به گزارش عصر فرهنگ، بی شک خشک شدن زنجیره‎‎وار دریاچه‌ها و تالاب‏‏های کشور، هجوم ریزگردها و طوفان‎‎های شن در برخی استان‌ها، بالارفتن بیماری‎‎های تنفسی و افزایش سرطان همه نشان از ناخوشی حال طبیعت دارد که آرام آرام حال خوش آدمیان را نیز درگیر خود کرده و خواهد کرد.

مسئله‌ای که مقام معظم رهبری به خوبی بدان اشاره کردند و فرمودند: "تعادل میان انسان و طبیعت باید حفظ شود و گرنه بحران محیط زیست پیش می‌آید و به همه بشر و نسل‎‎ها ضرر می‌زند" و ایشان علت ایجاد این بحران را ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان‌‌ها به طبیعت دانستند.

ريیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان يزد، با اشاره به این که غالباً محدوده‎‎های مورد درخواست در محدوده حقوق عرفی مرتعدار است، اظهار داشت: حقوق عرفی مرتعدار طبق ماده 47 قانون، بخشی از مقررات مالی دولت محاسبه می‎‎شود و معدن‎‎دار موظف به پرداخت آن است .

محسن احمدبیگی در خصوص فرآیند استعلام درخواست معدنكاري در حوزه منابع طبيعي، گفت: درخواست‎‎ها به انضمام نقشه محدوده‏‏هاي مورد نظر براي بررسي به حوزه فنی و مهندسی اين اداره، ارجاع داده می‎‎شود تا با مناطق و محدوده‌هایی که فعالیت در آن ممنوع است، تطبيق داده شود.

وی ادامه داد: نتايج بررسي‎‎ها به منظور بررسی بیشتر به شهرستان فرستاده مي‎‎شود تا در فرم‎‎های مربوطه تکمیل و با مرتعدار احتمالی هماهنگ و رضایت نامبرده جهت فعالیت معدنكاري اخذ شود.

مرتعداران رضایت ندهند کار معدن تمام است

احمدبيگي بیان کرد: البته زمانی که مرتعدار به انجام عملیات معدنکاری در حریم مرتع خود رضايت ندهد، عملاً کار معدن تعطیل است.

ريیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی یزد با بیان این که 90 درصد مرتعداران از فعالیت معدنکاران رضایت ندارند، تصریح کرد: عواملی چون ايجاد جاده‎‎های متعدد، باز کردن سینه‎‎کار متعدد در مراتع، آلودگي هوا و كاهش خوش‏‏خوراكي گياهان مرتع در اثر ایجاد گرد و خاک ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشین‏‏آلات، کاهش دام مازاد از مرتع به ازای مرتع تخریب شده، باطل شدن پروانه چرای مرتعدار از علل ایجاد نارضایتی مرتعداران است.

احمد بیگی در خصوص عدم رضایت برخی از مرتعداران از اين روند، گفت: طبق فرمول، شیوه‎‎نامه میزان حق و حقوق عرفی مرتعدار محاسبه و وجه آن به صندوق امانت اداره ثبت پرداخت می‎‎شود.

وي به شکایت‎‎های مرتعداران از معدنکاران اشاره کرد و تأکید کرد: البته به تازگي شیوه مجوزدهی تغییر يافته و فرد درخواست‎‎دهنده مجوز معدنكاري پس از صدور موافقت، ملزم به تحویل یک ضمانت‏‏نامه بانکی معادل حقوق عرفی مرتعدار در آن محدوده است به نحوي كه معادل تخریبی که در مرتع صورت می‎‎گیرد از ضمانت نامه بانکی معدن کار کسر می‎‎شود.

روستاهای مجاور معادن رضایت ندارند

احمدبیگی با گلايه از صدور مجوزهای معدني در نزدیکي روستاها به ويژه در مناطق ییلاقی به عنوان يكي از دغدغه‎‎هاي ساكنان روستا، عنوان کرد: اغلب روستايیان مجاور مناطق معدنی به دلیل تخریب‏‏های ناشی از معادن و بر هم خوردن چهره طبیعی اراضی مجاور روستا، سکونت افراد غیر بومی در محل معدن و مشکلات ناشی از آن و تردد ماشین آلات سنگین شاکی هستند.

وي همچنين افزود: البته اداره كل منابع طبيعي در اين رابطه هیچ گونه اختیاری ندارد چرا كه حسب ماده 16 قانون معادن، اداره کل منابع طبیعی صرفاً در خصوص پوشش گیاهی می‏‏تواند در صورت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهارنظر كند.

ريیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبيعي استان، برخی مشکلات موجود را ناشي از ضعف قوانین خواند و گفت: با توجه به قوانین موجود، هر فرد ایرانی با هر شغل و تخصصی می‎‎تواند معدن به ثبت برساند لذا به دلیل عدم تخصص کافی زمینه تخریب مراتع و عدم تحقق اهداف مورد نظر فراهم است.

وي همچنين با بیان این که معدن‏‏کاران بعد از اخذ مجوز دیگر خود را ملزم به مراجعه به منابع طبیعی نمی‏‏دانند، تصریح کرد: البته در اين مورد با برگزاري جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعطای مجوز به صورت مرحله‌ای شده‎ايم تا معدنکار براي افزایش محدوده، مجدداً جهت استعلام اقدام کند ولي مورد موافقت اين سازمان قرار نگرفت.

این مقام مسئول عنوان کرد: ماده 16 قانون اصلاح معادن مبني بر اين که معدنکار تنها برای یک بار می‏‏بایست برای استعلام و مجوزگیری اقدام کند را علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت دانست.

قوانین دست و پا گیر بلای جام مراتع

احمدبیگی اظهار كرد: متاسفانه در بسیاری از معادن، روشي علمی برای فعالیت معدنكاري وجود ندارد به نحوي كه حتي بعضاً نه تنها سودی برای معدنکار حاصل نمي‎‎شود بلكه تخریب مرتع بر جاي خواهد ماند.

وي عدم اطمینان از وجود ذخیره معدنی در عرصه‎‎های مجوز داده شده را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و در ادامه افزود: در شیوه به مزایده گذاشتن معادن نیز قطعیتی از وجود یا عدم وجود ذخایر در عرصه وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به مشكل معادن رها شده در استان نيز خاطرنشان كرد: اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از قطعیت در مورد وجود ذخیره معدنی و آنالیز میزان عنصر و عیار اين قبيل معادن، آنها را با اطلاعات بیشتری به مزایده می‏‏گذاشت شاید این روند تخریبي در مراتع استان به مقدار زيادي کاهش می ‏‏یافت.

ريیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبيعي استان در مورد احیاء و بازسازی مراتع بعد از عمليات تخریبي، گفت: در مرحله اکتشاف 15 درصد و در مرحله بهره‎‎برداری 12 درصد حقوق دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به حساب وزارت جهادکشاورزی واریز می‌شود که درصدی از آن بايد به استان معدنی مربوطه عودت داده شود.

وي افزود: البته به دلیل عدم وجود امکانات موجود در منطقه‎‎ای که فعالیت معدنی صورت گرفته، اين اعتبار برگشتي معمولاً در همان محدوده معدنی هزینه نمي‎‎شود و اداره کل منابع طبیعی این اعتبارات را صرف بالا بردن پوشش گیاهی منطقه با ایجاد جنگل‎‎های دست کاشت، بذرپاشی و بذرکاری و غيره می ‏‏کند.

احمدبيگي احیاء و بازسازی را با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی یزد فرآیندی زمان‏‏بر خواند و افزود: اين در حالي است كه عرصه معدنی نيز تضمینی برای احیا و بازسازی ندارد.

بی شک آنچه که از گفته‌های مسئولان در اين حوزه مشترك برمي‌‌آيد؛ نگاهي هدفمند در جهت اعتلا و پيشرفت استان و كشور، البته از حیطه کاري و تخصصي هر كدام است ولی آنچه که بيش از آن مشهود است عدم وجود نگاهی جامع به مسائل همراه با چاشنی آینده‏‏ نگری است.

شاید وقت آن رسیده باشد که ارزش منابع طبیعی را از معادلات تولید و پیشرفت حذف نکنیم و با هدف پیشرفت اقتصادی، کاهش و تخریب منابع طبیعی را نادیده نگیریم چرا که رشد اقتصادی پایدار مستلزم توجه به مقوله منابع طبیعی است.

منبع: روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یزد