده مشورت و تصمیم گیری داشته باشید. این دخالت در سیاست های اقتصادی داخلی هر کشور تاجایی پیش می رود که آنها از شما میخواهند خواسته هایشان را بصورت قانون در کشور تصویب کنید. به عبارت دیگر کشورهای درخواست کننده وام حتی مجبور شده اند قانون اساسی مملکت خود را تغییر دهند.(وبلاگ شاکرین، 18آذر94)

مجموعۀ شرایطی که این بانکها برای وام دادن به هر کشوری همچون مالزی، ترکیه، کره جنوبی، برزیل، رومانی، آذربایجان و یونان(در حال حاضر در مرز برشکستگی است)، تحمیل کرده اند همیشه این کشورها را وابسته به بازار بورس جهانی آمریکا، دلار آمریکا و تلاطمات اقتصادی آمریکا کرده است. بنابراین، این کشورها نه تنها هیچگاه در برابر سیاست های آمریکا در نظام بین الملل حرف دیگری نمی زنند، بلکه اتفاقا برای رفاه اقتصادی بهتر مردمشان، در خوش خدمتی به آمریکا نسبت به هم سبقت می گیرند. چه کسی فکر می کرد ترکیه مهمترین شریک راهبردی صهیونیست ها در منطقه شود و هزینه های هنگفتی را در درگیر شدن با روسیه و حمایت از داعش پرداخت کند. چه کسی فکر می کرد کشورهایی مثل نیوزیلند و پرتغال هم برای آمریکا نیرو به عراق بفرستند. سلطه اقتصادی آمریکا و اصل رسیدن به رفاه در ارتباط با آمریکا هیچ کشوری را در برابر سیاست های آن بی طرف قرار نمی دهد.

شرایط بانک های وام دهنده به کشورها، حتی می تواند این کشورها را از دستیابی به جدیدترین پیشرفت ها در صنعت انرژی عقب نگه دارد. بلکه حتی مهارت ها و سطح دانش انسان های آن کشور را نیز کنترل کند تا همیشه ذیلی بر پیشرفت غرب به جلوداری آمریکا باقی بمانند. وابستگی مواد اولیه، عقب ماندگی دانشی در صنعت و انرژی، وابستگی به بازار های جهانی برای توزیع و فروش از جمله شرایطی است که برای کشورهایی که پیشرفت اقتصادی خود را وابسته به رابطه با آمریکا و بازارهای آمریکا می دانند رخ می دهد. کشوری همچون یونان که اروپا تاریخ و تمدن خود را مدیون یونان باستان است، در ادامه ورشکستگی دوباره وام دریافت کرده و به علت نپرداختن وام زیر بار بهره های بسیار بیشتر می رود. یونانی ها همه چیز مملکتشان را دارند میفروشند و هر روز فقیر تر می­شوند.

استقلال اقتصادی ناشی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هر چند پول های هنگفت وام های جهانی را یک شبه وارد کشور نمی کند اما جلوی وابستگی دائمی به سیستم بازار جهانی که در سیطره سیاست های آمریکایی-صهیونیستی است را می گیرد. این استقلال از یک طرف متوجه بخش عظیمی از مصرف کننده هاست که با اصلاح الگوی مصرف و خرید کالای ضعیف داخلی بخش مهمی از بازار سرمایه تولید را در کشور نگه می دارند و از طرف دیگر متوجه سیاست های دولت در توجه به اقتصاد داخلی و سرمایه گذاری در حساس ترین صنایع و انرژی هایی است که امکان وابستگی به خارج را در کشور به وجود می آورند. بنابراین صنایع و شرکت های خارجی برای مصرف مردم نباید به راحتی در ایران شعبه داشته و بازار تقاضای داخلی را برای خود کنند.  

در سیاست های اقتصادی دولت توجه به حفظ بازار تقاضا برای تولید داخل از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی است که نه تنها می تواند موجب اصلاح الگوی مصرف در جریان زندگی مردم شود بلکه با صرفه شدن تولید و در نتیجه حل شدن مسئله اشتغال را در پی خواهد داشت. در یک بازار تقاضا، تولید کنندگان و فروشندگان میتوانند:

-        به مردم عادی و منازل انواع کالاهای مصرفی و خدمات روزمره بفروشند،

-        به صنایع کوچک و متوسط و بزرگ انواع مواد شیمیائی، صنعتی، کشاورزی، ماشین آلات مختلف برای کارخانه ها، پارت برای مصارف صنعتی، نخ و رنگ برای نساجی، خدمات مهندسی و مشاوره ای و غیره بفروشند.

-        به کسبه انواع خدمات مالی، بهداشتی، کالا و غیره بفروشند.

-        به دولت همه گونه خدمات مهندسی و مشاوره ای، پول (بصورت وامهای بزرگ و غیره)، انواع کالا و دارو مثل انواع سبدهای یارانه، راه انداختن پروژه های مختلف استخراجی و رشدی و زیرساختی و تعلیمی (پلیس و امداد و مدیریت بحران و ...) بفروشند.

حفظ کردن بازار تقاضا یعنی ما بتوانیم درصد مفیدی از این کالاها و خدماتی که مردم و صنایع و دولت ما لازم دارند توسط تولید کنندگان بومی تهیه کنیم. پس حفظ کردن بازار تقاضا باعث شغل آفرینی در بخش تولیدی میشود.

حالا تصور کنید چقدر و کدام یک از این کالاها و خدماتی که بازار تقاضای موجود در ایران لازم دارد و مردم و صنایع پول خریدنش را دارند در ایران تولید می­شود و چند درصد را از خارج وارد می­کنیم. احتمالا  30% به 70% از آنها. اگر 70% درصد از بازار تقاضای ما برای ما حفظ نشده، یعنی توسط کالاها و خدمات وارداتی تامین می­شود، 70% از کالاها و خدماتی که ما میخریم در خارج تولید شده، 70% از کارها و مشاغلی که ما می­توانستیم داشته باشیم را به خارج و به آن مردمی که آنها را تولید کرده اند هر روز می­فرستیم.

موضوعهائی مثل "افزایش میل مردم به مصرف بیشتر" یا "تقاضا که چرخه تولید را نگه می دارد" و "مصرف فرهنگی" و این نوع صحبتها بحثهای اساسی برای کشورهای تولید کننده آن کالاها و خدمات هستند، نه برای کشورهای مصرف کننده. ما باید بحث این را داشته باشیم که چگونه صنایع داخلی را رونق دهیم و چگونه شرکت­های خارجی را وادار کنیم که کارگران و تحصیلکرده های بومی را بکار بگیرند.

بالا بردن "میل مردم به مصرف بیشتر" در ایرانی که تولید ندارد، خالی کردن جیب مردم و بیرون انداختن ثروت کشور و پر کردن جیب شرکتهای تولید کننده و تاجران واردات است. به همین دلیل کنفرانس ها و همایش های بسیاری در کشور برای تبلیغات بازرگانی، مارکتینگ و مدیریت بازرگانی و فروش برگزار می شود....  فعلا خروجی اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی شود... شاید اقدام خاصی هم صورت نگرفته باشد...

فرهنگ نیوز