به گزارش عصر فرهنگ؛ به نقل از عصرسیاست، چند هفته ای از ریزش ساختمان سه طبقه در خیابان کاشانی و فوت یکی از کارگران در این حادثه تلخ می گذرد اما آن چه که از شواهد و قرائن بر می آید عده ای قصد دارند به هر طریق ممکن این موضوع را ماست مالی کرده و با دادن دیه قربانی حادثه پرونده را مختومه کنند.

در برسی و تحلیل حادثه مذکور به چند موضوع باید توجه کرد:

1-  ساختمان که ریزش کرده است دارای پرونه دو طبقه بوده است که بنا بر ادعای مقامات شهرداری، مالک طبقه دیگری را به این دو طبقه اضافه کرده است و همین موضوع سبب ریزش شده است. یکی از سوالاتی که در این جا مطرح می شود این است که چرا با وجود این که سازه تحت نظارت شهرداری و سازمان نظام مهندسی یزد بوده است طبقه اضافی غیرقانونی به این دوطبقه اضافه شده است؟ ناظران سازه که گقته می شود یکی از شهرداران مناطق یزد هم بوده است چه چیزی را دقیقا نظارت کرده است؟.

2- نکته دوم قابل تامل در این موضوع قرار داشتن این سازه در یکی از خیابان های اصلی شهر یزد است که همین موضوع می بایست حساسیت ها در خصوص چنین تخلفاتی نسبت به دیگر نقاط شهری افزایش می داده است که در این موضوع آن طور که به نظر می رسد مالک به هر طریق ممکن قانون را دور زده است.

3-  تاوان چنین تخلفی که ناشی از زیاده خواهی مالک در دور زدن قانون و یا بسته شدن چشم های نظارتی به هر دلیلی را کارگری داده است که اکنون روزهاست خانواده اش چشم انتظار روزی حلال وی بودند. نکته قابل تامل آن است که گرفتن دیه حق خانواده متوفی است و باید هر چه سریعتر در راستای آن اقدامات عملی صورت بگیرد اما نکته مهمتری که باید مورد توجه نهادهای نظارتی و قضایی استان قرار گیرد موشکافی چرایی ضعف نظارت بر سازه هایی از این دست است که متخلفان به راحتی به خود اجازه می دهند چنین تخلفاتی را ولو به قیمت جان یکی انسان بیگناه انجام دهند و در پایان برای گرفتن پایان کار ساختمان خود با پرداخت اندک جریمه ای هورا کشان مجوز پایان کار بگیرند.

4- ساختمانی که در خیابان کاشانی دچار حادثه شد اولین سازه های غیرقانونی یزد نبوده و نخواهد بود و همین امر باید حساسیت ها را برای پیگیری این موضوع افزایش دهد که چرا با وجود نظارت ها چنین ساختمان هایی هر از گاهی سربر آورده و در مواردی بلای جان انسان ها می شوند.

5- یکی از مهمترین نکات در خصوص این ریزش مرگ آور امداد رسانی 17 ساعته برای جستجوی تنها فوتی این حادثه بود. این حادثه و امداد رسانی پس از آن را باید محک جدی برای توان دستگاه های مختلف استان یزد برای مقابله با بحران های های ظبیعی و غیرطبیعی دانست به صورتی که برای حادثه کوچکی چون ریزش یک ساختمان 17 ساعت بسیاری از نهادهای استان درگیر بوده اند. این موضوع نشان می دهد که در صورت رخداد حادثه ای طبیعی نظیر زلزله یا دیگر فجایع طبیعی دستگاه های دخیل این موضوع در استان یزد به هیچ روی آمادگی ندارند.

حوادثی چون ریزش ساختمان در خیابان کاشانی نباید به عنوان موضوعی ساده تلقی شود زیرا این حادثه تنها یکی از موارد تخلف در ساخت و سازهای یزد است و آنطور که به نظر می رسد ضعف نظارت دستگاه های دخیل در امر ساختمان باعث شده است بسیاری از مالکان ساخت و سازهای متخلف با پرداخت اندک هزینه ای در قالب جریمه نه تنها از ساخت سازهای غیرقانونی دیگر صرف نظر نکرده بلکه به علت سود و منفعت زیاد در این کار و جرایم اندک بیش از پیش به کارهای غیرقانونی خود ادامه دهند.

انتهای پیام/