به گزارش عصر فرهنگ؛ طبق ابلاغیه جدید عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند.

9 دستگاهی که مشمول این تغییر خواهند شد شامل:  وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی است.

همچنین بر اساس این ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان ها نیز صادر شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در مصاحبه با عصر فرهنگ با اشاره به این ابلاغیه گفت: هنوز رسماً ابلاغیه ای به دست ما نرسیده اما از نظر قانونی باید تابع ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی باشیم.

علیرضا فرشید اذعان داشت: البته به عقیده بنده این ابلاغیه نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد، اینکه ازکارمندان دستگاه های اعلام شده استفاده نشود و کارمندان دستگاه های دیگر همچنان به کار ادامه دهند، خودش بحث و حرف و حدیث هایی دارد. اگر ما بحث ایجاد اشتغال را مد نظر داریم پس قانون باید شامل همه کارمندان دولت باشد نه یک عده خاص.

این مقام مسئول افزود: فکر می کنم می توان در بخش های نظارت از مهندسین شاغل تمام وقت استفاده کرد ولی برای بخش طراحی از کارمندان شاغل در دستگاه های دولتی هم بهره برد. چرا که می توانند در زمینه طراحی در غیر از ساعات اداری و در اوقات فراغت هم روی آن کار فعالیت کنند.

فرشید بیان داشت: احساس می شود با توجه به حجم فارغ التحصیلان زیادی که از دانشگاه ها خارج می شوند، این تدابیر اتخاذ شده تا بخش اشتغالزایی یک مقدار نظم بگیرد.

وی افزود: البته این طرح نقاط قوتی هم دارد، در بحث نظارت شاید واقعا مهندسان شاغل در ادارات دولتی وقت کافی نداشتند، اما در حوزه طراحی می توان از توانمندی این افراد استفاده کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در مورد موضوع لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت نیز بیان داشت: سازمان نظام مهندسی طبق آئین نامه وزیران برای گردش های مالی و دخل و خرج های سازمان 5 درصد از حق الزحمه نظارت را در ازای خدماتی که به جامعه مهندسین داده می شود، از آنها دریافت می کرد. بالاخره وقتی پرونده ای تشکیل و رفع و رجوع می شود هزینه ای در بر دارد و نیرو و پرسنل هزینه ها دارد که 5 درصد از حق الزحمه نظارت کسر می شود و 95 درصد به مهندس داده می شود اما متاسفانه الان دیدگاه این است که باید 100 درصد به مهندس داده شود.

فرشید اذعان داشت: متاسفانه حذف این 5 درصد کارشناسی نبوده و لذا جایگزینی نیز برای آن اعلام نشده فقط همین 5 درصد حوزه منبع را حذف کردند. همچنین چندین سال است که کمک های دولتی هم که به سازمان می شد را پرداخت نکرده اند، لذا مجموع این اقدامات می تواند سازمان را دچار چالش بکند. به همین دلیل هم به نظر می رسد می شد این اقدامات کارشناسی تر انجام شود.

انتهای پیام/