به گزارش عصر فرهنگ؛ یکی از ابتدایی ترین حقوق هر انسان، حق بهداشت و درمان است که فارغ از اینکه درآمدی برای پرداخت بیمه وجود داشته باشد یا خیر، می توان گفت همه افراد حق دارند بیمار شوند.

در بسیاری از کشورهای جهان، بهداشت و درمان رایگان و در سبد معیشت مردم هزینه های بهداشت و درمان جای کمی را به خود اختصاص داده است.

اجرایی شدن طرح تحول سلامت امید ها برای احقاق این حق طبیعی را زنده کرد اما در چرخشی اشتباه از تأمین رضایت مردم به سوی تأمین رضایت پزشکان تغییر جهت داد و باعث افزایش غیر منطقی دستمزد پزشکان در مقایسه با یشرفته ترین کشورهای جهان شد.

هم اکنون صحبت از حقوق بیش از  500 میلیون تومانی برای برخی از پزشکان می شود که در مقایسه با حقوق کادر پرستاری به گفته رئیس شورای پرستاری کشور در بسیاری از موارد حتی 300 برابر نیز شده است.

متوسط این فاصلخ حقوقی در بسیاری از کشورها، 3 تا 7 برابر است که مستقیم یا غیر مستقیم، تأمین این هزینه عرفه های خدمات ها بر دوش بیمه گذاران قرار گرفته است.

در اقدامی عجیب یکی دیگر از مجریان طرح تحول سلامت، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، دست به اقداماتی زده است که در تاریخ بیمه جهان شاید کم نظیر باشد!!!

سازمان تأمین اجتماعی بیمه گذاران را مکلف به پرداخت 7 درصد حقوق کارکنان مشمول خود کرده است و کسانی که از خدمات درمانی این سازمان رضایت ندارند و می خواهند با بیمه های خصوصی طرف قرارداد باشند، بایستی حداقل 3 درصد از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

پرداخت 3 درصد حق بیمه و ارائه صفر درصد خدمات بیمه ای در جهان بی نظیر و ظلم به بیمه گذاران است؛ از سوی دیگر چون 4 درصد باقیمانده حق بیمه کفاف عقد قراداد با بیمه های خصوصی را نمی دهد، شرکت ها اقدام به درج ردیفی به نام حق دفترجه در فیش حقوقی کارکنان خود کرده اند!!!

واگذاری خدمات درمانی بیمه گذاران به بیمه گر دوم برای انجام خدمات درمانی بیمه گر اول و کسر بیمه تکمیلی بدون ارائه خدمات آن و یا با فرانشیز بالا اقداماتی است که فشار را بر بیمه گذاران بیشتر و بیشتر کرده است.

سود روزشمار حق بیمه های کسر شده هم آن قدر جذاب است که بیمه ها را در پرداخت پول دانشگاه علوم پزشکی دچار بحران کند.

پرداخت 3 ماه بعد از کسر حق بیمه از بیمه گذار یک سوء استفاده تمام عیار و یک سود جویی است که در نهایت به ضرر بیمه گذار تمام می شود.

عدم رعایت تعرفه های خدمات پزشکی و دارویی نیز در نهایت می بایست توسط مردم تأمین و پرداخت شود؛ ارائه خدمات به بازنشستگان با حق بیمه ای بالاتر هم باعث می شود که درآمد قابل تصرف آنها کاهش یابد.

همچنین کارگرانی که حداقل مزد را دریافت می کنند و می بایست بار افزایش هزینه های پزشکی را تحمل کنند، فشار بیشتری را احساس خواهند کرد.

طرح تحول سلامت ابعاد بسیار گسترده ای دارد که بدون مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، بیمه ها و مردم اجرایی نبوده و از طرف دیگر به هم خوردن تعادل به نفع پزشکان تحول مثبت به حساب نمی آید.

نقش مخرب بیمه ها در این طرح بایستی با ابزار کنترلی مهار شود و این منصفانه نیست که حق بیمه از بیمه گذار قبل از پرداخت حقوق وی دریافت شود و چندین ماه مشمول سود روزشمار شده و از طرف دیگر دانشگاه های علوم پزشکی را تا سر حد بحران پیش ببرد.

متناسب سازی حقوق پزشکان نیز می تواند نقطه قوت طرح تحول سلامت باشد.

منبع:دانا

انتهای پیام/ص