به گزارش عصر فرهنگ به نقل از تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه‌ای نتایج نهایی بررسی پرونده‌های بورسیه‌ها را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پرونده بورسیه‌­های بدون آزمون که یکی از مسائل پیشِ‌­روی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجربه اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ ۹۳/۲/۸ اعلام شد.

همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به‌منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته­ شدگان به‌رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌­ها و آیین‌نامه‌­ها و دستورالعمل‌­های ذی‌­ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌­ها و پیگیری­‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل‌­ها را مبنا قرار داده است.

در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه‌­های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه‌رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده­‌های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم‌­گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی ۱- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره‌­های دکتری داخل ۲- پرداخت هزینه‌­های تحصیل از محل اعتبارات دولتی ۳- استخدام در دانشگاه‌­ها به‌عنوان هیئت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد

. بر این اساس بیش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفر هم که به‌دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.

به‌دنبال اطلاعیه مورخ ۹۳/۲/۸ این وزارت، قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواست­‌های متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به‌تدریج به دانشگاه‌­ها ارسال شده است.

اکنون نتایج رسیدگی­‌های مجدد به درخواست‌ها به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

۱) در رسیدگی مجدد، از بین ۳ شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علی‌رغم صراحت­‌های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تأکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد مأخوذه از همه پذیرفته­‌شدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیرمرتبط با تحصیل، "اشتغال غیردولتی موقت" از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به‌دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رأی شدند.

۸۷ نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام‌­های انجام شده از محل کار و یا هیئت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه‌رو خواهند شد.

از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس می­‌باشند و مابقی به‌دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰% از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تأیید گردید.

۲) آمار مشمولان محروم از تحصیل به ۳۹ نفر رسیده است.

۳) از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و مأموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیئت امنای دانشگاه میسر است، ۳۷۱ نفرموفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده‌اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.

۴) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می‌ماند.

۵) برای آن دسته از پذیرفته­ شدگان تحت عنوان "تبدیل به داخل"، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی‌رغم مساعدت­‌های صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌­ها تاکنون موفق به این امر نشده‌اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.

تلاش­‌های انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی­‌های مستمر در وزارتخانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چارچوب مقررات و تأکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد، در طرف دیگر، اصرار و تأکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پی­گیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه‌جا و ابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازی‌های غیرعلمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیت‌­هاست که امید برای صیانت محیط‌­های دانشگاهی را تقویت می­‌کند.

اظهار نظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم­‌گیری­‌های خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ‌یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی­‌شود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل‌­ها را نداشته و هرگونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعمل‌­های مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به‌استناد آن دستورالعمل‌‌ها در عرصه رقابت وارد نشده‌اند، رقم می‌­زند.

علی‌هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان می‌­توانند به‌میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آنها بوده‌اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می­‌شود.

این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه‌متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین­‌های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.​