به گزارش یزدرسا، به نقل از صبح توس، احمد توکلی عصر روز گذشته در سلسله نشست های بزم اندیشه با عنوان «زنگ خطری برای دولتمردان ایران» در سالن اجتماعات موسسه جوانان آستان قدس رضوی، اظهار کرد: حکومت هر منطقه باید برای زندگی شهروندان شرایطی را ایجاد کند که آنها آرامش و رستگاری ابدی را در جامعه خود داشته باشند اما فساد سیاسی و اقتصادی در جامعه نه تنها این موضوع را پوشش نمی دهد بلکه عوارض نامناسبی را در پی دارد.
توکلی مهمترین منشاء فساد را در سپردن قدرت به افراد دانست و افزود: استفاده نادرست و منافع شخصی از قدرت در تعریف فساد سیاسی استفاده می شود.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس را از شئون ولایت عنوان کردند، بنابراین در صورتی که افراد از قدرت سیاسی خود خارج از قوانین استفاده کنند این موضوع، غیر الهی و غیرولایی است.
رئیس مرکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی افزایش میزان نارضایتی مردم را به علت افزایش فساد اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: در این صورت فعالیت های عمرانی بسیار دیر انجام می شود و میزان فقر در کشور افزایش پیدا می کند و بازده کشور کاهش می یابد.
وی با بیان این که افزایش بیکاری نتیجه عملی افزایش فساد اقتصادی و سیاسی در کشور است و برای کاهش آن باید این دو فساد را از بین ببریم، ادامه داد: رفیق بازی، تبارگرایی، حمایت ویژه، ویژه خواری و تجارت نفوذداری از عوارض فساد سیاسی است.
وی با اشاره به این که رفیق بازی به معنای واگذار کردن مقام ها به شکل غیررقابتی به اطرافیان است، اظهار کرد: در تعریف رانت خواری می توان به بهره برداری از مناسبات سیاسی و اقتصادی و رسیدن فرد به منفعت اشاره کرد.
توکلی تجمل گرایی را ناشی از فساد اقتصادی و سیاسی عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که فساد زیاد و غیرقابل پیش بینی باشد ۱۲٫۳ درصد سرمایه گذاری انجام می شود، در صورتی که که فساد متوسط و غیرقابل پیش بینی باشد میزان سرمایه گذاری به ۱۹٫۵ درصد و در صورتی که فساد کم و غیرقابل پیش بینی باشد میزان سرمایه گذاری ۲۸٫۵ درصد خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر میزان شایسته سالاری در جامعه کاهش پیدا کند، فساد زیاد و انتظارت افزایش  و میزان کارایی کاهش پیدا می کند.
وی انحصار را با کاهش میزان تولید در کشور مستقیم دانست و تصریح کرد: علل کاهش میزان سرمایه گذاری در عواملی مانند ضعف حقوق مالکیت، موانع گمرکی و فساد است و هر چه شاخص فساد کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان افزایش قیمت کالاهای غیراساسی در جامعه را نتیجه تجمل گرایی عنوان و خطارنشان کرد: بر اساس نظریه تحلیل انتخاب عمومی، ۳ گروه سیاستگذاران، رای دهندگان و گروه های خاص این نظریه را پوشش می دهند.