به گزارش عصر فرهنگ، کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای که شرح عملکرد و نیز خاطرات دوران تصدی حسن روحانی به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای ایران و در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی است، چگونگی تصمیم‌گیری در ساختار سیاسی ایران، نقش نهادهای عالی‌رتبه در پرونده هسته‌ای و تمام مراحل مذاکرات با اروپایی‌ها را با ذکر مستندات روایت می‌کند.کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، در دوازده فصل و هفت پیوست در ۱۲۰۹ صفحه نگارش شده است. 

این کتاب بازگو کننده دیدگاه‌های وی در موضوع برنامه و پرونده هسته‌ای ایران است. او در این کتاب، خاطرات خود از مسائل و حوادث به وجود آمده در ۶۷۸ روز مسئولیت خود و همکارانش (۱۳۸۲/۷/۱۴ تا ۱۳۸۴/۵/۲۴) حول موضوع انرژی هسته‌ای ایران و چالش‌های بوجود آمده توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا را بیان می‌کند.

مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی در زمان دبیر حسن روحانی در شورای عالی امنیت، درکنار ظریف معاون وزارت خارجه

اما در چند وقت اخیر برخی از مسئولین دولت، به خصوص وزیر امور خارجه ایران، محمدجواد ظریف، در مصاحبه با خبرگزاری مجلس، گفته که اجازه مصاحبه و بازدید از برخی از اماکن در دولت نهم و دهم داده شده است. در حالیکه با مروری بر خاطرات حسن روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، متوجه می شویم، در زمان دبیری شورای امنیت ملی توسط روحانی در دولت اصلاحات، بازرسان آژانس از برخی از مراکز نظامی بازدید داشته اند. 

" در زمینه بازرسی آژانس، نخستین مساله حفظ اسرار کشور و به ویژه اسرار نظامی بود. نگرانی این بود که به بهانه شفافیت و بررسی موارد مشکوک و حل و فصل مسائل باقی مانده، آژانس در پی کشف امکانات و اسرار نظامی کشور باشد. برخی از پرسش های آنها و حتی برخی از درخواست های آنها شک برانگیز بود. مثلا می خواستند از داخل مجموعه پارچین نمونه برداری کنند، موجب شک و تردید و نگرانی مسئولین کشور شده بود. البته ما حق داشتیم بازرسان را با خودروهای پرده دار جابه جا کنیم تا از کم و کیف تاسیسات آن مطلع نشوند. به علاوه، این حق را نیز داشتیم که تمامی وسایل آنها را قبلا تحویل بگیریم و در مکان مورد نظر بر روی همه وسایل و امکانات چادر بکشیم و تنها به آنها اجازه دهیم که از نقطه مورد نظر نمونه برداری کنند (یعنی دستمال مخصوص روی آن قسمت بکشند و بروند). البته وزارت دفاع نیز معمولا این موارد را به دقت مراعات می کرد و ما نیز همواره به آنها توصیه و تاکید می کردیم که در این زمینه شدت عمل به خرج دهند و از حقوق خود کوتاه نیایند. زیرا طبق پروتکل، این موارد جزو حقوق مسلم هر کشور عضو است. اما در عین حال توسط برخی از مسئولین امنیتی و حتی برخی رسانه ها، نسبت به این گونه بازرسی ها اظهار نگرانی شد. طبق مقررات آژانس و پروتکل الحاقی، کشور میزبان حق دارد هر اقدامی را که لازم می داند برای حفظ اسرار کشور انجام دهد و بازرسان نیز موظف به رعایت دستورالعمل های حفاظتی کشور میزبان هستند. در واقع، ماجرای عراق و بازرسی های سازمان ملل متحد در آن کشور، موجب دل نگرانی برخی از مسئولین کشور شده بود. در حالیکه بازرسی از اماکن شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق (آنسکام)، با بازرسی آژانس کاملا متفاوت بود. بازرسی آژانس باید در قالب قرارداد پادمان بین ایران و آژانس و نیز براساس پروتکل الحاقی انجام شود، ولی در بازرسی شورای امنیت سازمان ملل، بازرسان دارای آزادی عمل فراوانی هستند."( کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، ص 659-658)

چند نکته در این نوشته مورد توجه است. در مقطع ماقبل روی کار آمدن دولت نهم، يعني زمانی که آقای روحانی رياست شورای عالی امنيت ملی و همزمان مسئوليت پرونده هسته ای ايران را برعهده داشت، آژانس ۲۷ بار به تاسیسات و دانشمندان در ایران دسترسی پیدا کرده است. نکته قابل تامل آنکه در اين مدت زمانی، دانشمندان نظامی ايران نيز مورد مصاحبه يا بازجويی بازرسان آژانس قرار گرفتند.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در بدو ورود به ایران

از سوی دیگر دکتر روحانی در زمینه نگرانی مسئولین کشور از پروژه بازرسی آژانس در آن زمان موضوع آنسکام و عراق را مطرح کرده که عراق با شورای امنیت طرف حساب بود و نه آژانس بین المللی انرژی اتمی که آن بلا بر سر عراق آمد. نکته حائز اهمیتی که در حال حاضر و در مذکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی مطرح است، تصویب توافق هسته ای ایران و 1+5، در ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل است که این خود به صورت خودکار، مساله بازرسی های آژانس را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار می دهد. 

آنچه مدنظر طرف ایرانی است، الزامی کردن توافق هسته ای در قالب قرارداد بین المللی برای همه کشورهای جهان است اما زمانی که مساله بازرسی ها نیز مشمول این بند شود و آژانس به نیابت از شورای امنیت مسئول بازرسی ها و مصاحبه با دانشمندان هسته ای و نظامی شود، امکان بدعهدی و فرافکنی بسیار است همان گونه که در مورد عراق نیز در طرح برنامه آنسکام شاهد بودیم و به خاطر زیاده خواهی تیم بازرسی سازمان ملل، صدام از ادامه بازرسی ها سرباز زد. امری که بسیار دیر اتفاق افتاد و صدام عملا خلع سلاح شده بود و زمینه برای حمله نظامی آمریکا مهیا شد.