به گزارش عصرفرهنگ؛ علی محمد دشتکیان در جلسه انجمن صنفی بیمه گذاران با مسئولان قضایی استان یزد ضمن تأکید بر اطلاع رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه شدگان و بیمه گذاران، افزود: با توجه تأثیر بسزای اعمال مواد 34 و 36 در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع رسانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می تواند در اطلاع رسانی مواد 34 و 36 نقش داشته باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: حکم محکمه قطعی و لازم الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نگردیده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت نمایند و سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است.

وی اظهار داشت: «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اجرایی است و تکلیف آن را ماده 64 مشخص کرده و بر حسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد می‌بایستی به قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد.

 وی یادآورد شد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، در خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه گذاران، خاطرنشان کرد: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده 14 و آن هم راجع به تخلفات حادثه ساز پیش بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده های تصادفات از محکومین، غیرقانونی است.

 این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه می‌باشد از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه‌ متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده 57 قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می تواند دنبال شود.

انتهای پیام/