مسئول انجمن معدنکاران استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزد رسا با اشاره به وضعیت اسفناک معادن استان گفت: از حدود 100 معدن خاک صنعتی که در شهرستان اردکان وجود دارد تنها 3 تا 5 معدن آن هم به صورت پاره وقت فعال است. به طور کلی حدود 70 الی 80 درصد معادن استان تعطیل هستند.

ناصر دهقانی اظهار داشت: در چند سال اخیر به دلیل افزایش فشارهای دولتی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور درصد قابل توجهی از معادن استان به تعطیلی کشیده شده و معدنکاران نیز ورشکسته و خانه نشین شده‌اند. در سابقه دو دهه‌ای که در بخش معدن داشته ام چالش‌انگیزترین دوره را در چند سال اخیر داشته‌ایم.

وی با اشاره به آمار بالای حقوق دولتی وصول شده معادن استان یزد اظهار داشت: در شرایط رکود حداقل انتظاری که از دولت وجود دارد این است که اگر حمایت نمی‌کند؛ با اعمال فشارها و ایجاد موانع مانع از کسب و کارمان نشود

دهقانی در خصوص دریافت حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس قانون، دریافت حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج ماده معدنی درب معدن باشد در حالی که اکنون در هر صورت بدون توجه به شرایط، باید حقوق دولتی را پرداخت کرد و در صورت عدم پرداخت، دیر کرد و یا همان بهره نیز به آن اضافه خواهد شد.

ماده 54 برنامه ششم در تضاد آشکار با قانون است

وی با اشاره به تصویب ماده54 برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این ماده با قوانین جاری معادن؛ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی مغایر است. تصویب چنین قوانینی در حالی است که بخش معدن بیشتر از هر زمان به ثبات در قوانین جاری نیاز دارد اما این قانون ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را در نظر نگرفته است.

این معدنکار یزدی به تشریح ماده 54 برنامه ششم توسعه پرداخت و ادامه داد: دولت مکلف شده در طی سال‌های اجرای برنامه ششم، در هر استان شورای معادن را با ترکیبی مشخص تشکیل دهد. در ترکیب این شورا که به ریاست استاندار است تنها دو نفر از نظام مهندسی معدن حضور دارند. درو اقع اعضای این شورا هیچ تعصب و دغدغه‌ای نسبت به مشکلات و موانع بخش معدن ندارند و عملا هیچ حامی و حق رای برای دفاع از حقوق معدن‌کاران و معدن در این شورایی که می‌خواهد برای معدن استان تصمیم بگیرد وجو ندارد.

دهقانی با بیان این که تصویب این ماده به دلیل عدم توجیه بودن نمایندگان و عدم اطلاع کافی آنان از بخش معدن است افزود: عدم اطلاع دقیق نمایندگان نیز ناشی از کم‌کاری و ضعف مدیران وزارت سازمان صنعت، معدن و تجارت است که هیچ عکس‌العملی نسبت به تصویب این قانون نشان نداده‌اند در حالی که این قانون به طور واضح با متن صریح قانون و سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

موانع دست و پا گیر مهمترین مشکل بخش معدن

وی اذعان داشت: مردم و فعالین اقتصادی در شرایط رکود می‌توانند ادامه دهند اما این سیاست‌های دولت است که بر تشدید اوضاع می افزاید و کار را برای آن‌ها دشوارتر کرده است. به طور کلی در کنار عدم حمایت دولت این موانع دست و پاگیر سیستم اداری عمده‌ترین مشکل بخش معدن است.

دهقانی با اشاره به اهمیت سه بخش مهم صنعت معدن و تجارت بر لزوم مدیریت صحیح در این وزارت خانه تاکید کرد و افزود: متاسفانه افرادی که الفبای بخش معدن را نمی‌دانند دارای مسئولیت هستند و عملکرد ضعیف آنان نتیجه‌ای جز فلج شدن و زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور نبوده است.

مسئول انجمن معدنکاران استان اظهار داشت: در شرایطی که رهبری بر مردمی کردن اقتصاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک تاکید دارند متاسفانه مسئولین هیچ نوجه‌ای به این موضوع ندارند و به جای رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار راهی مخالف را در پیش گرفته‌اند.

دهقانی با اشاره به شرایط سخت کاری معدن‌کاران اظهار داشت: معدن‌کاران در بدترین شرایط کار برای ایجاد اشتغال و تولید کشور کار می‌کنند و ریسک خطر و سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند تا چرخ اقتصاد بچرخد اما متاسفانه آن گونه که باید به این بخش توجه نمی‌شود.

وی اذعان داشت: به حدی فشار بر بخش معدن افزایش یافته که توان ادامه کار را از معدن کاران گرفته‌ شده است. به جای این که وقت، انرژی و هزینه معدنکاران صرف کار و تولید شود؛ صرف جنگ با ادارت و قوانین دست و پاگیر آن‌ها می‌شود.

حرف اول و آخر صنعت درخواست تسهیلات است

این فعال اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های بخش معدن و صنعت گفت: در حالی که بیشترین نیاز بخش صنعت درخواست تسهیلات است در بخش معدن با توجه به این که معدنکاران در شرایط سخت یادگرفته‌اند خود را با سختی‌ها، کمبودها وفق دهند این گونه نیست و مقایسه میزان تسهیلات وام پرداختی به بخش های معدن و صنعت گویای این مطلب است.

انتهای پیام/ق