به گزارش عصرفرهنگ، وجود سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور امری است که بر هیچ فرد و مسئولی پوشیده نیست. رکودی که به عقیده بسیاری از کارشناسان بی‌سابقه است و متاسفانه طولانی شدن و استمرار آن در اقتصاد کشور ثمرات جبران ناپذیری بر جای گذاشته است.

 در این میان سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی در تعمیق و تشدید این رکود بسیار تاثیرگذار بوده است به طوری که سیاست‌های انقباضی دولت همچون تشدید فشارهای مالیاتی در دولت یازدهم خود بر مشکلات فعالان اقتصادی در این چهار سال افزوده است.

تشدید رکود در این سال ها تعطیلی گسترده صنایع و بسیاری از کسب‌و کارها را به دنبال داشته است و نزدیک به 70 درصد از واحدهای تولیدی نیز در زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و به دلیل عدم توانایی مالی با مشکلات متعددی مواجه شده و در نتیجه اغلب با در پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی خود با مشکل مواجه شده و در نهایت مجبور به کاهش و تعدیل نیروی کار خود شده و به این ترتیب حجم قابل توجهی از نیروی کار مشغول در این واحدهای تولیدی شغل خود را از دست دادند. به عقیده بسیاری این کارگران هستند که اولین قربانیان رکود اقتصادی محسوب می‌شوند.

در استان یزد به واسطه شرایط اقلیمی خاص خود بخش صنعت مهمترین و بزرگترین سهم را در اشتغال مردمان این منطقه و حتی بسیاری از مهاجرین استان های دیگر و اتباع خارجی دارد از این رو در شرایط رکود اقتصادی پیش آمده بیش از سایر استان‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و با مشکل مواجه شده است.

متاسفانه اقتصاد صنعتی استان یزد در شرایط فعلی با تعطیلی گسترده صنایع و معادن رو به رو است به طوری که طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد بیش از 1000 واحد تولیدی در استان یزد تعطیل شده است.

در نتیجه شرایط پیش آمده بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی و تعدیل نیروی خود شدند که متاسفانه بسیاری از آن‌ها توان پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود را نداشته و همین امر سبب بروز بسیاری از اعتراضات و اعتصابات کارگری در سطح استان شده است.

بنابر گزارشات دریافتی حدود 22 واحد کارگری در سطح استان یزد دارای حقوق معوق بالای 3 ماه وجود دارد که از بین واحدهای مذکور 10 واحد دارای معوقه 3 ماه، 10 واحد دارای معوقه 4 ماه و 2 واحد دارای معوقه 5 ماهه است.

فقط از اواخر بهمن سال 95 تا اوایل اردیبهشت سال جاری بیش از هفت مورد اعتصاب و 10 مورد تجمع و 20 مورد نارضایتی کارگران در سطح استان گزارش شده است که حاکی از شرایط سخت و بد کارگران استان است.

به طور کلی در دوره چهار ساله دولت آقای روحانی به کرات اعتصابات و اعتراضات کارگری متعددی در استان رخ داده است و به طوری که تقریبا هر روز شاهد تجمع عده ای مقابل استانداری و فرمانداری‌های شهرستان‌های این استان بوده‌ایم.

اعتصابات مکرر و گسترده کارگران کارخانه کاشی کویر یکی از این موارد است که متاسفانه 1200 کارگر این کارخانه به دلیل شرایط بد اقتصادی  شغل خود را از دست دادند که هر کدام از آن‌ها چندین ماه حقوق معوق داشته که پس از چند سال موفق به دریافت آن نشدند و پس از اعتصابات گسترده و حتی مسدود کردن جاده و خیابان به شرط بخشودگی چند ماه از دستمزد و مزایای خود تعداد اندکی از کارگران  به کارخانه بازگردانده شدند.

کارخانه سها سرام اردکان نیز یکی دیگر از کارخانجاتی است که در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شد و 150 کارگر آن نیز به دلیل پرداخت نشدن 6 ماه حقوق معوق و همچنین عدم پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی، بارها در سال گذشته مقابل فرمانداری تجمع کردند  اما با وجود جلساتی که توسط فرمانداری و با حضور مدیران شرکت انجام شده، هنوز هیچ اقدامی برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نگرفته است گفتنی است در آخرین تجمع اعتراضی این کارگران در سال 96 حتی فرماندار شهرستان اردکان در جمع معترضین حاضر نشد و نهایت فقط چند نفر به عنوان نماینده وی حضور یافتند و صرفا به دادند وعده هایی این اعتراض خاتمه یافت.

کارخانه چوفا اردکان، تولیدکننده انواع صندلی و مبل چوبی و فلزی نیز به دلیل عدم توانایی پرداخت دستمزد و عیدی کارگران  بارها شاهد صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران خود بوده و این اعتصابات به مقابل فرمانداری اردکان نیز کشیده شده است.

تجمع و اعتراض کارگران فولاد ارفع اردکان در سال گذشته نیز از دیگر اعتصابات کارگری استان یزد بود که دلیل برپایی این تجمع صنفی بی توجهی مسئولین به مطالبات کارگران و تاخیر در پرداخت دستمزدها عنوان شد.

تجمع اعتراض آمیز کارگران کارخانه گندله‌سازی اردکان و دست از کار کشیدن آن‌ها به دلیل عدم پرداخت شش ماه دستمزد، عیدی و سنوات سال‌های گذشته نیز از دیگر اعتراضاتی بود که جامعه صنعتی استان یزد در سال 95 شاهد آن بود.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک زمرد بافق از دیگر شرکت هایی است که در دولت یازدهم تعطیل و تعداد قریب به ۱۵۰ نفر از کارگران آن بیکار شدند که آن‌ها نیز در خصوص  مطالبات معوقه خود به اداره کار شکایت کردند.

بیش از 60 کارخانه کاشی و سرامیک با ایجاد اشتغال برای بیش از 16 هزار کارگر در استان یزد وجود دارد که متاسفانه اغلب قریب به اتفاق آن‌ها در این چند سال با مشکلات جدی مواجه شدند و متاسفانه در وضعیت بحرانی قرار دارند به طوری که طبق گفته محمدحسین فرشادپور، عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در بره‌ای از زمان ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از کارگران این صنعت اخراج و یا برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

 در شرایط بوجود آمده این واحدهای تولیدی نیز مانند سایر صنایع در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود با مشکل مواجه شده که اعتراضات کارگری را به دنبال داشته است.اخراج کارگران کاشی گلچین، اعتراضات مکرر کارگران کاشی احسان میبد، ایفا سرام، مجتمع کاشی میبد، کاشی سهیل میبد و.... نمونه هایی از این اعتراضات کارگری در دوران رکودی دولت یازدهم بوده است.

همچنین در سال گذشته جمعی از کارگران صنعت نساجی یزد در اعتراض به واردات بی‌رویه پارچه‌های چینی که منجر به تعطیلی و اخراج کارگران این صنعت شده مقابل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد تجمع کرده و اعتراض خود را نشان دادند.

این موارد تنها نمونه‌ای از اعتراضات و اعتصابات کارگری استان یزد در دولت یادزهم بود که به آن اشاره شد. متاسفانه در شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم که انتظار می‌رفت دولت یازدهم رویکرد و برنامه های خود را به نفع قشر کارگر و اقشار آسیب‌پذیر سوق دهد بر خلاف این انتظار دولت با اعمال سیاست های ضد اشتغالی خود سبب نابودی بسیاری از فرصت‌های شغلی موجود شده است.

عملکرد دولت یازدهم در حمایت از قشر کارگری در حالی است که وظیفه اصلی دولت مردان حفظ امنیت شغلی کارگران است. اگر کارگران دارای امنیت شغلی باشند در نتیجه کیفیت محصولات نیز افزایش یافته و جامعه ایرانی با افتخار جنس با کیفیت داخلی را خریداری کرده و از خرید اجناس خارجی خودداری می‌کند و این افزایش خرید اجناس داخلی سبب ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی می‌شود.

انتهای پیام/ق