نگاهی به فساد اقتصادی و الزامات برخورد با آن

فساد مالی و اقتصادی واقعیتی غیرقابل انکار در همه جوامع است. پدیده‌ای ویرانگر و بنیان‌کن که اگر به موقع برخورد مناسب و قاطعی با آن صورت نگیرد، می‌تواند جامعه و نظامی را متلاشی کند. در ایران نیز اگرچه سال‌های طولانی حکومت شاهان مملو از مفاسد آشکار و نهان اقتصادی بوده است، اما وقتی ماهیت نظام سیاسی و اجتماعی قرار است «جمهوری اسلامی» باشد، جلوه زشت و ناپسند مفاسد اقتصادی به صورت دیگری متجلی می‌شود.

اکنون که بیش از 13 سال از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد، کارنامه قوای سه گانه در امر خطیر برخورد با فساد اقتصادی، نه تنها درخشان نبوده، بلکه حاکی از ناتوانی و ضعف اراده مسئولین برای کاهش مفاسد است. این ضعف و نقصان، اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل هم نمی‌شناسد. هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی سربلندی در برخورد با مفسدین اقتصادی باشد، چرا که در هر دولتی، چند پرونده بزرگ فساد مالی برملا شده که در هر کدام ردپای چند تن از مسئولین دولتی و نظارتی دیده می‌شود.

مهم ترین موضوع مورد بحث اخیر در این زمینه، مرقومه رهبر انقلاب در حاشیه نامه معاون رییس جمهور است که از معظم له برای همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد درخواست پیام کرده بودند. شاید در تصور مسئولین و حتی مردم نمی‌گنجید که رهبر انقلاب چنین پاسخ محکم و غیراداری و از سر دلخوری و مطالبه‌گری بدهند. ایشان نوشته‌اند:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

البته همین درخواست پیام برای این همایش، نمایان‌گر این است که مسئولین اصلاً یادی از فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 80 به ذهن ندارند، وگرنه با وجود آن فرمان و تاکیدات همواره رهبری بر این مساله، چه نیازی به صدور پیام جدید است؟

چه بسا نیاز آنها به پیام، صفحه‌ای تزئینی برای ابتدای گزارش‌های اداری و تبلیغات رسانه‌ای بوده باشد!

اما مبارزه با فساد اقتصادی بیش از اینکه با هیاهو و تبلیغات و همایش و سمینار صورت بگیرد، نیازمند اراده جدی قوای سه گانه از صدر تا ذیل است. به واقع آنچه که می‌تواند منجر به خشكاندن ريشه‌های فساد اقتصادى در کشور گرد، عمل و اراده قاطع و عزم جدی و اقدامات اساسی قواى سه گانه است. شکی نیست که یک قوه و یک ارگان نمی‌تواند متولی کاری به این عظمت و ریشه‌داری گردد و همان گونه که عوامل فساد اقتصادی در منافذ هر سه قوه ریشه دوانده است، قطع شاهرگ‌های کثیف فساد نیز باید با هماهنگی سه قوه صورت بگیرد.

جالب است که فرمان 8 ماده‌ای رهبری کلیت وظایف قوا را در همان زمان مشخص کرد: «قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه‌ها پيشگيرى كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.»

شرح وظایف هر قوه و هر دستگاه در این امر، حداقل برای خود قوه مشخص است. مهم، ایمان و عمل به چند مولفه مهم و اساسی در برخورد قاطع با فساد اقتصادی و مفسدین گردن‌کلفت مالی کشور است که باید در بین مسئولین نهادینه شود:

1-اراده و عزم جدی: در وهله اول، اراده مسئولین امر در این زمینه باید اراده‌ای جدی و همراه با صداقت باشد. اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد در مسئولین باشد، بسیاری از کارها و اقدامات بعدی خود به خود مهیا شده و نتایج بهتری در پی خواهد داشت. اما اگر مسئولی اعتقاد قلبی به برخورد با مفسد اقتصادی نداشته باشد و یا از اساس منکر فساد سازمان یافته در بین دستگاه‌ها و برخی مدیران میانی باشد، طبیعتاً اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد.

2-خودداری از برخورد تبلیغاتی و شعاری: یکی از انحرافات اصلی در برخورد با فساد اقتصادی، تبدیل کردن آن به یک شعار سیاسی و تبلیغاتی برای جلب نظر مردم است. اگرچه هیاهوی مسئولین رده بالا در این زمینه موجب تزریق هیجان به مردم و خوشحالی موقت آنها از عدالت خواه بودن مسئولین خواهد شد، اما در بلند مدت، این آثار و بركات مشهود و ملموس و اقدامات موثر است که بر دل و جان مردم خواهد نشست و  جامعه، هیاهو را از واقعیت تشخیص خواهد داد. البته این به معنای عدم اطلاع رسانی به مردم نیست، بلکه هرگونه آگاه سازی افكار عمومى بايد خالی از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه باشد و حفظ آرامش جامعه را در نظر داشته باشد.

3-برخورد بدون ملاحظات شخصی و جناحی: گاه برخورد با مفاسد اقتصادي، نه به انگيزه اصلاح و قطع ریشه‌های فساد، كه با هدف مچ گيري‌های سياسي و پرونده‌سازي براي رقباي جناحي و به عنوان ابزاري براي حمله به منتقدين و رقباي سياسي صورت مي‌گيرد. از یک سو برای تخریب جناح مقابل و از سوی دیگر با اعمال ملاحظه و نادیده انگاری مفاسد هم حزبی‌ها. این نوع رفتار، موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولین خواهد شد.

4-دور انداختن دستمال های کثیف: سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضاییه تعبیری به کار بردند که «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد». این واقعیتی است که برخوردکنندگان با مفسدین اقتصادی، خود باید از پاک‌ترین و سالم‌ترین افراد موجود در قوای سه گانه باشند. بند سوم فرمان رهبری به این مهم اشاره می‌کند که دستى كه مي‌خواهد با ناپاكى دربيفتد، بايد خود پاك باشد و كسانى كه می‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

5-برخورد قاطع، سنگین و عبرت انگیز: یکی از مسائلی که موجب سلب اعتماد مردم از مسئولین مدعی برخورد با مفسدین اقتصادی می‌شود، طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های کشف شده و نامتناسب بودن جزا با جرم مفسدین است. انتظار مردم این است که اگر محرز شد کسی دانسته دست به افساد در سیستم مالی کشور و چپاول پول از مردم و بیت المال زده است، چنان برخورد محکم و قاطعی با او صورت گیرد تا هم به جزای واقعی جرم خود برسد و هم درس عبرتی باشد برای سایر مفسدینی که هوای فساد و دزدی را در سرشان می‌پرورانند. با این وجود، حریم امن کسانی که می‌پندارند گزندی به آنها نخواهد رسید، ناامن شده و مجبور می‌شوند دست و پای خود را از بیت المال و اموال مردم جمع کنند.

به هر حال، امروز با وجود منافذ مختلف در سیستم مالی کشور و حرص و طمع برخی از گردن‌کلفتان و نورچشمی‌ها، مردم چشم انتظار قطع ایادی فساد و ریشه‌های فسادانگیز اقتصادی هستند. باید دید مساله برخورد با فساد اقتصادی که می‌توان گفت بیش از تحریم‌های دشمن به مملکت ضرر می‌زند، چه آینده‌ای در پی خواهد داشت؟

* انتشار در هفته نامه ندای عاشورا

نویسنده: احسان عابدی

انتهای پیام/ع