به گزارش یزدرسا، قاچاق کالا یکی از معضلاتی است که از کار افتادن چرخ تولید داخلی را به دنبال دارد و بدیهی است آنگاه که تولید داخلی با مشکل مواجه شود، به تبع آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و حاکمیت رکود بر اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، پوشاک را از کالاهای رایج قاچاق از بستر فضای مجازی می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که تولیدکنندگان پوشاک و عرضه‌کنندگان آن در تلاش هستند تا تولید را رونق ببخشند اما با فروش کالاهی قاچاق در فروشگاه‌های مجازی به ویژه در بستر تلگرام و اینستاگرام، تمام تلاش تولید کنندگان داخلی به هدر می‌ود.

فضای مجازی بستر اشتغال نیست بلکه عامل نابودی اشتغال است

ابوالقاسم شیرازی می‌افزاید: پوشاک قاچاق علاوه بر آسیب رساندن به تولید داخل، فرهنگ پوشش را تحت‌الشعاع قرار داده است به طوری که اکثر پوشاک خارج از عرف همان پوشاک قاچاقی هستند که وارد بازار عرضه می‌شوند.

وی 60 درصد پوشاک ارائه شده در فروشگاه‌های مجازی، را قاچاق دانسته و معتقد است: اگرچه گفته می‌شود فضای مجازی بستر اشتغال برای تعداد زیادی شده است؛ اما بیشتر این مشاغل به خاطر فروش کالای قاچاق، اشتغال کسانی که در زمینه تولید داخلی فعالیت می‌کنند را به خطر انداخته و به نابودی کشانده است.

طبیعی است که وقتی تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد، نمی‌توان انتظار خودکفایی داشت و وابستگی کشور به بیگانه، ماحصل رکود تولید است.

در همین ارتباط احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بازار مصرف داخلی به وسیله فروشگاه‌های اینترنتی یا حتی کانال‌های فروش کالا در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود نمی‌توان انتظار رونق تولید داخل را داشت.

بازی با جان مردم از طریق قاچاق اقلام بهداشتی در فضای مجازی

یکی از حوزه‌هایی که کالاهای قاچاق در فضای مجازی توزیع می‌شود مربوط به اقلام بهداشتی است که این مسئله عواقب خطرناکی دارد چرا که با سلامت افراد ارتباط دارد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این ارتباط می‌گوید: کالای عرضه شده در فضای مجازی و فروشگاه‌های غیررسمی در این این فضا از یک چرخه ناسالم وارد کشور شده و عواقب توزیع کالای موجود در این چرخه هم به ضرر خود مردم و هم به ضرر اقتصاد کشور است.

محمدحسین قربانی می‌افزاید: عرضه کالاهای سلامت‌محور مانند دارو و مکمل‌های غذایی به صورت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مستقیماً سلامت مردم رو نشانه گرفته است و مردم نباید سلامت خودشان را به خطر بیندازند؛ مردم در قبال خودشان هم مسئولیت دارند.

کوتاهی نهادهای مسئول عامل جولان قاچاقیان کالا در فضای مجازی

غلامرضا حسن‌پور عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و رئیس سازمان بسیج اصناف کشور نیز می‌گوید: مجموعه‌های اینترنتی و فضای مجازی در بحث نرخ‌گذاری و تنظیم بازار خیلی مؤثر هستند همچنان که در بخش مسکن و خورودو شاهد بودیم که توانستند تأثیر بگذارند که البته برخورد شد اما برخوردها مقطعی صورت می‌گیرد و برخوردها ریشه‌ای و اساسی نیست به همین جهت بازهم تا آب‌ها از آسیاب می‌افتد دوباره شروع  به نرخ گذاری‌های کذایی و غیرقانونی می‌کنند که این موضوع باید پیگیری شود.

وی رواج توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی را ماحصل عدم نظارت و بی‌توجهی دست‌اندرکاران این حوزه می‌داند و می‌افزاید: در موضوع فروش قاچاق در فضای مجازی هم دو بخش داریم یکی در بعضی این سایت‌هایی که رسما برای کار مجوز دارند که آن اتحادیه کسب و کار اینترتی کشور که تشکیل شده و کسانی که بعنوان هیئت مدیره مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند و برخورد کنند.

حسن‌پور معتقد است: اگر هر کدام از سایت‌های معروف یا سکوهای فروش اینترنتی وجود داشته باشد وظیفه اول اتحادیه این است که به این‌ها تذکر بدهد و بعد اگر توجه نکردند حتما نسبت به مسدود کردن آن اقدام کند که آن هم به نظرم وظیفه‌اش را به خوبی انجام نمی‌دهد؛ اتحادیه کشوری در تهران مستقر است و همه سایت‌های فروش زیر نظر اتحادیه کشوری در تهران مشغول به فعالیت هستند.

اما دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی درباره بسترهایی که در فضای مجازی برای عرضه کالاهای قاچاق ایجاد شده است، می‌گوید: در حال حاضر چهار بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه‌های اینترنتی، بازارچه‌های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه‌های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.

فرشاد وکیل‌زاده با انتقاد از عدم نظارت و همکاری کافی در مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی، می‌افزاید: تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متأسفانه تا امروز هیچ اقدام مؤثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.

انتهای پیام/