کشمکش میان بهزیستی و آموزش و پرورش
در قوانین کشور، «سازمان بهزیستی» و «وزارت آموزش و پرورش» به‌عنوان تنها متولیان صدور مجوز مراکز نگهداری کودکان معرفی شده‌اند، اما اکنون علاوه بر این دو نهاد، نهادهای دیگری نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال ۱۳۶۵) «مهدکودک‌های خصوصی و غیرانتفاعی و واحدهای مشابه آن» در محدوده مسئولیت سازمان بهزیستی است و ضوابط مربوطه باید به تصویب وزرای آموزش و پرورش و کشور نیز برسد [۱]. مجلس شورای اسلامی هم در ۱۳۸۰، دامنه فعالیت سازمان بهزیستی را از مهدکودک‌های خصوصی گسترش داد و این سازمان را به‌عنوان مسئول صدور پروانه فعالیت «مهدکودک‌ها» و «مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خیابانی» معرفی نمود [۲].
علاوه بر مصوبه سال ۶۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۷ در مصوبه دیگری مقرر کرد که «کلیه مسائل آموزش پیش‌دبستانی باید در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شود» [۳]. پیرو این مصوبه، شورای عالی آموزش و پرورش هم تصویب نمود که «آموزش و پرورش به‌عنوان تنها مرجع صادرکننده مجوز تأسیس مراکز دوره پیش از دبستان محسوب می‌شود و کلیه مراکز پیش‌دبستانی، اعم از مراکز وابسته به آموزش و پرورش و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی (از جمله سازمان بهزیستی) ملزم به تطبیق برنامههای خود با این مصوبه میباشند» [۴].
بدین ترتیب، به دلیل ابهام در تعریف «آموزش پیش‌دبستانی» و محدوده سنی فعالیت مراکز مربوطه، در قوانین صدور مجوز فعالیت این مراکز دوگانگی به وجود آمد و منجر به بروز اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی شد. بهدنبال اختلافات پیش آمده در سال ۱۳۸۹، تفاهمنامهای بین این دو نهاد به امضا رسید و بر اساس آن، آموزش پیش از ۴ سالگی به سازمان بهزیستی سپرده شد. پس از اتمام مهلت قانونی این تفاهمنامه، تفاهمنامه دیگری به امضای دو نهاد نرسید. سازمان بهزیستی نیز طی بخشنامه‌ای به مهدکودک‌های تحت پوشش خود اجازه داد تا کودکان بالاتر از ۴ ساله را پذیرش کنند و بدین ترتیب، ارائه دوره پیش‌دبستانی در مهدکودک‌ها آغاز شد، بدون اینکه وزارت آموزش و پرورش بتواند بر آن نظارتی داشته باشد.
سهم وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی از مهدکودک‌ها چقدر است؟
یکی از نکات مهم در پیگیری مراجع صدور مجوز، تعداد مهدکودک‌های فعال و تعداد کودکانی است که تحت پوشش آن‌ها قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، فقط آمار مراکز و کودکان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مشخص است و از کم و کیف مهدکودک‌های دیگر اطلاعی در دست نیست!
با این حال بر اساس آمار سال ۱۳۹۲، بهزیستی با ۱۷ هزار مهدکودک و وزارت آموزش و پرورش با ۱۶ هزار مرکز پیش دبستانی، تنها ۱۵ % از جمعیت ۸ میلیون و دویست هزار نفری کودکان زیر هفت سال را پوشش داده‌اند. این در حالی است که در خوداظهاری والدین هنگام ثبت‌نام در پایه اول دوره ابتدایی در سالهای اخیر، ۸۰ % از کودکان از آموزشهای پیش‌دبستانی برخوردار بودهاند. از سویی بنا به مقررات موجود، دوره پیش‌دبستانی دو ساله است و در صورت نبود امکانات به یک سال تقلیل مییابد.
بر این اساس می‌توان سهم مراکز ارائه کننده خدمات پیش دبستانی را که تحت پوشش آموزش و پرورش و بهزیستی نیستند، تخمین زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب تعداد کودکان تحت پوشش آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی، بین ۱۵ تا ۴۱ درصد از کودکان ۵ و ۶ ساله، دوره پیش‌دبستانی را در مراکزی می‌گذرانند که تحت پوشش آموزش و پرورش و بهزیستی قرار ندارند! به عبارت دیگر، سهم مهدکودک‌های زیر نظر سایر نهادها، با فرض دوره پیش دبستانی یک ساله، ۱۵ درصد کل کودکان تحت پوشش و با فرض دوره پیش دبستانی دو ساله، ۴۱ درصد، یعنی برابر با کل پوشش بهزیستی و آموزش و پرورش، خواهد بود. چنین سهم قابل توجهی از خدمات تربیت و نگهداری کودک در حالی است که نهادهای مجوز دهنده در این زمینه جایگاه قانونی ندارند و از این رو ساماندهی آن‌ها ضروری است.
چهارده نهاد متولی مهدکودک‌ها و مراکز مشابه‌اند!
در حال حاضر، مراکزی مانند سمنها، مؤسسات فرهنگی، خانههای کودک در زمینه تربیت و نگهداری کودکان زیر هفت سال فعالیت می‌کنند که مجوز خود را از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری دریافت کرده‌اند. درباره نهادهای صادرکننده مجوز جزئیات دقیقی در دست نیست، اما به گفته برخی کارشناسان در کشور حدود چهارده نهاد به کودکان پیش از دبستان خدمات ارائه می‌کنند. چنین فضای مبهمی زمینه فعالیت مراکزی را فراهم می‌کند که با چارچوبهای حاکمیتی و تعالیم اسلامی همراه نیستند.
علاوه بر این، مهدکودک‌ها هم بیشتر به دریافت مجوز از نهادهای غیرقانونی گرایش دارند. برخی از مدیران این مراکز مدعی‌اند که فرآیند دشوار و طولانی اخذ مجوز، الزام به گذراندن دورههای تربیت مربی نامطلوب، اجبار به کلاسبندی کودکان ثبت‌نام شده و استفاده از محتوای یکسان باعث می‌شود که آن‌ها برای دریافت مجوز به سازمانهایی غیر از آموزش و پرورش و بهزیستی روی آورند.
صدور مجوز برای فعالیت مهدکودک چه لزومی دارد؟
با توجه به مشکلات و چالش‌های کنترل مهدکودک‌ها و مراکز مشابه و صدور مجوز فعالیت برای آن‌ها، برخی پیشنهاد می‌کنند که الزام گرفتن مجوز برای فعالیت در این حوزه برداشته شود. اما باید اشاره نمود که باز گذاشتن فضای فعالیت تربیتی هر چند به ظاهر ممکن است برخی از مشکلات اجرایی را کاهش دهد، اما با توجه به حساسیت زیاد تربیت نسل بعدی، بدیهی است که سپردن آن به کسانی که صلاحیتشان احراز نشده، منطقی نیست.
بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرو در تربیت کودک، نظیر فرانسه و ایتالیا، نظام مشخص و گاه قوانین سخت‌گیرانه‌ای حاکم است و مراکز ارائه خدمات تربیتی یا مراقبتی کودکان زیر هفت سال، باید از نهاد ذی‌ربط پروانه‌ی فعالیت بگیرند. در این کشورها متولی صدور مجوز عمدتاً وزارت آموزش و پرورش و نهادهای تابعه است. حتی در کانادا مقررات چنان سخت‌گیرانه است که برای نگهداری خانگی بیش از ۵ کودک زیر ده سال، مجوز لازم است. به عبارت دیگر، افرادی که علاقه‌مندند خدمات نگهداری را در منزل ارائه نمایند، در صورت رسیدن تعداد کودکان به استاندارد تعریف شده، باید از مؤسسات خصوصی ویژه پروانه فعالیت دریافت نمایند. قابل ذکر اینکه خود این مؤسسات تحت مجوز آموزش و پرورش اقدام می‌نمایند و نظارت بر مراکز خانگی هم از سوی مؤسسه و هم از سوی آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.
جمع‌بندی
تعدد مراجع صدور مجوز سبب شده که فرآیندهای حوزه تربیت و نگهداری کودک مانند نظارت، تولید محتوا و نیروی انسانی دچار تکثر و تعارض شود. از آنجا که در اسناد بالادستی کشور، آموزش پیش از دبستان -و از جمله فعالیت مهدکودک‌ها- امری «حاکمیتی» قلمداد شده است [۴]، انتظار میرود که در جهت ساماندهی وضع موجود و رسیدن به نقطه مطلوب اقدامات لازم صورت گیرد. با توجه به این امر، پیشنهاد میگردد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری در این حوزه، متولی اصلی صدور مجوز مراکز تربیت و نگهداری کودکان زیر هفت سال را مشخص نماید. بدیهی است که در این باره باید از ظرفیتهای موجود و دستگاه‌های فعال استفاده شود. با توجه به فضای کلی کشور، به نظر می‌رسد که «وزارت آموزش و پرورش» بهترین گزینه برای این امر باشد و در صورت صلاحدید، سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز باید ذیل این مرجع، مجوز صادر نمایند.
*********************************************************************
پی‌نوشت:
[۱]. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۵، جلسه شماره ۸۰
[۲]. ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰
[۳]. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۷
[۴]. بند دوم سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۲)
