به گزارش عصر فرهنگ غلامعلی دهشیری در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری افزود: نباید اقدام قضائی در توقیف اموال منتهی به  تعطیلی واحد تولیدی گردد ، یعنی ضمن اجرای قانون ، باید توقیف ها درباب صنعت تاکتیکی و ضابطه مند باشد تا ضمن اجرای الزامات قانون در پرونده های اقتصادی از چرخش کار و فعالیت اقتصادی جلوگیری نگردد.

وی با اشاره به قانون مستثنیات دین در مورد اشخاص حقیقی ، اظهار داشت: قانون در مورد اشخاص حقیقی مستثنیات دین را دارد اما در اشخاص حقوقی مستثنیات وجود ندارد و انتظار است با حمایت قضائی، اخذ تصمیمات به کلیت کار و چرخ تولید ضربه  وارد نسازد.

دهشیری خاطر نشان کرد: بر اساس مبانی حقوقی متعدد می توان در مورد توقیف اموال اشخاص حقوقی به گونه ای عمل کرد که به کلیت فعالیت واحد اقتصادی لطمه وارد نشود.

وی ادامه داد: از ظرفیت های قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون آئین دادرسی کیفری جدید و همچنین قانون متروک مصوب سال 1343 با عنوان قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور می توان در حمایت از فعالیت های اقتصادی از آن ها استفاده کرد.

رئیس کل دادگاهای عمومی و انقلاب شهرستان یزد ، نیاز به وحدت رویه عملی در اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف اموال اشخاص حقوقی را یاد آور شد و گفت : پیشنهاد می شود با صدور بخشنامه ای تصریح گردد که توقیف های اموال شرکت ها و کارخانجات  منجر به تعطیلی خط تولید و توقف گردش کار شرکت ها و تولیدی ها نگردد .

وی به جای خالی مشاور اقتصادی و مشاور حقوقی در بسیاری از شروع به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و بیان داشت: باید هر سرمایه گذار در بدو آغاز به کار از مشاور حقوقی و اقتصادی برای پیشگیری از بروز مشکلات بعدی استفاده نمایند.