به گزارش عصر فرهنگ؛ حجت الاسلام سید مهدی صدرالساداتی  گفت: در تشکیل نظام جمهوری اسلامی دو بخش اصولی جمهوریت و حضور مردم در تصمیم گیری نسبت به سرنوشت خود و اداره امور کشور و دوم بحث اسلامیت و متکی بودن بر قوانین اسلام در همه امور کشور وجود دارد. این دو اصل جز لاینفک این نظام است. زیرا کشور اسلامی است و مردم مسلمانند و اصلاً بر اساس اسلام این انقلاب و نظام جدید شکل گرفت و زیر نظر کارشناس عالی اسلام یا همان ولی فقیه این امر انجام شده است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود:  قانون اساسی توسط فقها و حقوقدانان ومتخصصین خبرگان قانون اساسی تدوین شده و در نهایت به رای و تائید حضرت امام (ره) رسیده و بعد هم به رفراندوم گذاشته شده و مردم به آن رای داده اند. بنابراین میثاق ملی است و مبنا است و تمام قوانینی که در کشور قرار است وضع شود باید بر مبنای قانون اساسی وضع شود و مرجع تشخیص مطابقتشان  با قانون و شرع را شورای نگهبان قرار داده است.

صدرالساداتی بیان داشت: در موضوع مطرح شده در بحث حضور اقلیت ها در شورای شهر بنابر فرمایش حضرت امام(ره)، که کاملاً مشخص و مستند است، ایشان در فرمایشاتی شرط مسلمان بودن برای عضویت در شورا را چندین بار با تاکید مطرح کرده اند.

وی افزود: درقانون  گذشته نسبت به این مساله غفلت صورت گرفته  و  اطلاق آن غیر مسلمان را هم شامل می شده است  این مساله در شورای نگهبان بازنگری شده و بر اساس همان فرمایشات امام(ره) بنا به اتفاق نظراعضا حضور اقلیت ها در شورا مناقض با حکم شرع دانسته شد. واین حکم قبل از اینکه انتخابات شروع شود و افراد خود را در معرض رای قرار بدهند  به وزارت کشور ابلاغ شده است.

حجت الاسلام صدرالساداتی بیان داشت: این وزارت کشور و مسئولین اجرایی بودند که باید این قانون را که تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده اعمال می کردند ولی از این کار خودداری کردند، لذا افرادی آمدند و خود را در معرض رای قرار دادند و مردم بر اساس اینکه بالاخره به این موضوع توجه  نشده رای دادند و نهایتاً الان یک چنین جنجالی درست شده است. قبل از اینکه به این جنجال برسد آنهایی که موظف بودند باید قانون را اجرا می کردند. اما متاسفانه تاخیرافتاد و وضعیتی ایجاد شد که اکنون برخی از دو طرف  ناراحتند.

وی خاطرنشان کرد: در این فضا اگر بخواهیم منصفانه عمل کنیم، باید ببینیم قانون چه می گوید و آن این است که نظر شورای نگهبان به عنوان تائید کننده قوانین  شرعاً و قانوناً ملاک است و  هرحکم وتفسیردیگری در این زمینه فاقد اعتبار است.

وی گفت: اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که اصرار بر این است که بیایند حضور اقلیت ها در شورای شهر را قانونی کنند در حالی که همانطور که ذکر شد این مساله بر خلاف نظر امام(ره) و خلاف شرع تشخیص داده شده و شورای نگهبان اعلام  نظرصریح کرده است. لذا این اصرار شدید که در این بخش به وجود آمده حرکت جدیدی را به وجود می آورد. خب طبیعتاً این مصوبه ای که می خواهد انجام شود با فرمایش امام(ره) در تناقض است و شورای نگهبان نسبت به آن مخالفت خواهد کرد. همچنان که از قبل این مساله را اعلام کرده اند و قرار نیست تغییری اتفاق بیافتد. نهایتاً اگر در مجلس نمایندگان تصویب کردند  به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: از جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی بالاترین رعایت نسبت به حقوق اقلیت ها صورت می گیرد. اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی کرسی دارند، حرفشان را می زنند. کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان هر کدام  نماینده دارند در حالی که جمعیت آنها در کشور چندان قابل توجه نیست. در کل ایران هم شاید جمعیت زرتشتیان 20 تا 25 هزار نفر باشد که در کنار جمعیت میلیونی ایران قابل ملاحظه نیست ولی علی رغم این به آنها در مجلس کرسی داده شده، این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که ادعای دموکراسی و آزادی دارند، برای مسلمانان با جمعیت میلیونی یک کرسی هم در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: در جهان می بینیم آنهایی که حرف آزادی و دموکراسی می زنند و بعضی هم در داخل می خواهند خود را به رنگ آنها دربیاورند، خودشان حقوق اقلیت ها را رعایت نکرده اند در حالی که جمعیت آنها بسیار بیشتر از جمعیت اقلیت ها در داخل ایران است. آیا جمهوری اسلامی بیشتر رعایت حقوق اقلیت ها را با همین درصد جمعیتی کرده و به آنها کرسی داده یا آن کشورها؟ خیلی بی انصافی است که کسی بگوید حقوق اقلیت ها در ایران رعایت نمی شود. همه اقلیت ها کار خود را می کنند و وظایف خود را انجام می دهند، آزاد می آیند و می روند، امنیتشان تامین است و کسی تعرضی به آنها ندارد. این بالاترین سطح رعایت حقوق اقلیت ها است در کجا به این اندازه رعایت می شود؟

صدرالساداتی تصریح کرد: این که در شورای اسلامی یک شهر که جمعیت اکثریت آن مسلمانند و باید امور آن را اداره کنند و به فرموده امام(ره) که تاکید بر این موضوع کردند، کسی از اقلیت ها بگوید من می خواهم خود را نماینده مسلمان ها قرار بدهم موضوعیت ندارد. نماینده مسلمین باید مسلمان باشد. حقوق اقلیت ها هم دراین شورا همانند گذشته رعایت خواهد شد لازم نیست اقلیت در شورا عضو باشد تا حفظ حقوقش بشود  یعنی نماینده اقلیت ها  که پیروان همان دین به او رای داده اندخواسته ها ونظراتشان راهمانند سایرین به شورای شهر اعلام می کنند وطبق قانون رسیدگی میشود. هیچ تنافی بین این نکته و رعایت حقوق اقلیت ها در جمهوری اسلامی وجود ندارد. واین مسأله ای نیست که اینقدرنیازبه هیاهو وجنجال داشته باشد.

وی گفت:  اگر کسانی بخواهند از این رهگذر برای خود کسب وجهه کنند یا رای جمع کنند یا جناح خاصی بخواهد بهره برداری سیاسی کند با انصاف، عقل و قانون و با وجدان سازگار نیست. کسی اگر بخواهد چنین مسائلی را دستمایه کند و برای شخص خودش یا جناح و گروه خود پایگاهی ایجاد کند کاملا درو از انصاف است.

صدرالساداتی با اشاره به نقش رسانه ها در این مساله تاکید کرد: برای مباحث عمیق تر، راه مباحثه باز است. کرسی بگذارید، در رسانه ها  اطلاع رسانی عمومی شود، کسی که از موازین شرع و موازین قانونی و حقوقی اطلاع دارد بحث کند. راه مناظره و بحث برای عموم باز باشد، برای تنویر افکار عمومی برای بالا بردن سطح آگاهی باید این جلسات گذاشته شود. ولی در مقام عمل، قانون حرف آخر را می زند وگرنه هیچ دعوایی به آخر نمی رسد.

 حجت الاسلام صدرالساداتی اعلام کرد: امام(ره) و رهبری در هر برهه ای که کسی نسبت به تضعیف شورای نگهبان کاری انجام داده، هشدار داده اند و نسبت به این اعلام خطر کرده اند که این جایگاه معتبر قانونی را باید  محترم داشت. اگر بخواهد خدای نکرده این مساله در کشاکش مسائل سیاسی قرار بگیرد و بازی های جناحی و سلائق مختلف در این موضوع دخیل شوند خب این موجب تضعیف این جایگاه است. درحالیکه شورای نگهبان اعتباروپشتوانه مجلس است نه در مقابل مجلس.

وی در پایان تاکید کرد: همه ما درپیشگاه خداوند وخون شهدا مسوولیم وباید امانتهایی راکه آسان بدست نیامده وبه ما سپرده اندحفظ وبرتقویت آن بکوشیم.

انتهای پیام/