به گزارش عصر فرهنگ، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران خود در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه حذف دهک‌‌های پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت: در این زمینه وزارت کار مسئول شده است تا جایی که می‌تواند و مطمئن است، افراد پردرآمد را شناسایی کند و کار خود را با جدیت شروع کرده است البته بهتر است به جای استفاده از واژه حذف ثروتمندان از دریافت یارانه‌ها از واژه قانونی افراد پردرآمد استفاده کنیم که در قانون در ماده 20 به آن تصریح شده و دولت مامور آن شده است بنابراین از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف در حال بررسی و جمع‌آوری اطلاعات هستیم.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افرادی که از دریافت یارانه جا مانده‌اند، گفت: مطابق تبصره 20 قانون هدفمندی یارانه‌ها در مورد افرادی که به دلایل مشخص از دریافت یارانه جا مانده‌اند به نحو متناسب تصمیم‌گیری خواهد شد البته ما قصد نداریم یک بار دیگر سایت را باز کنیم و ثبت‌نام گسترده داشته باشیم اما در مورد این افراد با دلایل موجه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی همچنین درباره سخنان روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر دشوار بودن شناسایی افراد پردآمد، افزود: مطالبی که در خصوص سخت بودن شناسایی این افرد گفته شد حرف درستی است زیرا شناسایی همه افراد پردرآمد دشوار است چون در آمد یک وجه موضوع است، گاهی افراد درآمد بالا دارند اما هزینه‌ها را نیز باید در نظر گرفت، مانند هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ یا داشتن بیماران صعب‌العلاج و تأمین هزینه درمان آنان. اما با این حال وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را بر عهده گرفته تا پردرآمدها را تا جای ممکن و تا جایی که مطمئن است شناسایی کند و اگر اشتباهی روی دهد قابل اصلاح و بازبینی باشد که این وزارتخانه به طور جدی در این باره در حال فعالیت است.

به گزارش تسنیم، نوبخت در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی، به گزارش عملکرد وزارت صنعدت در این زمینه پرداخت و افزود:  تلاش برای افزایش نرخ رشد تولید، افزایش صادرات و کاهش واردات در اولویت است. بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به تک تک دستگاه ها اعلام کردیم که کدام یک از 24 بند این سیاست‌ها متوجه آن وزارتخانه است و برنامه‌های آن وزارتخانه را در شورای اقتصاد تصویب کردیم و حالا بعد از یک سال، گزارش عملکرد آنها را دریافت می‌کنیم.

وی افزود: بندهای متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به رشد تولید، افزایش صادرات و کاهش واردات است تا مناسبات بازارهای اقتصادی کشور را با اتکا به توانمندی داخلی تنظیم کنیم. بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان ابلاغ این سیاست ها در سال 93 تا پایان این سال، افزایش تولید در قسمت فولاد خام 7.04 درصد، در بخش محصولات فولادی 2.3 درصد و در انواع خودروی سواری 55.9 درصد بوده است. در همین مدت همچنین 27 هزار دستگاه خودرو صادر شد که رشد 190 درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه همچنین صادرات کشور 2.3 درصد رشد نشان می دهد و واردات به کشور در این مدت کاهش یافته است،‌ اظهار داشت: برای مواد اولیه و واسطه‌ای، یک درصد و برای مواد مصرفی 30 درصد کاهش واردات داشته‌ایم. صادرات غیرنفتی در 7 ماهه پارسال 19 درصد رشد داشت و به 26.9 میلیارد دلار رسید. محصولات پتروشیمی نیز با رشد 32 درصدی به 14.2 میلیارد دلار در سال 93 افزایش یافت.